مالك عبيدات _ قال أستاذ علم الاجتماع، البروفيسور حسين الخزاعي، إن ظاهرة التهافت على شراء وتخزين المواد التموينية التي تظهر في أوقات الأزمات تُعد سلوكاً سلبياً ناتجاً عن ما يُعرف بـ"العدوى الذهنية"، وهي حالة اجتماعية تنتقل فيها المخاوف والتصرفات بين الأفراد بشكل سريع، دون الاستناد إلى معلومات دقيقة أو مبررات واقعية.
وأوضح الخزاعي ل الأردن ٢٤ أن هذه العدوى تبدأ عندما يسمع المواطن أو يرى أن غيره يقوم بتخزين المواد، فيندفع لتقليده خوفاً من فقدان السلع، لتتحول الحالة إلى موجة جماعية من الشراء غير المنظم، ما يخلق ضغطاً مصطنعاً على الأسواق ويؤدي إلى نقص مؤقت في بعض السلع.
وأشار إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في سلوك الأفراد، بل تتفاقم نتيجة غياب التوجيه الحكومي الواضح في بعض الأحيان، إلى جانب تراجع ثقة شريحة من المواطنين بالمعلومات الرسمية، ما يدفعهم للاعتماد على الشائعات أو ما يتم تداوله بين الناس بدلاً من الرجوع إلى المصادر الموثوقة.
وأكد أن الأزمات غالباً ما تكون قصيرة الأمد ولا تستدعي هذا النوع من الذعر، داعياً المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء سلوك القطيع، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأعباء على الأسر بعد شهر رمضان.
وفي السياق ذاته، حذر الخزاعي من استغلال بعض التجار للأزمات، لافتاً إلى أن ما يُعرف بـ"تجار الحروب" أو "تجار الأزمات" قد يلجؤون إلى إخفاء السلع في المستودعات وطرحها في الأسواق بكميات محدودة، بهدف رفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة الحكومية على الأسواق، خصوصاً فيما يتعلق بالسلع الأساسية مثل الزيوت والسكر والأرز، لضمان عدم احتكارها أو التلاعب بأسعارها، مؤكداً أن أي تقصير في هذا الجانب قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، رجّح الخزاعي أن التوترات الحالية لن تستمر لفترة طويلة، مشيراً إلى أن الحروب الحديثة، خاصة في ظل الخسائر المتبادلة، لا تُحسم عسكرياً فقط، بل تلعب المجتمعات دوراً محورياً في الضغط نحو إنهائها.
وبيّن أن استمرار الأوضاع الحالية سيؤدي إلى ضغوط داخلية على مختلف الأطراف، ما سيدفع باتجاه التهدئة والحلول السياسية، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة بوادر انفراج نتيجة الضغوط الدولية والاقتصادية.
وختم الخزاعي حديثه بالتأكيد على أن الوعي المجتمعي، إلى جانب الشفافية الحكومية والرقابة الفاعلة على الأسواق، يشكلان الأساس في الحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالأزمات، وحماية المواطنين من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
