الحوكمة ما بين تضارب المصالح والإفصاح

بقلم : نضال البطاينة إن الحوكمة الرشيدة (نظما وتطبيقا) هي مقياس للنزاهة العامة وضمان لسلامة القرار، فعلى سبيل المثال الأسس البريطانية وفي مقدمتها CORPORATE ACT 2006 و CORPORATE GOVERNANCE CODE فهي تربط بين الشفافية والاستقلالية والمسائلة للوصول إلى حوكمة رشيدة تحمي المؤسسة والمال العام وتصون الثقة في آن واحد. هذا وتعد معالجة تضارب المصالح من أهم المعايير التي تكشف مدى توافر الحوكمة الرشيدة ولا يمكن اختزال التعامل مع تضارب المصالح بمجرد الإفصاح عنه، فالإفصاح خطوة أساسية لكنه يبقى خطوة أولى لا تكتمل إلا بالامتناع عن التصويت أو المشاركة في القرار عند وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للمصوت على القرار والمشارك به فما بالك بمن إتخذه بالإضافة إلى إثبات تلك المصالح في سجلات رسمية يمكن الرجوع إليها، وعندها فقط يصبح الإفصاح أداة حوكمة فعالة لا مجرد إجراء شكلي. إن الإشكالية الحقيقية التي تواجه المؤسسات اليوم لا تكمن في غياب قواعد الإفصاح، بل في قصور تنظيمها وضعف الرقابة عليها. فالسؤال لا ينبغي أن يكون: هل أفصح المسؤول عن مصلحته،؟ بل هل جرى التحقق من الإفصاح؟ وهل مُنع من إتخاذ القرار أو المشاركة به بشكل مباشر أو غير مباشر؟ هل توجد جهة رقابية مستقلة ؟ فمثلا ال Corporate Act 2026 المشار إليه أعلاه يبرز هذا المبدأ بوضوح في واجبات المسؤول . حيث يفرض عليه واجب تجنب الحالات التي قد تتعارض بها مصلحته الشخصية مع مصلحة المؤسسة، كما يفرض الإفصاح عن المصالح في المعاملات المقترحة، وهذه القواعد لا تقوم على افتراض أن كل مصلحة خاصة تعني فساد، بل على قاعدة أن موضوع وجود المصلحة لا يصبح مقبولًا إلا إذا كُشف عنه وأُدير بطريقة تمنعها من التأثير في القرار،...