الحواري تعديلات جوهرية على قانون الضمان: توسيع الحماية وتعزيز الاستدامة المالية

 

 

خاص – كشف رئيس لجنة العمل النيابية أندريه حواري عن حزمة تعديلات واسعة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، تهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومعالجة اختلالات مالية مزمنة، في ظل نقاشات متسارعة يشهدها مجلس النواب الأردني.

وأكد حواري ل الأردن ٢٤ أن التعديلات المقترحة تتضمن إخضاع جميع المكافآت في القطاعين العام والخاص لمظلة الضمان، بما يسهم في رفع قيمة الرواتب التقاعدية مستقبلاً وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين المشتركين، عبر شمول مختلف أشكال الدخل ضمن الاقتطاعات القانونية.

شمول المنصات الرقمية وتعزيز العدالة وفي خطوة لافتة، أعلن حواري عن توجه لشمول أكثر من 100 ألف عامل في المنصات الرقمية، خصوصاً في قطاع النقل الذكي وخدمات التوصيل، ضمن مظلة الضمان الاجتماعي، بهدف إنهاء حالة الاستثناء التي حرمت هذه الفئة من الحماية، وأدت إلى خسائر مالية للمؤسسة خلال السنوات الماضية.

كما أشار إلى توجه لتطوير مفهوم إجازة الأمومة، بحيث لا يقتصر على الأم فقط، بل يمتد ليشمل حماية أوسع للأسرة وتعزيز حقوق الطفل، في إطار رؤية اجتماعية أكثر شمولاً.

تنظيم العلاقة مع النقابات ومعالجة الاختلالات وفيما يتعلق بالنقابات المهنية، أوضح حواري أن اللجنة أقرت نصاً يتيح للنقابات التحول من الاشتراك الاختياري إلى الإلزامي إذا رغبت بذلك، بما يعزز انتظام الاشتراكات ويدعم الاستدامة المالية.

ولفت الحواري إلى توقف نحو 7 آلاف مشترك اختياري عن سداد التزاماتهم، إضافة إلى توجه لشطب مبلغ 100 ألف دينار مخصص لنقابة العمال، على خلفية شبهات تتعلق بمنح مزايا خاصة على حساب أموال المشتركين.

محاور رئيسية للإصلاح وتتضمن التعديلات المقترحة عدداً من المحاور الأساسية، أبرزها:

توسيع مظلة الحماية: الإسراع في شمول العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل لضمان حقوقهم المهنية والتقاعدية.

تعزيز المسؤولية التضامنية: اقتطاع جزء من رواتب الفئات العليا لدعم استدامة صندوق الضمان وتقليص الفجوة بين الرواتب.

شمول المكافآت والبدلات: إدخال مكافآت كبار المسؤولين وأعضاء مجالس الإدارة ضمن مظلة الضمان.

إعادة ضبط التقاعد المبكر: اعتماد عدد الاشتراكات الفعلية معياراً أساسياً بدلاً من العمر فقط، تقديراً لسنوات الخدمة.

تثبيت نسب الاقتطاع: الإبقاء على نسبة (2%) دون زيادة، مراعاةً للظروف الاقتصادية وتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وتأتي هذه التعديلات في إطار مساعٍ لإعادة التوازن لمنظومة الضمان الاجتماعي، وضمان استدامتها المالية، مع توسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق العدالة بين مختلف فئات العاملين.