الحسكة.. أزمة المازوت تربك السوق وتضغط على النقل والصناعة
تشهد محافظة الحسكة منذ نحو شهر أزمة متصاعدة في تأمين مادة المازوت الحر، انعكست بشكل مباشر على مختلف القطاعات الحيوية، بدءًا من أصحاب المنشآت الصناعية، مرورًا بالمواطنين، ووصولًا إلى قطاع النقل الداخلي.
بينما تتزايد الشكاوى من غياب العدالة في التوزيع وارتفاع الأسعار في السوق السوداء.
وبحسب إفادات عدد من أصحاب محطات الوقود، فإن الأزمة بدأت مع تخفيض مديرية المحروقات التابعة لـ “الإدارة الذاتية” للمخصصات الأسبوعية الممنوحة للمحطات إلى أكثر من النصف، دون توضيح رسمي للأسباب أو تقديم جدول زمني يعكس آلية المعالجة.
هذا التخفيض المفاجئ أدى إلى تراجع كميات المازوت المتوفرة في الأسواق النظامية، وفتح الباب أمام تنشيط السوق السوداء.
تخفيض المخصصات يربك السوق
أصحاب محطات الوقود أوضحوا أن مخصصات مدينة القامشلي أُعيد توجيهها مؤخرًا إلى مدينة الحسكة، بهدف دعم عمل لجنة الطوارئ والكوارث بعد الفيضانات الأخيرة، وهو ما أدى إلى تقليص الكميات المتاحة في القامشلي نفسها.
واقتصر توزيع “مازوت السير” على محطات محددة وبكميات محدودة، مثل محطة “روج” في القسم الغربي من المدينة، ومحطة “ملا حاجي” في القسم الشرقي.
هذا التوزيع المحدود خلق حالة من الازدحام الشديد أمام المحطات، مع اصطفاف عشرات السيارات لساعات طويلة، في محاولة للحصول على كميات لا تكاد تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية.
حمزة العلي، وهو إداري في محطة محروقات بمدينة القامشلي، إن سعر المازوت الرسمي لم يشهد أي تغيير، ولا يزال عند 5650 ليرة سورية، وهو السعر المعتمد منذ فترة، إلا أن المشكلة تكمن في توفر المادة وليس في سعرها.
وأضاف أن الكميات الحالية تُخصص بشكل أساسي لأصحاب المولدات التي تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى السيارات.
السوق السوداء تنتعش على حساب المواطنين
في ظل هذا النقص، برزت السوق السوداء كبديل شبه وحيد لتأمين المادة، حيث يُباع المازوت بأسعار تصل إلى 7500 ليرة سورية لليتر الواحد في القامشلي بينما تجاوز 8000 في الحسكة، وفق ما أكده عدد من المواطنين، ما يزيد الأعباء المالية على السكان، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
محمد كاباري، أحد سكان الحسكة، يرى أن ما يحدث ليس جديدًا، بل يتكرر بشكل دوري، موضحًا أن “الانقطاع غالبًا ما يسبق ارتفاع السعر”، إذ يدفع نقص المادة المواطنين إلى القبول بأي سعر مقابل توفرها، قبل أن يتم رفع السعر رسميًا لاحقًا.
من جانبه، أشار سليمان برافي من القامشلي إلى أن المازوت لم يعد متوفرًا حتى في محطات الوقود بشكل حر، قائلاً إن المواطنين كانوا يشترون سابقًا مازوت التدفئة من “الكازيات”، أما اليوم فلم يعد ذلك ممكنًا.
المادة متوفرة بكثرة على “البسطات”، قال سليمان، ولكن بأسعار مرتفعة تفوق القدرة الشرائية لمعظم السكان.
شكاوى من غياب العدالة في التوزيع
إلى جانب أزمة المازوت الحر، تتزايد شكاوى المواطنين من تأخر توزيع مخصصات “الدفعة الثانية” من مازوت التدفئة، وسط اتهامات بغياب العدالة في إيصال المادة إلى مستحقيها.
المواطن جاسم الرجا من مدينة الحسكة عبّر عن استيائه من تفاوت التوزيع، مشيرًا إلى أن بعض العائلات استلمت مخصصاتها، بينما لم تحصل أخرى على أي كمية حتى الآن، رغم الحاجة الملحة في ظل الطقس البارد.
