الحكومة تخصص إعانة مالية لتسويق بذور الحبوب والقطاني وتخزينها

حدد قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب المكلف بالميزانية تفاصيل الدعم المالي وشروط الاستفادة الخاصة بالبذور المعتمدة للحبوب والقطاني، في خطوة تروم دعم الفلاحين وضبط أسعار المدخلات الأساسية للإنتاج.

وينص القرار رقم 2476.25، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 7492، على تخصيص إعانة مالية برسم الموسم الفلاحي 2025-2026 “للمساعدة على تسويق البذور المعتمدة للحبوب والقطاني الغذائية والعلفية، سواء المنتجة وطنيا أو المستوردة، من قبل شركات البذور المعتمدة”.

وتهم هذه الإعانة المالية فئات البذور المنتجة وطنيا: الفئات ما قبل الأساس (3G) والأساس (G4)   والإكثار الأول (1R) والثاني (R2)، والبذور المستوردة: الفئات ما قبل الأساس (3G)، والأساس  (G4).

ويمنح بموجب القرار، بصفة استثنائية، إعانة مالية تعادل تلك الممنوحة لتسويق البذور المعتمدة المنتجة وطنيا، لتسويق فئة البذور من الجيل الموالي للإكثار الثاني GUR2 للقمح اللين والقمح الصلب والشعير، من قبل الشركات المعتمدة برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.

وحددت الإعانة المالية حسب نوع البذور المعتمدة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على النحو التالي 255 درهما للقنطار  بالنسبة للقمح اللين، والقمح الصلب في 235 درهما للقنطار ، والشعير في 285 درهما للقنطار، والشوفان في 180 درهما للقنطار، والتريتيكال بـ180 درهما للقنطار، والفول والفول الصغير بـ205 دراهم للقنطار، والعدس بـ395 درهما للقنطار، والحمص بـ395 درهما للقنطار، والجلبانة العلفية بـ180 درهما للقنطار ، والبقية بـ180 درهما للقنطار.

ووفق المصدر نفسه، تحتسب الإعانة المالية لكل قنطار من البذور المعتمدة من الإنتاج الوطني برسم الموسم الفلاحي 2025-2026، على أساس الفرق بين أسعار البيع غير المدعمة وأسعار البيع المدعمة القصوى لبذور الحبوب والقطاني الغذائية والعلفية من فئة الإكثار الثاني  R2.

وتمنح الإعانات المالية لمبيعات البذور المعتمدة المتأتية من إنتاج سنة 2025 من فئات البذور المذكورة، والمخزون المتبقي للحفظ من بذور القمح اللين والقمح الصلب والشعير والشوفان والتريتيكال المتأتية من محصولي موسمي 2023-2024، والمخزون المتبقي للحفظ من بذور القمح من محصول موسم 2022.

وتستفيد عملية تسويق البذور المعتمدة من من الإعانات المالية التالية: 800 درهم للقنطار لبذور فئة ما قبل الأساس G3 ، و500 درهم للقنطار لبذور فئة الأساس G4. ومن أجل الاستفادة يجب على الشركات المعتمدة أن تقوم بتسويق البذور المعنية “بأسعار لا تتعدى أسعار البيع القصوى المطبقة على فئات البذور المناسبة المنتجة وطنيا”.

كما أقر القرار منحة للتخزين لفائدة الشركات نفسها، تقدر بـ5 دراهم للقنطار عن كل شهر، ولمدة أقصاها تسعة أشهر، وذلك في حدود سقف إجمالي يبلغ 400 ألف قنطار، بهدف دعم قدرات التخزين وضمان استقرار تموين السوق بالبذور.

وقد تم تحديد سقف أسعار البيع للفلاحين في 380 درهماً للقنطار بالنسبة للقمح اللين والشعير، و500 درهم للقمح الصلب، و1150 درهماً للعدس والحمص، فيما حُدد سعر الفول والفول الصغير في 800 درهم للقنطار، إضافة إلى الشوفان في 610 دراهم للقنطار، والجلبانة العلفية في 615 درهما للقنطار.

وفي ما يتعلق بشروط الاستفادة، ألزم القرار الشركات المعنية بضرورة الحصول على اعتماد رسمي لتسويق البذور، مع التقيد بالأسعار القصوى المحددة. كما نص على احتساب سعر بيع بذور الجيل الموالي للإكثار الثاني (GUR2) عبر خصم 30 درهماً للقنطار من سعر فئة R2.

وحدد النص التنظيمي مسطرة دقيقة لإيداع طلبات الاستفادة، حيث يتعين على الشركات تقديم ملفاتها، في نسختين ورقية ورقمية، لدى مديرية تنمية سلاسل الإنتاج بوزارة الفلاحة، مرفقة بجملة من الوثائق، من بينها شهادات التحاليل الصادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومحاضر التحقق من المخزون، وفواتير مفصلة للمبيعات، إلى جانب التصريحات المتعلقة بالخسائر إن وجدت، وكذا بيانات الحساب البنكي.

ظهرت المقالة الحكومة تخصص إعانة مالية لتسويق بذور الحبوب والقطاني وتخزينها أولاً على مدار21.