الحكومة السورية ترسل تعزيزات أمنية ضخمة إلى القامشلي؟ النهار تحقق FactCheck
حمزة همكي- من سوريا
زعمت حسابات على فايسبوك أن "تعزيزات أمنية سورية ضخمة اتجهت إلى القامشلي" بشمال شرق سوريا, حيث تسيطر قوات سوريا الديومقراطية (قسد)، وذلك إثر رفض الاخيرة تسليم القصر العدلي في المدينة الى الحكومة السورية. غير أن التحقّق كشف أن هذه المزاعم غير صحيحة. FactCheck#
"النّهار" دقّقت من أجلكم
انتشر الخبر بالتزامن مع تقارير عن رفض قسد تسليم القصر العدلي في القامشلي للحكومة السورية، ضمن اتفاق الدمج الجاري بينهما في محافظة الحسكة. وجاء فيه (من دون تدخل): "قسد ترفض تسليم القصر العدلي في القامشلي للحكومة السورية، وتعزيزات أمنية ضخمة تتجه الى منطقة الآن".
لكن هذا الخبر غير صحيح.
وتوصلت "النّهار" إلى هذه النتيجة بمراجعة وسائل إعلام رسمية ومستقلة, وحسابات وزارة الدفاع السورية، وبالبحث عبر المصادر المفتوحة, وايضاً بالتواصل مع مصادر صحافية ميدانية.
وينضم هذا الخبر الخاطئ الى العديد من الشائعات المماثلة التي انتشرت في سوريا خلال الفترة الماضية، مستفيدة من حساسية السياق السياسي والأمني المرتبط بالملف الكردي.
ويبدو أن أصل القصة يرتبط بزيارة أجراها وفد من وزارة العدل السورية للقامشلي أمس الاثنين، لمتابعة ملف القصر العدلي في كل من الحسكة والقامشلي, ضمن ترتيبات إدارية مرتبطة بعملية الدمج. ووثقت تقارير حقوقية وصحافية وجود تعقيدات في هذا الملف, لكنها لم تشر إلى أي تصعيد عسكري أو تحركات أمنية ميدانية غير اعتيادية.
ماذا الذي حصل؟
قالت مصادر صحافية وحقوقية من الحسكة والقامشلي لـ"النهار" إن زيارة الوفد الحكومي باءت بالفشل، وعاد الوفد إلى دمشق وسط أجواء متوترة.
وحصلت "النهار" على تسجيل صوتي يتحدث فيه موظف حكومي عن طردهم من مبنى القصر العدلي في الحسكة.
ومنذ الاثنين، يواجه ملف دمج المؤسسات بين الحكومة السورية وقسد خلافات جديدة بشأن إدارة القطاع القضائي في القامشلي والحسكة، لا سيما في ما يتعلق بالقصر العدلي وآليات تنظيم العمل فيه.
وقال إيفان حسيب، وهو صحافي من الحسكة، لـ"النهار"، إن "هناك تبايناً واضحاً في الرؤى بين الطرفين، إذ تدفع الحكومة باتجاه تولّي إدارة الملف القضائي بشكل كامل، مع منح عدد من المقاعد موظفي قسد وقضاتها والإدارة الذاتية، وهو ما ترفضه الأخيرة في شكل قطعي".
وأضاف: "هناك حالة من الرفض الكردي داخل الوسط الحقوقي لإعادة تعيين الحكومة شخصيات كانت مرتبطة بشكل وثيق بسلطة بشار الأسد وأجهزته الأمنية في المناصب القضائية".
بدوره، أكد مصدر حقوقي من داخل القصر العدلي في القامشلي أن الوفد الحكومي "كان مصراً على تسليم كل شيء".
وقال: "في عهد النظام السابق، كان هناك 76 قاضياً في محافظة الحسكة، بينهم خمسة قضاة أكراد فقط. وتريد الحكومة الحالية إعادة قضاة نظام البعث، في حين أن الإدارة الذاتية كان لها نظام قضائي منفصل عن محاكم نظام بشار الأسد, ولديها نحو 250 قاضياً".
وأضاف المصدر: "تريد الحكومة نسف النظام القضائي القائم منذ سنوات في مناطق الإدارة الذاتية، والذي يضم أطناناً من الوثائق والملفات المحسومة والمنظورة إلى الآن".
وحتى كتابة هذا التقرير، لم تصدر قسد أو الإدارة الذاتية أو الحكومة السورية أي بيان بشأن ما حصل الاثنين. كذلك لم ينشر الإعلام الرسمي أي خبر عن هذه القضية.
وأثناء خروج الوفد الحكومي من مبنى القصر العدلي في القامشلي, حاول مراسلون لقنوات كردية طرح بعض الأسئلة على أحمد الهلالي, المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بعملية الدمج مع قسد في الحسكة, لكنه لم يكشف عن فحوى الاجتماع.
وقال متحدثاً بالكردية: "هناك مشاورات سنقوم باستكمالها". وعندما سألته المراسلة عن محتوى المشاورات, قال: "لا مشكلة ستحل إن شاء الله".
النتيجة:
- الحديث عن ارسال الحكومة السورية تعزيزات أمنية ضخمة إلى القامشلي غير صحيح.
- الوقائع تشير إلى خلاف إداري محدود ضمن مسار دمج مؤسساتي، جرى تضخيمه في وسائل التواصل وتحويله سيناريو عسكريا غير قائم.