وتساءل جاسم عن أسباب هذا التفاوت، خاصة أن بعض الأحياء داخل المدينة لم تصلها المادة حتى اللحظة.
هذا الواقع يزيد من حدة التوتر بين السكان، ويطرح تساؤلات حول آليات التوزيع والرقابة، في ظل غياب توضيحات رسمية كافية.
تداعيات مباشرة على قطاع النقل
لم تقتصر تداعيات الأزمة على التدفئة أو القطاع الصناعي، بل امتدت لتشمل قطاع النقل الداخلي، الذي يعتمد بشكل أساسي على مادة المازوت.
وأفاد مراسل عنب بلدي في الحسكة بارتفاع أجرة سرافيس النقل الداخلي إلى 2000 ليرة سورية للراكب الواحد، بعد أن كانت بحدود 1000 ليرة، ما يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين الذين يعتمدون على هذه الوسيلة بشكل يومي.
ويعزو السائقون هذا الارتفاع إلى اضطرارهم لشراء المازوت من السوق الحرة بأسعار مرتفعة، نتيجة عدم استلام مخصصاتهم النظامية.
في هذا السياق، قال السائق محمد علي سلامة إن عددًا كبيرًا من سائقي السرافيس لم يحصلوا على مخصصاتهم من المازوت، ما أجبرهم على اللجوء إلى السوق السوداء، مضيفًا أن هذه التكاليف الإضافية انعكست بشكل مباشر على أجرة النقل.
وأشار سلامة إلى أن السائقين يواجهون ضغوطًا متزايدة بين ارتفاع تكاليف التشغيل من جهة، ورفض بعض الركاب للأجرة الجديدة من جهة أخرى، داعيًا الجهات المعنية إلى تنظيم توزيع المحروقات وضبط الأسعار، بما يضمن استمرارية العمل دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
انعكاسات على القطاع الصناعي
بدورهم، يعاني أصحاب المعامل والمنشآت الصناعية من تداعيات مماثلة، إذ أدى نقص المازوت إلى تراجع القدرة التشغيلية للعديد من المنشآت، خاصة تلك التي تعتمد على المولدات لتأمين الكهرباء.
ويشير بعض الصناعيين إلى أن استمرار الأزمة قد يدفعهم إلى تقليص الإنتاج أو إيقاف العمل مؤقتًا، ما قد ينعكس سلبًا على السوق المحلية من حيث توفر السلع وارتفاع أسعارها.
وفي ظل هذه التطورات، تتصاعد مطالب الأهالي وأصحاب الفعاليات الاقتصادية بضرورة إيجاد حلول جذرية للأزمة، بدلًا من الاكتفاء بالإجراءات المؤقتة.
وأكدوا أن معالجة المشكلة تتطلب شفافية أكبر في إعلان أسباب التخفيضات، ووضع خطة واضحة لتوزيع المحروقات تضمن العدالة بين المناطق، إضافة إلى تشديد الرقابة على السوق السوداء.
كما يطالب السكان بإعادة النظر في آلية توزيع مازوت التدفئة، وضمان وصوله إلى جميع المستحقين دون استثناء، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة.
أزمة مفتوحة على احتمالات متعددة
حتى الآن، لا تبدو في الأفق مؤشرات واضحة على قرب انتهاء الأزمة، في ظل استمرار نقص الإمدادات وغياب توضيحات رسمية شاملة، ما يترك السكان أمام واقع معيشي متزايد الصعوبة.
محافظة الحسكة شهدت خلال الأسابيع الماضية بدء استلام الحكومة للحقول التي كانت تخضع لسيطرة “قسد” في المحافظة، ولا سيما “رميلان” و”السويدية”.
وباشرت الحكومة بنقل النفط الخام إلى مصفاة بانياس عبر أعداد كبيرة من صهاريج النقل؛ فيما لا يزال قطاع النفط في المحافظة بحالة انتقالية للإدارة، الأمر الذي خلق ضبابية واضحة في السلطات التي تتخذ القرارات في هذه المرحلة.
