الحديد: ضرائب جديدة وشروط حكومية تعيق شطب سيارات التكسي وتفاقم أزمة القطاع

خاص – قال نائب نقيب أصحاب مكاتب التكسي والنقل الداخلي محمد شحادة الحديد إن عدداً كبيراً من مركبات التكسي استحق عليها الشطب، إلا أن مالكيها غير قادرين على تنفيذ ذلك بسبب قرارات وإجراءات حكومية معقدة.

وأوضح الحديد ل الأردن ٢٤ أن قرار مجلس الوزراء الصادر في تشرين الثاني 2025 أوقف استبدال المركبات إلا بشروط محددة، مشيراً إلى أن هذه "الشروط” رفعت كلفة استيراد المركبات البديلة، حيث زادت قيمتها بنحو 5 آلاف دينار رغم الإعفاءات الجمركية السابقة.

وأضاف أن القطاع فوجئ أيضاً بفرض ضريبة مبيعات جديدة بنسبة 20% على المركبات، ما شكل عبئاً إضافياً على العاملين في قطاع النقل، بدلاً من تقديم الدعم لهم كما هو معمول به في العديد من دول العالم.

وبيّن الحديد أن أصحاب المركبات كانوا يستفيدون سابقاً من إعفاءات جمركية عند شطب سياراتهم بهدف تحديث الأسطول، إلا أن القرارات الأخيرة والضرائب المستحدثة أضعفت قدرتهم على الاستبدال، وأوقفت عملياً عمليات الشطب.

وأشار إلى أن القطاع طرح هذه التحديات خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي مع لجنة النقل النيابية، بحضور وزير النقل ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل، حيث طالبوا بإلغاء ضريبة المبيعات الجديدة وتخفيف القيود المفروضة، بما يضمن استمرارية عمل القطاع وتحسين خدماته.