“الخارجية” ترحب بتقرير أممي بشأن السويداء وتؤكد التزامها بالمحاسبة

أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانًا ردًا على تقرير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الذي وثق “أعمال عنف وحشية” في محافظة السويداء خلال تموز 2025، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص ونزوح نحو 200 ألف.

وأعربت الوزارة في بيانها، الذي صدر الجمع 27 من آذار، عن تقديرها لجهود اللجنة الدولية، مؤكدة أن الحكومة تعاملت “بأعلى درجات المسؤولية والشفافية” مع الأحداث منذ اللحظة الأولى.

كما أشارت الوزارة إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في آب 2025، وإطلاق خارطة طريق وطنية في أيلول من العام نفسه لحل الأزمة، تضمنت دعوة رسمية للجنة الدولية للقيام بتحقيقها.

نلتزم بمحاسبة المتورطين دون استثناء

شددت الخارجية في بيانها على التزام الحكومة الثابت بمحاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات التي طالت المدنيين دون استثناء، وعدم التساهل مع أي اعتداءات أو خروج على القانون بصرف النظر عن الجهة الفاعلة.

وأوضحت أن الجهات المختصة باشرت خطوات عملية استنادًا إلى مخرجات اللجنة الوطنية، وستواصل هذا المسار “لضمان تحقيق العدالة ومنع التكرار”، بحسب البيان.

كما أشارت الحكومة إلى ما ورد في التقرير بشأن “استمرار الانتهاكات التي ترتكبها مجموعات محلية بقيادة الشيخ الهجري”، وما رافق ذلك من انعدام المساءلة وعرقلة عمل اللجنة وتهديدات للسكان وفرض قيود على حرية التنقل.

كما اعتبرت الخارجية أن ذلك “يبرز ضرورة استعادة مؤسسات الدولة لدورها الكامل في حماية المدنيين وتعزيز سيادة القانون” بحسب البيان.

أشارت الوزارة في بيانها إلى ما تضمنه التقرير الأممي بشأن العوامل البنيوية التي أسهمت في تفاقم الأوضاع، ومنها تداعيات سنوات النزاع السابقة والانتهاكات خلال “حقبة الأسد”، وانتشار السلاح وتصاعد أنشطة تهريب المخدرات، إضافة إلى التوترات المجتمعية.

كما أثنت الوزارة على ما ورد في التقرير من إشادة بتشكيل اللجنة الوطنية والتعاون الرسمي مع اللجنة الدولية عبر إتاحة الوصول إلى المحافظة وتسهيل اللقاءات.

وأكدت الحكومة أنها تثمّن التعاون البنّاء بين اللجنتين الدولية والوطنية، كما لفتت إلى تأثير الضربات الإسرائيلية في تعقيد المشهد الميداني وإعاقة جهود التهدئة، وفق ما أشار إليه التقرير.

الحكومة تجدد الالتزام بخارطة الطريق

اختتمت وزارة الخارجية بيانها بالإشارة إلى التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق الوطنية، بما في ذلك صدور تقرير اللجنة الدولية وعودة العديد من المحتجزين إلى ذويهم.

كما أكدت بأن الجهود متواصلة لتهيئة الظروف الملائمة لعودة المهجرين وتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع وإعادة تأهيل البنى التحتية.

وجددت التزامها بمواصلة تنفيذ ما تبقى من بنود خارطة الطريق، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، “بما يسهم في تحقيق الأمن الشامل، وصون وحدة البلاد، ويبلغ طموحات الشعب السوري، بكافة مكوناته، بتحقيق العدالة والكرامة”.

ثلاث موجات عنف ومخاوف من جرائم حرب

وكانت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أصدرت تقريرها، الجمعة 27 من آذار ، موثقة ثلاث موجات متتالية من العنف في السويداء منتصف تموز 2025.

الموجة الأولى (14-16 من تموز) شهدت انتهاكات واسعة ارتكبتها “القوات الحكومية برفقة مقاتلين من العشائر” طالت المدنيين الدروز، شملت إعدامات وتعذيبًا وعنفًا جنسيًا واحتجازًا تعسفيًا ونهبًا للممتلكات.

الموجة الثانية (17 من تموز) نفذتها “جماعات مسلحة درزية” ضد المدنيين البدو بعد انسحاب القوات الحكومية إثر غارات إسرائيلية، ما أدى إلى طرد المجتمع البدوي بالكامل تقريبًا من مناطق سيطرتها.

الموجة الثالثة (أواخر 17 إلى 19 من تموز) شنتها مجموعات قبلية في هجمات انتقامية استهدفت المدنيين الدروز مجددًا، حيث أُحرقت ونُهبت جميع المنازل والمحلات التجارية ودور العبادة في نحو 35 قرية ذات أغلبية درزية أو مختلطة.

إحصاءات الضحايا ومخاوف من جرائم ضد الإنسانية

أحصت اللجنة مقتل 1707 أشخاص على الأقل، بينهم 1190 رجلًا و99 امرأة و22 فتى و31 فتاة من المجتمع الدرزي، و53 رجلًا و9 نساء و5 فتيان و3 فتيات من المجتمع البدوي، إضافة إلى مقتل 225 عنصرًا من القوات الحكومية، سقط كثير منهم في الغارات الإسرائيلية.

وأشارت اللجنة إلى أن معظم القتلى من المدنيين أو من غير المشاركين في الأعمال العدائية، ولا يزال نحو 100 درزي و120 بدويًا و30 من موظفي الحكومة في عداد المفقودين، فيما لا يزال 155 ألف نازح، معظمهم من القرى الدرزية المحترقة، غير قادرين على العودة حتى الآن.

وقال رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينهيرو، إن “حجم ووحشية أعمال العنف الموثقة في السويداء أمر مقلق للغاية”، داعيًا إلى “بذل جهود موسعة لمحاسبة جميع الجناة”.

ورأت اللجنة أن الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، وأن الهجمات الواسعة والمنهجية ضد المدنيين قد تستوفي معايير جرائم ضد الإنسانية بعد مزيد من التحقيقات.