الحرب تخنق قناة السويس.. هل يدفع الاقتصاد المصري الثمن الأكبر؟

سياسةمصرالحرب تخنق قناة السويس.. هل يدفع اقتصاد مصر الثمن الأكبر؟كيرستن كنيب2026/7/31٣١ يوليو ٢٠٢٦يضع الصراع مع إيران وتهديدات الحوثيين مصر تحت ضغوطات اقتصادية وسياسية خارجية. وبينما تعتمد القاهرة على الدبلوماسية يبقى تأثيرها على الصراع محدودًا. https://p.dw.com/p/5HzE6قناة السويس: محور النقل الملاحي في العالمصورة من: Ahmed Gomaa/Xinhua/picture allianceإعلانيبلغ طول قناة السويس 193 كيلومترًا، وتمكن السفن المسافرة بين أوروبا وآسيا من الإبحار من البحر الأبيض المتوسط مباشرة إلى البحر الأحمر وعدم تحمل عناء الالتفاف لمسافة نحو 10700 كيلومتر حول  رأس الرجاء الصالح.  وتُعدّ القناة  منذ افتتاحها في عام 1869 من أهم طرق التجارة في العالم. ولكن العديد من شركات الشحن باتت تتجنب قناة السويس منذ هجمات ميليشيات  الحوثيين  على الملاحة الدولية في  البحر الأحمر. ومع تصاعد الحرب بين  إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وإيران  ومع تهديدات الحوثيين الأخيرة بإعادة إغلاق  مضيق باب المندب، تتزايد المخاوف من احتمال تفاقم هذا الاتجاه أكثر. وهذا يشكل بالنسبة لمصر تهديدًا لواحد من أهم مصادر دخلها. وبحسب معلومات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  فقد تكبدت  مصر في عام 2024 وحده خسائر تبلغ نحو سبعة مليارات دولار أمريكي من عائدات قناة السويس. وكذلك ذكرت وكالة رويترز للأنباء، نقلًا عن الرئاسة المصرية أن  خسائر مصر  بلغت في بعض الأحيان نحو 800 مليون دولار أمريكي شهريًا. وبالتالي تتجاوز التداعيات الاقتصادية قطاع الشحن بكثير. وفي هذا الصدد يقول شتيفان لوكاس، مؤسس ومدير مركز أبحاث الشرق الأوسط "عقول الشرق الأوسط" في حوار مع DW: "مصر عالقة اقتصاديًا في وضع متقلب للغاية". وعلى الرغم من زيادة إيرادات قناة السويس في البداية خلال السنة المالية 2025/2026 نتيجة نقل كميات نفط إضافية من الخليج عبر خطوط الأنابيب السعودية إلى البحر الأحمر ومن ثم عبر قناة السويس؛ ولكن هذا المسار البديل سينهار تمامًا في حال تنفيذ الحوثيين تهديدهم بإعادة إغلاق مضيق باب المندب. ويأتي هذا بالذات في وقت تؤدي فيه أسعار الطاقة المتزايدة وبرنامج الإصلاح الذي يتبعه  صندوق النقد الدولي  إلى الحد كثيرًا من قدرة  القاهرة المالية على أية حال. انفجار دمياط يزيد من حدة المخاوف   ولا يقتصر الأمر على البحر الأحمر فقط، فقد كشف مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس إن طائرة مسيرة تسببت في الحريق الذي اندلع في سفينتين للغاز بميناء دمياط المصري المطل على ‌البحر المتوسط، مؤكدا للمرة ⁠الأولى ⁠أن الحريق الذي اندلع أمس كان نتيجة هجوم وليس حادثا. وذكر مجلس الوزراء "بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 يوليو 2026، وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج ​عن طائرة مسيرة، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الواقعة". وأضاف "تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات ​اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي". وقالت شركة أمبري للأمن البحري الأربعاء استنادا ​إلى تقييم أولي إن ‌طائرة مسيرة أصابت سفينة غاز مملوكة لشركة أمريكية في ميناء دمياط المصري على البحر المتوسط، في خطوة قد تشير إلى اتساع رقعة الصراع ليشمل أنحاء مختلفة من الشرق الأوسط. وقالت ثلاثة مصادر تجارية مطلعة على الواقعة إن ‌الطائرة المسيرة أصابت ناقلة التخزين العائمة (إنرجوس وينتر)، مما أدى إلى اندلاع حريق امتد لاحقا إلى سفينة ‌أخرى ​هي (جازلوج سالم). وقالت مجموعة فانجارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية استنادا إلى تقارير إن الناقلة إنرجوس وينتر تعرضت للاستهداف بمقذوف لم تتحدد طبيعته في جانبها الأيمن، مما أدى إلى اندلاع حريق تسنى إخماده. ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن الواقعة التي جرت بعد فترة وجيزة من ​شن إيران هجوما بالصواريخ على قوات أمريكية في الأردن، وتنفيذ واشنطن والسعودية هجمات على جماعات شبه عسكرية مدعومة من إيران في العراق.   