الحزبية بين المصطلح والمفهوم

الحزبية بين المصطلح والمفهوم

الدكتور أحمد الشناق
عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

الحزبية هي آليات في هيكيلية الدولة ، لتعمل وفق منهج الدولة بما يحقق غايات وأهداف الدولة والتي بجوهرها خدمة المجتمع بما يحقق الرفاه والكرامة للمواطنيين
الحزبية في الأردن : وفق التحديث السياسي الذي اعتمد الحزبية كنمط في إدارة شؤون الدولة بإعتماد القوائم الحزبية في قانون الإنتخاب وصولاً إلى الحكومات الحزبية البرلمانية بنسبة ٦٥٪ من مقاعد البرلمان أن تكون حزبية ، وهذا يعني إنتقال الحزبية من فصل الحقوق في الدستور إلى فصل السلطات ، وبالتالي أصبح من الضرورة توضيح الحزبية الأردنية كمصطلح ومفهوم :
مفهوم الحزبية ونمطها وفق أهداف التحديث السياسي للدولة الوطنية الأردنية الحديثة بإعتماد الحزبية البرامجية في إدارة شؤونها من خلال الإنتخابات البرلمانية ، أصبح تعريف الحزب ونمطه على أنه آلية برامجية إنتخابية بين الشعب وصولاً للبرلمان ، بهدف التطوير على العملية الإنتخابية بدلاً من الإنتخاب الفردي لشخص بعينه إلى انتخاب برنامج لتمثيل وطني سياسي ، وهذا البرنامج سيطبق من خلال حكومة الأغلبية بحزب أو إئتلاف أحزاب ، وبذلك تكون السياسات الحكومية قد جاءت بإرادة شعبية من خلال عملية إنتخابية ، والأقلية الحزبية أو أحزاب في البرلمان تقوم بدور حكومة الظل بطرح البدائل لسياسات حكومة الاغلبية ، البدائل والحلول القابلة للتطبيق ، سعياً للفوز بإنتخابات قادمة بأغلبية المقاعد لتشكيل حكومة الاغلبية ، وهذا ما يطلق عليه التداول الديمقراطي للسلطة التنفيذية ، وبما يحقق الهدف من دورية الإنتخاب
{ شكل الحزبية ونمطها }
الحزبية أنماط ، منها التكتلية الشمولية القائمة على العضوية لبناء عقيدة ” ما ” وبما ينعكس على سلوك أفراد التنظيم ، وبما يسمى التكتل العضوي ( التكتل الشمولي ) وهي حزبية العضوية الصلبة .
وهناك نمط حزبية المؤازرة ( التجميعة ) بمعنى حزب برامج يسعى لمؤازرة الناخببن لبرنامجه في عملية إنتخابية وصولاً للبرلمان وتشكيل الحكومة وفق مؤازرة الناخبين لهذا البرنامج . وينتقل الناخبين من التصويت لهذا البرنامج أو ذاك البرنامج في دورية الإنتخابات ، ومن جاءت فكرة الأغلبية والأقلية والتداول الديمقراطي للسلطة التنفيذية وفق إرادة الناخبين وميولهم الإنتخابية وفق البرامج المطروحة .
الحزبية أنماط ، ما هو النمط المطلوب في الأردن ؟
نمط الحزبية يتوجب أن ينطلق من أحكام وقواعد الدستور ومن طبيعة نظام الحكم في الدولة وعليه :
نظام الحكم في الأردن ( نيابي ملكي وراثي ) إذاً نمط الحزبية الأردنية وشكلها { حزبية برلمانية ملكية }
بمعنى أن الحزب ( آلية برامجية إنتخابية وصولاً للبرلمان ) إذاً حزبية مؤازرة وليس حزبية تكتلية شمولية ( عضوية صلبة لعقيدة ما ) وهذا نمط يحكم في دول شمولية والحزب الأوحد وفق عقيدته السياسية .
حزبية الموازرة هي التي سادت في الدول الديمقراطية الحديثة وصنعت رفاه وكرامة لشعوبها
حزبية المؤازرة ، هي حزبية التعددية وترجمتها على أرض الواقع السياسي الأغلبية والأقلية في برلمان ، ومن يقرر استمرارية هذا الحزب أو ذاك هو الشعب ، وكثير من أحزاب أغلبية في موقع السلطة التنفيذية إختفت من حياة الدول سياسياً
الدستور الأردني والحزبية : الدستور ألأردني من أوفى الدساتير لحقوق المواطنيين في تشكيل الأحزاب ، وفق ما جاء بالمادة ١٦ من الدستور :
٢- للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور
٣- ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها المالية
الحزبية الأردنية حق دستوري أصيل وحدد الدستور للمشرع الأردني بأن القانون ينص صراحة على طريقة تأليف الحزب والرقابة فقط على موارده المالية .
فالقانون نص على طريقة تأليف الحزب ، ووفق قانون الأحزاب النافذ ، حدد ذلك بأن يتألف الحزب من الف عضواً على أن يكون ٢٠٪ من الشباب دون سن ٣٥ ، و٢٠٪ للمرأة وعضواً من ذوي الإحتياجات الخاصة ، ويتشكل الحزب من ٦ محافظات بما لا يقل عن ٣٠ عضواً للمحافظة .
وحصر الرقابة فقط على الموارد المالية .
فقانون الأحزاب قانون دستوري وليس قانوناً عادياً ، حيث وردت في الدستور مواداً تلزم المشرع الأردني أن تكون من ضمن مواد قانون الأحزاب ، أحزاب ذات نظم لا تخالف أحكام الدستور ووسائلها سلمية وغايتها مشروعة ، وأن القانون فقط ينظم طريقة تأليف الحزب ، والرقابة على موارده المالية
إن تشكيل الأحزاب حق دستوري أصيل ، ومن حق الأردنيين التمتع بهذا الحق الدستوري كما ورد بالمادة ١٦ من الدستور
ولا يجوز للقوانين أن تسلب هذا الحق أو تقيده كما ورد
في المادة 128
1- لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس اساسياتها
إن قانون الأحزاب ، قانون حرية منحها الدستور وليس قانون عقوبات ، ومن الضرورة التفريق بين المخالفة الحزبية والإنحراف الحزبي الذي يخرج عن أحكام الدستور

هذا المحتوى الحزبية بين المصطلح والمفهوم ظهر أولاً في سواليف.