الحبـ.س والغرامة وتعويضات مالية للدولة.. تفاصيل الحكم على “معتقـ.لي أولاد الرامي”
أسدلت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة الستار على فصول القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والمعروفة بملف “معتقلي دوار أولاد الرامي”، التابع لجماعة سيدي عيسى بن سليمان.
وأصدرت الهيئة القضائية أحكامها في حق خمسة أشخاص توبعوا على خلفية أحداث تخللت تنفيذ حكم قضائي لفتح مسلك طرقي مؤدٍ إلى مقلع للأحجار بالمنطقة.
تفاصيل الأحكام القضائية
أدانت المحكمة المتهمين الخمسة، ومن بينهم أربعة توبعوا في حالة اعتقال وواحد في حالة سراح، بمؤاخذتهم بما نسب إليهم من تهم بعد رد الدفوع الشكلية والموضوعية التي أثارها دفاعهم.
وقضت في منطوق حكمها الابتدائي والحضوري بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة في حق كل واحد منهم، مع غرامة مالية نافذة حددت في 2000 درهم، مع تحميلهم الصائر.
أما على مستوى المطالب المدنية، فقد قضت المحكمة بأداء المتهمين المدانين تضامنياً تعويضاً مدنياً لفائدة الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، قدره 25 ألف درهم.
كما شمل الحكم أداء 5 آلاف درهم لفائدة الشركة المعنية بالمشروع، و5 آلاف درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني الآخرين، مع تحديد مدة الإكراه البدني في حدها الأدنى.
خلفيات الصراع الميداني
تؤرخ وقائع هذا الملف لفترة من الاحتقان الشديد الذي عاشه دوار أولاد الرامي، حينما شرعت السلطات في تنفيذ حكم قضائي يهدف إلى تمكين مشروع مقلع للأحجار من مسلك طرقي.
هذا الإجراء قوبل باحتجاجات قوية من قبل فئة من الساكنة التي اعتبرت أن شق الطريق وتدشين المقلع سيؤثران بشكل مباشر على أراضيهم الفلاحية وتوازنهم البيئي والاجتماعي.
تلك الاحتجاجات تطورت ميدانياً إلى مواجهات مع القوات العمومية المكلفة بتأمين عملية تنفيذ القرار، وهي المواجهات التي أدت في حينها إلى توقيف المتهمين وإحالتهم على القضاء للنظر في التهم المنسوبة إليهم.
تباين الآراء حول الملف
أثار هذا الملف نقاشاً واسعاً على المستوى المحلي بقلعة السراغنة، حيث انقسمت الآراء بين اتجاه يشدد على ضرورة احترام الأحكام القضائية كركيزة لدولة الحق والقانون وضمانة لحماية الاستثمارات، وبين اتجاه حقوقي واجتماعي يرى في المقاربة الأمنية والقضائية تضييقاً على هواجس الساكنة المشروعة بخصوص بيئتهم ومصادر رزقهم المرتبطة بالأرض.
وبصدور هذا الحكم الابتدائي، ينتظر أن يأخذ الملف مساره الطبيعي نحو محكمة الاستئناف، في وقت ما تزال فيه قضية المقالع وتأثيراتها على المجتمعات القروية تشكل مادة دسمة للحوار العمومي بالمنطقة.
إ. لكبيش / Le12.ma
The post الحبـ.س والغرامة وتعويضات مالية للدولة.. تفاصيل الحكم على “معتقـ.لي أولاد الرامي” appeared first on Le12.ma.
