الحكومة تنظّم ورقة التصويت وترفع سقف مصاريف الحملة الانتخابية

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يهمّان تأطير انتخابات أعضاء مجلس النواب، في خطوة تروم ضبط قواعد العملية الانتخابية سواء على مستوى ورقة التصويت أو تمويل الحملات الانتخابية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ المجلس الحكومي الذي تلاه عقب الاجتماع، أن النصين قدّمهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ويهمّان على التوالي تحديد شكل ومضمون ورقة التصويت، وتحيين سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين.

ويهم المشروع الأول، وفق المصدر نفسه، تغيير المرسوم المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث يسعى إلى “تدقيق المقتضيات المتعلقة بكيفية ترتيب لوائح الترشيح في ورقة التصويت الفريدة بمناسبة الانتخابات العامة والجزئية”.

وفي هذا السياق، أبرز بايتاس أن هذه المراسيم “تندرج في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة انتخابات أعضاء مجلس النواب”، مضيفًا أن النص جاء بـ“جملة من التوضيحات” المرتبطة أساسًا بطريقة ترتيب اللوائح.

وكشف المسؤول الحكومي أن مسطرة الترتيب عرفت تعديلًا مهمًا، إذ “كانت تعتمد سابقًا على أسبقية إيداع الملفات”، قبل أن يتم اعتماد “منصة إلكترونية تُمكّن من التسجيل والحصول على وصل، قبل إيداع الوثائق، وهو ما يحدد الترتيب”.

كما يشمل المرسوم، وفق التوضيحات نفسها، مختلف أنماط الترشيح، من اللوائح المحلية والقواعد القانونية المؤطرة لها، إلى اللوائح الجهوية الخاصة بالنساء، فضلًا عن وضعية المترشحين غير المنتمين حزبيًا، والحالات المرتبطة بتنظيم انتخابات جزئية.

أما المشروع الثاني، فيتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المحدد لسقف المصاريف الانتخابية، حيث يهدف إلى مواكبة تطور كلفة الحملات الانتخابية. وفي هذا الإطار، تم “الرفع من سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين والمترشحات برسم الانتخابات المذكورة من 500.000 درهم إلى 600.000 درهم بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة”.

 وأوضح بايتاس أن هذا المرسوم تضمن أيضا مقتضيات تحدد المبالغ المرتبطة باستعمال وسائل الإعلام في سياق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026.

وتعكس هذه التعديلات توجّهًا حكوميًا نحو إحكام تنظيم العملية الانتخابية، عبر توحيد قواعد التصويت من جهة، وتأطير التمويل الانتخابي من جهة ثانية، بما يضمن قدرًا أكبر من الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

ظهرت المقالة الحكومة تنظّم ورقة التصويت وترفع سقف مصاريف الحملة الانتخابية أولاً على مدار21.