أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن حزمة من التدابير والإجراءات الجديدة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار التحضير لعملية “مرحبا 2026”، التي تُعد أكبر عملية سنوية لاستقبال أفراد الجالية خلال موسم العطلة الصيفية.
ووفق مذكرة وجهتها الإدارة إلى مختلف مصالحها المركزية والخارجية، فقد تم التأكيد على تعبئة شاملة للموارد البشرية واللوجستية، بهدف ضمان استقبال أفراد الجالية في أفضل الظروف، مع العمل على تسريع المعاملات الجمركية وتبسيط المساطر الإدارية عند نقاط العبور.
ومن أبرز المستجدات التي أعلنت عنها الجمارك، رفع سقف الإعفاء الجمركي الممنوح للمغاربة المقيمين بالخارج العائدين نهائياً إلى المغرب، من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، بالنسبة للأمتعة والأغراض الشخصية غير ذات الطابع التجاري، وذلك في سياق مواكبة التحولات الاقتصادية وتداعيات التضخم.
كما يستفيد العائدون نهائياً من إعفاءات تشمل الأثاث المستعمل والملابس والأغراض الشخصية، إضافة إلى الأجهزة المنزلية (جهاز واحد عن كل صنف)، فضلاً عن المعدات والأدوات المهنية المستعملة التي لا تتجاوز قيمتها 150 ألف درهم.
وفي ما يتعلق بالمركبات، أقرت الإدارة تسهيلات جديدة تخص السيارات الحاملة لشهادات التسجيل المؤقتة (CPI)، حيث أصبح بإمكان أصحابها الاستفادة من نظام الإدخال المؤقت عبر وكالة قانونية صادرة عن مالك المركبة، في خطوة تروم تبسيط الإجراءات المرتبطة بتنقل أفراد الجالية.
كما جددت الجمارك العمل بنظام الإدخال المؤقت للمركبات لمدة تصل إلى 180 يوماً خلال السنة، سواء بشكل متواصل أو متقطع، مع إمكانية التمديد في حالات خاصة تمتد إلى نهاية السنة.
وتضمن البلاغ أيضاً استمرار العمل بالامتياز الجمركي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج الذين يبلغون 60 سنة فما فوق، والمقيمين خارج المغرب لمدة لا تقل عن عشر سنوات، حيث يستفيدون من تخفيض يصل إلى 90 في المائة من الرسوم الجمركية عند استيراد سيارة سياحية، وفق شروط محددة.
وفي إطار دعم الاستثمار، أعلنت الإدارة عن إحداث خلية متخصصة لمواكبة أفراد الجالية حاملي المشاريع الاستثمارية، من خلال تقديم الإرشادات والاستشارات الجمركية لتسهيل إنجاز مشاريعهم داخل المملكة.
كما ذكّرت الإدارة بإمكانية استيراد العملات الأجنبية دون سقف محدد، مع إلزامية التصريح بالمبالغ التي تساوي أو تفوق 100 ألف درهم، إضافة إلى الاستفادة من نظام استرجاع الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بالنسبة للمشتريات المنجزة داخل المغرب والموجهة للاستعمال خارج البلاد.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن الجهود الرامية إلى تحسين ظروف استقبال مغاربة العالم وتسهيل عودتهم الصيفية إلى أرض الوطن، في سياق يهدف إلى تعزيز ارتباط الجالية بالوطن ودعم مساهمتها الاقتصادية والاجتماعية.
