القباعي: مشروع قانون الملكية العقارية يخالف الدستور ويفتح الباب لاستملاك أراضي المواطنين #عاجل

 

مالك عبيدات – اعتبر النائب قاسم القباعي أن مشروع قانون الملكية العقارية بصيغته الحالية يتضمن مخالفات دستورية تمس حقوق الملكية واختصاص السلطة القضائية، محذرًا من أنه قد يفتح المجال أمام جهات غير حكومية لاستملاك أراضي المواطنين، إلى جانب إدخال السكك الحديدية ضمن مفهوم الطرق بما ينعكس سلبًا على حقوق مالكي الأراضي.

وقال القباعي، في تصريح خاص لـ"الأردن 24"، إن مشروع القانون يتعارض مع عدد من نصوص الدستور، وفي مقدمتها المواد (11) و(120) و(128)، إضافة إلى المادة (102) المتعلقة باختصاص المحاكم في الفصل بالمنازعات.

وأوضح أن من أبرز الملاحظات التي أثارها تحت القبة تعريف "الحكومة" الوارد في مشروع القانون، والذي يشمل "أي سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة"، معتبرًا أن هذا التعريف يفتح الباب أمام مؤسسات عامة لا تُعد جهات حكومية رسمية لاستملاك أراضي المواطنين بقوة القانون.

وأضاف أن عدداً من النواب اقترحوا إضافة كلمة "العام" بعد عبارة "الشخص الحكمي"، لمنع أي توسع في تفسير النص، محذرًا من أن بقاء الصياغة الحالية قد يسمح لشركات، من بينها شركات الفوسفات أو شركات من القطاع الخاص، بالحصول على صلاحيات لاستملاك الأراضي، وهو ما يتعارض مع الضمانات الدستورية لحق الملكية.

وفيما يتعلق بإدخال السكك الحديدية ضمن مفهوم الطرق، أكد القباعي أن الأغلبية الساحقة من النواب، باستثناء عدد قليل، رفضت هذا التوجه، معتبرة أن الهدف الرئيس من مشروع القانون هو اعتبار مسارات السكك الحديدية جزءًا من الطرق بما يترتب عليه من آثار قانونية تتعلق بالاستملاك والتعويض.

وأشار إلى أن فلسفة عدم التعويض عن ربع مساحة الأرض عند إنشاء الطرق تستند إلى أن فتح الطريق يؤدي إلى ارتفاع قيمة الجزء المتبقي من الأرض، وهو ما يُعد شكلاً من أشكال التعويض غير المباشر، إلا أن هذه الفلسفة لا تنطبق على السكك الحديدية، لأنها لا تزيد قيمة الأرض بل تؤدي إلى خفضها، وتشطرها إلى أجزاء، وقد تلغي قيمتها السياحية أو الاستثمارية في بعض المناطق.

وأضاف أن مرور السكة الحديدية عبر الأراضي الخاصة يؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بمالكيها، الأمر الذي يستوجب تعويضًا عادلاً وكبيرًا يتناسب مع حجم الضرر، مشددًا على أن المادة (11) من الدستور تنص صراحة على أنه لا يجوز استملاك أي ملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وأن عبارة "حسبما يعين في القانون" تتعلق بآلية تقدير التعويض، وليس بالسماح بالاستملاك دون مقابل.

وأكد القباعي أن المادة (128) من الدستور تنص على عدم جواز أن تؤثر القوانين المنظمة للحقوق والحريات في جوهر تلك الحقوق أو تمس أساسياتها، معتبرًا أن مشروع القانون بصيغته الحالية يخالف هذا المبدأ الدستوري.

وفي ملف إزالة الشيوع، انتقد القباعي نقل الاختصاص من المحاكم إلى دائرة الأراضي والمساحة، معتبرًا أن ذلك يشكل مخالفة للمادة (102) من الدستور التي تمنح المحاكم ولاية الفصل في جميع المنازعات.

وقال إن الفصل في قضايا إزالة الشيوع هو اختصاص أصيل للقضاء، وإن نقله إلى جهة إدارية يحرم المتقاضين من حق التقاضي على درجتين، وهو أحد أهم الضمانات القضائية التي تتيح تصويب الأخطاء من خلال الطعن أمام محكمة أعلى.

وتساءل القباعي عن مدى جاهزية دائرة الأراضي والمساحة لتحمل هذا العبء، من حيث توافر الكوادر القانونية المؤهلة، وعدد الموظفين والمحامين، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة لاستقبال الشكاوى والفصل في النزاعات، مستبعدًا امتلاكها الإمكانات الكافية للقيام بهذه المهمة.

وأشار إلى أن دائرة الأراضي تمكنت خلال الفترة الماضية من الفصل في نحو 50% من النزاعات، في حين أنجزت المحاكم ما يقارب 85% منها، معتبرًا أن هذه الأرقام تدحض مبررات نقل الاختصاص بحجة تسريع إجراءات التقاضي.

وختم القباعي بالتأكيد أن مشروع القانون بحاجة إلى مراجعة شاملة قبل إقراره، بما يضمن حماية حق الملكية الخاصة، والحفاظ على الاختصاص الدستوري للمحاكم، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين الدستورية.