خاص _ حذّر أستاذ علم الاجتماع، البروفيسور الدكتور حسين الخزاعي، من خطورة التراجع في أعداد المنتسبين للضمان الاجتماعي اختيارياً، مؤكداً أن الأرقام تشير إلى حالة من "الهروب من الضمان الاجتماعي"، في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد المتقاعدين بصورة متسارعة.
وقال الخزاعي ل الأردن ٢٤ إن عدد المنتسبين للضمان الاجتماعي اختيارياً بلغ عام 2023 نحو 90,484 مشتركاً، ليرتفع في عام 2024 إلى 100,715 مشتركاً، وبزيادة بلغت 11.3%.
وأضاف أن ما يجري حالياً يشير إلى تراجع في أعداد المنتسبين اختيارياً، حيث بلغ عددهم حتى 18 آب 98,502 مشتركاً، فيما أشار إلى أن العدد وصل إلى نحو 98,616 مشتركاً بتاريخ 20 آب، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس حالة من الهروب من الضمان الاجتماعي، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في أعداد المتقاعدين.
وأشار إلى أن عدد المتقاعدين ارتفع من نحو 414 ألفاً إلى 416,902 متقاعد، بزيادة بلغت نحو 2,343 متقاعداً خلال أسبوعين، أي ما يقارب 117 متقاعداً يومياً، معتبراً أن هذه الزيادة المتسارعة تستدعي التوقف عندها ودراسة أسبابها وانعكاساتها على منظومة الضمان.
وحذّر الخزاعي من أن استمرار حالة الهروب من الضمان الاجتماعي قد تكون لها تداعيات كبيرة، خصوصاً في ظل الحديث عن إجراء تغييرات على قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمن عليهم اختيارياً.
وقال إن الوضع "خطير جداً"، ولا يحتمل الانتظار، داعياً إلى وضع خطط سريعة للتعامل مع التراجع في أعداد المشتركين، ومؤكداً أنه "لا يوجد وقت للتفكير ولا لإضاعته"، في ظل ما وصفه بالهروب الكبير من الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن الشباب الذين سيلتحقون بسوق العمل قد يفضلون الحصول على قيمة الاشتراك بدلاً من التأمين بالضمان الاجتماعي، في حال أصبح الاشتراك اختيارياً لدى الشركات والمؤسسات، معتبراً أن ذلك قد يؤدي إلى تكرار الحالة ذاتها التي يشهدها الضمان الاجتماعي الاختياري حالياً.
وفي السياق ذاته، حذّر الخزاعي من قيام المؤسسات الفردية بالاستغناء عن العاملين لديها، مشيراً إلى أن عدد هذه المؤسسات يبلغ نحو 35 ألف مؤسسة.
وأوضح أنه في حال افترضنا وجود عامل واحد في كل مؤسسة، فإن عدم التزام ثلثي هذه المؤسسات بتعليمات الضمان الاجتماعي ولجوئها إلى تسريح العاملين لديها، واستبدالهم بعمال بعقود شهرية، قد يؤدي إلى الاستغناء عن نحو 20 ألف عامل.
وأشار إلى أن هؤلاء العمال، في حال فقدان وظائفهم، سينضمون إلى صفوف المتعطلين عن العمل، متسائلاً عن الخطط البديلة التي يجب وضعها للتعامل مع هذه التداعيات.
وأكد الخزاعي أن الفترة الممتدة من 4 آب وحتى 20 آب 2026 شهدت مؤشرات مقلقة بشأن الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي، داعياً إلى التحرك بشكل عاجل ووضع الخطط اللازمة قبل تفاقم المشكلة، والحفاظ على استدامة الضمان وحماية العمالة من التسريح.
