مالك عبيدات– قال الخبير في القانون الدولي والمحامي أنيس القاسم، إن إقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من قبل الدول الأعضاء تُعد حقًا قانونيًا مكفولًا بموجب المادة (46) من نظام روما الأساسي، مشيرًا إلى أن هذا هو الجانب القانوني البحت من القضية.
وأضاف القاسم ل الأردن ٢٤ أن ملابسات قضية خان تثير، في المقابل، أسئلة عميقة تتجاوز الإطار القانوني، معتبرًا أن هناك اتهامات متداولة بشأن دور لعبه جهاز الموساد، بمساعدة من بريطانيا والولايات المتحدة، في الدفع نحو إزاحته على خلفية مذكرات الاعتقال التي صدرت بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وأوضح أن كريم خان خضع لتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه بشأن سوء السلوك أمام الجهة القضائية المختصة، وانتهى التحقيق – بحسب القاسم – إلى تبرئته، مؤكدًا أن نتائج هذا التحقيق القضائي يجب احترامها وعدم التشكيك بها.
وأشار إلى أن عزل خان، في حال تم، سيُعد – من وجهة نظره – طعنًا في استقلالية الدول الأعضاء بالمحكمة، وسيعكس خضوعها لضغوط وابتزاز سياسي، كما أنه سيوجه رسالة تحذيرية إلى المدعي العام المقبل بعدم الاقتراب من الملفات المتعلقة بإسرائيل.
وأكد القاسم أن أي تغيير في منصب المدعي العام لن يؤثر على أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، موضحًا أن هذه الأوامر صدرت بقرار من المحكمة الجنائية الدولية نفسها، وليست قرارات شخصية صادرة عن كريم خان، وبالتالي تبقى قائمة بغض النظر عن شاغل منصب الادعاء العام.
