الحكومة بين فكّي كماشة سيناريوهات المشهد القادم ل “معدّل الضمان” بعد استقالة البكار

الخبير موسى الصببحي ​تفتح استقالة وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الباب أمام تساؤلات عديدة مشروعة حول مصير مشروع القانون المعدل لقانون الضمان، ذلك المشروع الذي طالما تصدّر الوزير المستقيل خالد البكار مشهد تقديمه والدفاع عنه، مستنداً إلى نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي فاجأت الحكومة بمؤشراتها الحرجة. ​الحكومة بين فكّي كماشة: ​يبدو المشهد الحالي ضبابياً بامتياز، وتجد الحكومة نفسها اليوم في موقف لا تحسد عليه، وذلك في ضوء ما يلي: أولاً: الضرورة لا التسويف: لا تملك الحكومة رفاهية الوقوف مكتوفة اليدين دون إجراء إصلاحات ضرورية وعاجلة لحماية أموال المشتركين، كونها أمام نص قانوني ملزم بالإصلاح وتصويب المركز المالي للضمان. ثانياً: الإخفاق في التمرير: تعثّرت جهود الإدارة السابقة في تمرير مشروع القانون المعدل الذي لا يزال قابعاً في عهدة مجلس النواب، وهو ما يفرض عليها إعادة التفكير بأسلوب حمل الملف والتعامل معه. ثالثاً: معضلة الخيارات: لا تستطيع الحكومة تكرار ذات الأسلوب “الدفاعي” السابق، وفي الوقت نفسه لا تبدو راغبة في سحب المشروع وإعادته إلى إدارة الضمان لمراجعته وتقديمه بحلة جديدة أكثر قبولاً. واقع مالي ضاغط وأزمة ثقة: ​تكتسب هذه التطورات حساسية مفرطة بالنظر إلى خطورة المؤشرات الاقتصادية والتأمينية التي تضغط على المؤسسة: ١- ​نقطة التعادل الحرجة: تشير التوقعات إلى أن نقطة التعادل الأولى (تساوي النفقات مع الإيرادات التأمينية) باتت وشيكة جداً، وربما تتحقق في غضون أقل من ثلاث سنوات. ٢- ​النزيف الهيكلي: يواصل التقاعد المبكر الضغط بقوة على المركز المالي للمؤسسة. ٣- ​البيئة الاقتصادية: يتزامن هذا كله مع ضعف قدرة الاقتصاد الوطني على توليد فرص عمل كافية، يُضاف إلى ذلك اتساع رقعة التهرب التأميني، وتراجع ملحوظ في مستوى الثقة العامة بالقرارات الصادرة. ​تغيير الشخوص...