ضغط اقتصادي مرتفع "أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة تكلفة الواردات ورفع معدل التضخم. وكذلك تشكل حالة عدم اليقين في البحر الأحمر واحتمال تعطل حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب تهديدًا لإيرادات قناة السويس"، كما قالت في حوار مع DW خبيرة شؤون الشرق الأوسط، هانا فوس من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية. وتضيف الخبيرة الألمانية أن أي تصعيد يؤثر بشدة أيضًا في السياحة وتدفقات رؤوس الأموال وسعر صرف الجنيه المصري. كما أن مصر مثقلة بالديون وتعتمد على قروض من  صندوق النقد الدولي وعلى استثمارات ومساعدات المالية من دول الخليج. ويظهر مدى خطورة هذه التداعيات من خلال أرقام أخرى. فقد انخفضت - بحسب وكالة أسوشيتد برس - إيرادات قناة السويس من 10.25 مليار دولار في عام 2023 إلى نحو 4 مليارات دولار في عام 2024. وانخفض في الوقت نفسه عدد السفن التي تسير عبر القناة من أكثر من 26 ألف سفينة إلى نحو 13 ألف سفينة. وذلك لأن العديد من شركات الشحن باتت تفضّل تحمل الطريق الطويل حول أفريقيا. سياسة اقتصادية مثيرة للجدل ويرى مركز أبحاث الشرق الأوسط أن  حرب إيران  تؤثر على مصر اقتصاديًا أكثر من تأثيرها العسكري. وعلى الرغم من استقرار الاقتصاد في البداية بعد الأزمة في نهاية 2023، ولكن تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج وارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع السياحة وخسائر قناة السويس تُهدّد الانتعاش من جديد. ويضاف إلى ذلك أن الاقتصاد لم يشهد إصلاحات أساسية حتى الآن. تهديدات بشن هجمات جديدة على مضيق باب المندب: ميليشيات الحوثي 2026 اليمنصورة من: Mohammed Hamoud/Anadolu/picture alliance وتفسّر مؤسسة كارنيغي عجز مصر عن تعويض الخسائر ذاتيًا بنموذجها الاقتصادي. إذ تعتمد الحكومة المصرية في هذا النموذج بشكل متزايد على مشاريع حكومية كبرى وأصول يسيطر عليها الجيش، بينما يتم إهمال الاستثمارات الإنتاجية والنمو الخاص. والنتيجة هي تزايد الاعتماد على القروض والاستثمارات الأجنبية، بحسب مؤسسة كارنيغي. ولذلك لا يبدو أن هناك مصادر دخل جديدة يمكنها تعويض انخفاض عائدات قناة السويس على المدى القريب. "مصلحة في خفض التصعيد بسرعة" وتقول الخبيرة هانا فوس: "مصر لديها مصلحة في خفض التصعيد بسرعة كبيرة". وتضيف أنَّ القاهرة تدعم جهود الوساطة، حتى وإن كان ذلك بشكل أقل وضوحًا من  قطر  أو  عُمان. وفي الوقت نفسه تسعى الحكومة المصرية لتأمين علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية  والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكذلك إلى تجنب الدخول في مواجهة مفتوحة مع إيران. وهذه السياسة يصفها مركز أبحاث "تشاتام هاوس" أيضًا بأنها إدارة مخاطر مُتسقة. ويرى أن هدف مصر لا يتمثل في حسم الصراع الإقليمي على النفوذ، بل في تقليل الأضرار الاقتصادية بالنسبة  لمصر. ولذلك تركّز القاهرة على الحوار مع جميع أطراف النزاع وتحاول الحفاظ على أمن الممرات الملاحية في البحر الأحمر. "لذلك فإن نظام السيسي يتبع من جديد نهجًا مزدوجًا"، كما يقول شتيفان لوكاس. ويضيف أن مصر في الظاهر تعبر عن تضامنها مع السعودية وتدين تهديدات الحوثيين وتعزز الإجراءات الأمنية في قناة السويس. ولكن القاهرة تسعى خلف الكوليس إلى إيجاد قنوات حوار مع طهران من دون أن تتخذ موقفًا علنيًا ضد إيران. وهذا يعود إلى اعتمادها المالي على دول الخليج وخوفها من أن تصبح القناة نفسها هدفًا للهجمات الإيرانية. مصلحة في الاستقرار كما أن "جميع الدول المطلة على البحر الأحمر لديها مصلحة في استقرار النظام الإقليمي، لأنها ببساطة لا تستطيع تحمل أزمة طويلة الأمد"، كما تقول هانا فوس في حوارها مع DW. وهنا بالذات تكمن معضلة مصر. فبالنسبة للقاهرة لم يعد يتعلق الأمر فقط بالسياسة الخارجية. إذ إن كل  تصعيد في البحر الأحمر  يكلف مصر خسارة عملة أجنبية هي في أمس الحاجة إليها، وكل تهدئة تزيد من فرص انتعاشها الاقتصادي. ولذلك تحاول مصر في الوقت نفسه أن تكون وسيطًا وشريكًا موثوقًا به لدى دول الخليج وكذلك قناة اتصال مع طهران. بيد أن الحكومة المصرية لا يوجد لديها أي تأثير خاص على مسار الصراع. "والسؤال الحاسم هو إن كان الحصار سيبقى رمزيًا أم سيكون له أثر حقيقي"، كما يقول شتيفان لوكاس في حواره مع DW. كما أن قرار التوصل إلى تهدئة دائمة لن يتم اتخاذه في القاهرة، بل بشكل خاص في واشنطن وطهران ولدى الحوثيين أنفسهم. أعده للعربية: رائد الباش تحرير: عماد غانم   كيرستن كنيب محرر سياسي يركز على شؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياملاحظاتك!ملاحظاتكم!إعلان