القباعي ينتقد قانون تنظيم العمل المهني: يحوّل العامل إلى “مجرم” ويستهدف أكثر من مليون أردني

#سواليف

انتقد النائب قاسم القباعي مشروع قانون تنظيم العمل المهني، معتبراً أنه يمس المجتمع الأردني بأكمله ولا يقتصر تأثيره على فئة محددة من العاملين، محذراً من تداعياته على العمال غير المنظمين الذين يعتمدون على أعمالهم اليومية كمصدر رئيسي للدخل.

وقال القباعي، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن نحو 55% من العمال في الأردن غير منظمين، ويزيد عددهم على مليون عامل، موضحاً أن هذه الشريحة تعيل ما لا يقل عن 4 ملايين أردني.

وأضاف أن الحكومة لم توفر لهذه الفئة خدمات كافية، مثل التأمين الصحي أو التسهيلات السكنية أو فرص العمل، معتبراً أن مشروع القانون يفرض عليها اليوم أعباء إضافية تتمثل في التدريب والاختبارات والرسوم.

وتساءل القباعي عن آلية تطبيق القانون خلال الفترة الزمنية المحددة، قائلاً: “كيف سنتمكن من اختبار أكثر من مليون شخص خلال 90 يوماً؟ ومن لا يُختبر سيُعتبر مخالفاً”.

واعتبر أن غالبية مواد مشروع القانون تركز على العقوبات، قائلاً إن “90% من القانون يتحدث عن التغريم والتجريم”، منتقداً ما وصفه بالتوسع في فرض العقوبات على العاملين.

وسخر القباعي من بعض العقوبات الواردة في المشروع، قائلاً: “من فتح منجرته يصبح مخالفاً، نوديه على السجن بتهمته نجار، وآخر تهمته مواسرجي”، في إشارة إلى أن القانون قد يجرّم أصحاب المهن البسيطة الذين يمارسون أعمالهم لكسب قوت يومهم.

وأكد أن تحويل المواطن الذي يعمل لإعالة نفسه وأسرته إلى “مجرم” بسبب ممارسته مهنة دون استكمال الإجراءات التنظيمية يمثل “كارثة”، داعياً إلى إعادة النظر في مشروع القانون بما يحقق تنظيم سوق العمل دون الإضرار بمصالح العاملين أو تجريمهم.

هذا المحتوى القباعي ينتقد قانون تنظيم العمل المهني: يحوّل العامل إلى “مجرم” ويستهدف أكثر من مليون أردني ظهر أولاً في سواليف.