الجزائر ـ الاتحاد الأوروبي: تقييم شـامل لأبعاد الشــراكة وبحث التعاون في مجال الطاقة وعدة قضايا مشتركة

استقبل عدد من أعضاء الحكومة، مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالمتوسط، السيدة دوبرافكا سويتشا، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، وسمحت المحادثات التي أجريت بهذه المناسبة، بإجراء تقييم شامل لمختلف أبعاد الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، كما تم التطرق إلى واقع وآفاق العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وبحث الطرفان التعاون في مجال المحروقات، وكذا في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما تعلق بالهجرة غير الشرعية، ومكافحة الكوارث الطبيعية، مع التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة قائمة على التشاور والتنسيق.
وسمح استقبال وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالمتوسط، السيدة دوبرافكا سويتشا، بإجراء «تقييم شامل لمختلف أبعاد الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وبحث سبل إضفاء المزيد من الزخم والحركية والتوازن عليها، بما يتماشى مع أهداف (الميثاق من أجل المتوسط) الذي تم إطلاقه شهر نوفمبر 2025، لاسيما في ميادين الاستثمار والتجارة والطاقة والاقتصاد الأخضر والتعليم العالي وحركة الأشخاص».
كما استعرض الطرفان «التحديات التنموية والأمنية الراهنة في الحوض المتوسطي» وأكدا على «أهمية تعزيز التنسيق المشترك بما يضمن استجابة فعالة ومستدامة لها».
من جهة أخرى، بحث وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، أول أمس الاثنين مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، بشكل خاص التعاون في مجال المحروقات، «من خلال تكثيف تبادل الخبرات وتنظيم الاجتماعات التقنية المنتظمة بين الخبراء، بما يسهم في تعزيز الفهم المشترك للقضايا ذات الاهتمام المتبادل» .
وفي هذا الشأن أوضح وزير الدولة أن التعاون في قطاع المحروقات يشكل ركيزة أساسية في الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تتطلب مواصلة تعبئة الاستثمارات، خاصة في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتطوير البنى التحتية في صناعة النفط والغاز، كالتكرير والبتروكيمياء.
وكان اللقاء فرصة للتطرق للتقدم المحرز في التعاون الطاقوي بين الجانبين، لا سيما في مجال تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي، وتطوير الحقول بهدف رفع القدرات الإنتاجية، إلى جانب بحث آفاق توسيع التعاون ليشمل مجالات التكنولوجيا الحديثة.
في هذا الإطار، دعا السيد عرقاب الشركات الأوروبية إلى تعزيز حضورها في السوق الجزائرية، من خلال الاستثمار في مجال المحروقات، مبرزا أن الجزائر وفرت مناخا استثماريا محفزا، مدعوما بإصلاحات قانونية وتنظيمية تضمن الشفافية وتبسط الإجراءات، بما يتيح إقامة شراكات إستراتيجية مستدامة.
كما شكل اللقاء مناسبة عرضت خلالها المفوضة الأوروبية ملامح «ميثاق المتوسط» الجديد، الذي أطلقته المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2025، والذي يهدف إلى تجديد الشراكة الأورو-متوسطية من خلال مقاربة شاملة ترتكز على دعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والانتقال الطاقوي.
بدورها، أعربت المفوضة الأوروبية عن ارتياحها لمستوى الحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، و عبرت عن «تقديرها للدور الهام الذي تضطلع به الجزائر كشريك موثوق في تعزيز الأمن الطاقوي الأوروبي»، كما أكدت السيدة شويسا رغبة الاتحاد الأوروبي في توسيع مجالات التعاون مع الجزائر، خاصة في ميادين ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين، حسب ما أورده البيان.
كما تباحث وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، مع المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويكا، وناقش الطرفان فرص التعاون الرامية إلى تنمية منطقة البحر الأبيض المتوسط، لاسيما في مجالي الطاقة والطاقة المتجددة، حيث أكدا على «ضرورة تكثيف وتعزيز التعاون الإقليمي، وخاصة على مستوى البحر الأبيض المتوسط، وتطوير مشاريع شراكة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة».
كما تمت مناقشة مشاريع التعاون التي هي قيد الدراسة حاليا مع الشركاء في الدول الأوروبية، على غرار مشروع إنشاء خط ربط كهربائي بين الجزائر وإيطاليا، ومشروع إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا South2 Corridor، وهي مشاريع «من شأنها تعزيز المبادلات الطاقوية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وترسيخ دور الجزائر كمورد آمن وموثوق للطاقة في المنطقة».
من جهته، استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، أمس الثلاثاء بقصر الحكومة، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، السيدة دوبرافكا شويسا، وخلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، وإطارات من الوزارة، تباحث الطرفان «سبل تعزيز التعاون والتنسيق في جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك»، «لاسيما ما تعلق بمسألة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مجالات التعاون المرتبطة بمكافحة الكوارث الطبيعية، مع التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة قائمة على التشاور والتنسيق لمواجهتها».
ق.و