الجمهوريون يعرقلون محاولة ديمقراطية لتقييد صلاحيات ترمب في حرب إيران
أحبط الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي "الكونجرس" الخميس، محاولة الديمقراطيين لوقف الهجمات الأميركية على إيران، في إطار مواصلة حزب الرئيس دونالد ترمب عرقلة أي جهد يرمي لكبح صلاحياته ذات الصلة بشن الحروب.
وترأس النائب الجمهوري كريس سميث جلسة "شكلية" مختصرة لمجلس النواب، وأنهاها قبل حتى أن تتمكن مجموعة من الديمقراطيين من طلب إقرار القرار بالإجماع.
وحاول الديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب مراراً خلال الأشهر الماضية إقرار قرارات بشأن صلاحيات الحرب لإجبار ترمب على الحصول على إذن من المشرعين قبل شن عمليات عسكرية، سواء في فنزويلا أو إيران، لكنهم أخفقوا في ذلك.
وأدّى تهديد ترمب هذا الأسبوع بأن "حضارة بأكملها ستفنى" إلى تفاقم قلق الديمقراطيين، الذين دعا العشرات منهم إلى عزل ترمب من منصبه.
واتخذت قيادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، مؤخراً خطوةً نحو تبني مسعىً صعب المنال لعزل ترمب من منصبه، وذلك من خلال اللجوء إلى التعديل الـ25 من الدستور.
وينصّ التعديل الـ 25 من الدستور الأميركي على نقل السلطة من الرئيس إلى نائبه في حال وفاته أو استقالته أو عزله من منصبه، لأسباب أخرى تجعله غير قادر على أداء واجباته بفقدانه الأهلية.
وتحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 بشأن السلوك الإنساني في أوقات الحروب شن هجمات على المواقع التي تعد ضرورية للمدنيين.
وقالت النائبة الديمقراطية سارة جاكوبز في مؤتمر صحافي خارج مبنى الكابيتول بعد الجلسة الشكلية "التهديد بالإبادة الجماعية ليس أسلوب تفاوض".
وأعلن ترمب، مساء الثلاثاء، أنه وافق على وقف إطلاق النار في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، قبل أقل من ساعتين من الموعد النهائي الذي حدده لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز المحاصر أو مواجهة هجمات مدمرة على بنيتها التحتية المدنية.
ويقول البيت الأبيض إن إجراءات ترمب قانونية وتقع ضمن صلاحيته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهدف لحماية الولايات المتحدة من خلال إصدار أوامر بعمليات عسكرية محدودة.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، ويدعمون جميع سياساته بالإجماع تقريباً.
ورغم أن الدستور الأميركي ينص على أن الكونجرس، وليس الرئيس، هو الذي يمكنه إعلان الحرب، فإن هذا القيد لا ينطبق على العمليات قصيرة الأجل أو إذا واجهت البلاد تهديداً مباشراً.
