الخزاعي: تفاقم المديونية واتساع رقعة الفقر يعمّقان الشعور بانسداد الأفق في الأردن #عاجل

 

خاص – حذّر أستاذ علم الاجتماع، البروفيسور الدكتور حسين الخزاعي، من تزايد حدة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تعكس تعقيدًا متصاعدًا في المشهد العام، خصوصًا في ظل استمرار أزمة البطالة واتساع دائرة الفقر.

وقال الخزاعي ل الأردن ٢٤ إن الأردن لم يتمكن من معالجة مشكلة البطالة خلال فترات سابقة، حتى في ثمانينيات القرن الماضي عندما كانت مستويات الدين العام منخفضة نسبيًا، مستشهدًا بأعوام 1985 و1986 و1988، متسائلًا عن إمكانية حل هذه الأزمة في الوقت الراهن في ظل وصول الدين العام إلى نحو 42 مليار دينار.

وأضاف أن ارتفاع حجم المديونية يقيّد قدرة الحكومات على تنفيذ سياسات اقتصادية فعالة قادرة على خلق فرص عمل حقيقية، ما ينعكس سلبًا على معدلات النمو والاستقرار الاجتماعي، ويزيد من صعوبة التعامل مع التحديات المتراكمة.

وأشار إلى أن اتساع أعداد الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية يعكس بوضوح تنامي مستويات الفقر، لافتًا إلى أن هذا الواقع يشكّل ضغطًا إضافيًا على منظومة الحماية الاجتماعية، ويطرح تساؤلات حول استدامة الدعم وقدرته على تلبية الاحتياجات المتزايدة.

وبيّن الخزاعي أن تداخل التحديين الاقتصادي والاجتماعي خلق حالة من القلق العام لدى المواطنين، حيث يشعر كثيرون بأنهم يسيرون في "نفق” دون وجود مؤشرات واضحة على تحسن قريب، ما يعزز الإحساس بانسداد الأفق وفقدان الأمل بإيجاد حلول جذرية.

وأكد أن استمرار هذه الحالة قد ينعكس على مستويات الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويؤثر في الاستقرار المجتمعي، ما يستدعي تبني سياسات شاملة تتجاوز الحلول التقليدية، وتعمل على تحفيز الإنتاج، ودعم القطاعات القادرة على توليد فرص العمل، إلى جانب تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

وختم الخزاعي بالتأكيد على أن معالجة هذه التحديات تتطلب رؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة، تقوم على التخطيط طويل الأمد، وتوازن بين متطلبات الإصلاح المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يسهم في إعادة بناء الثقة وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين.