القضاء الإيراني يوقف منصة 'آزاد' الحوارية بتهمة نشر الأكاذيب والعمل دون ترخيص

أصدرت السلطات القضائية في العاصمة الإيرانية طهران قراراً يقضي بوقف نشاط البرنامج الإلكتروني الحواري الشهير 'آزاد' (الحر)، وذلك في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية. وأعلن مدير ومقدم البرنامج، مهدي أحمدي، أنه خضع للتحقيق أمام النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة 'نشر الأكاذيب'، قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة مالية مع منعه من ممارسة أي نشاط إعلامي مستقبلي. وأوضحت مصادر قضائية أن التحقيقات كشفت عن ممارسة البرنامج لنشاطه دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة من هيئة الإشراف على الصحافة التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. وأكدت النيابة العامة أن 'آزاد' يُصنف حالياً كوسيلة إعلامية غير مرخصة، مما استوجب اتخاذ إجراءات احترازية قانونية لضمان وقف بث أي محتوى جديد عبر منصاته الرقمية. ويُعد برنامج 'آزاد' واحداً من أكثر المنصات الرقمية متابعة في إيران، حيث يعتمد بشكل أساسي على موقع 'يوتيوب' ومنصة 'آبارات' المحلية لنشر حواراته. ورغم الحجب المفروض على المنصات العالمية في البلاد، إلا أن البرنامج نجح في استقطاب قاعدة جماهيرية واسعة، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 70% من متابعيه يشاهدون المحتوى من داخل الأراضي الإيرانية. وأعرب مهدي أحمدي عن قلقه البالغ إزاء مستقبل المشروع، مشيراً إلى أن 'آزاد' يعتمد في تمويله على دعم الجمهور المباشر وعوائد الإعلانات من منصة يوتيوب. وأوضح أن قرار المنع القضائي يهدد استمرارية المنصة وقدرتها على البقاء مالياً، خاصة وأنها وسيلة إعلامية مستقلة تحاول كسر الجمود الفكري في المجال العام الإيراني. تعود جذور هذا المشروع الإعلامي إلى عام 2014، حيث انطلق تحت مسمى 'مدرسة التفكير الحر' داخل أروقة جامعة شريف للتكنولوجيا بهدف تعزيز لغة الحوار بين التيارات المختلفة. ومع تزايد حدة النقاشات وتناول موضوعات شائكة، اضطر القائمون على المشروع لنقل نشاطهم بالكامل إلى الفضاء الإلكتروني في عام 2022 بعد تضييقات أكاديمية حالت دون استمرارهم داخل الجامعة. واتسمت حلقات البرنامج بالجرأة في طرح القضايا السياسية والدينية والاجتماعية التي غالباً ما تُعتبر من المحرمات في الإعلام الرسمي. فقد استضافت المنصة مناظرات جمعت بين مؤيدي الجمهورية الإسلامية ودعاة العودة للملكية، بالإضافة إلى نقاشات حول مستقبل الإصلاح السياسي في البلاد، مما جعلها تحت مجهر الرقابة الأمنية والقضائية بش...