الجمارك تعلن اعتمادها ثلاثة إجراءات لمتابعة المشاريع الصناعية والتحقق من وجودها الفعلي
•بغداد – واع – محمد الطالبي أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، عن خطتها لدعم القطاع الصناعي، وفيما أشارت الى اتباع إعفاءين للمواد الأولية الداخلة بالصناعات، أحدهما جزئي، أكدت اعتمادها ثلاثة إجرا...
•وقال رئيس الهيئة، ثامر قاسم داود، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة العراقية مستمرة في تطبيق سياسات الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة للمواد الأولية والخطوط الإنتاجية الداخلة في الصناعات...
•وأضاف أن "الإعفاءات تمنح وفق قانون الاستثمار وقانون التنمية الصناعية، حيث تحصل المشاريع الحاصلة على إجازات استثمارية أو تنموية على إعفاءات جمركية وضريبية كاملة لمدة عشر سنوات، تشمل الخطوط الإنتاجية وا...
هذا الخبر من وكالة الأنباء العراقية - واع. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية - واع | Source: وكالة الأنباء العراقية - واعبغداد – واع – محمد الطالبي
أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، عن خطتها لدعم القطاع الصناعي، وفيما أشارت الى اتباع إعفاءين للمواد الأولية الداخلة بالصناعات، أحدهما جزئي، أكدت اعتمادها ثلاثة إجراءات لمتابعة المشاريع الصناعية.
وقال رئيس الهيئة، ثامر قاسم داود، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة العراقية مستمرة في تطبيق سياسات الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة للمواد الأولية والخطوط الإنتاجية الداخلة في الصناعات الوطنية، ضمن خطتها لدعم القطاع الصناعي خلال عام 2026".
وأضاف أن "الإعفاءات تمنح وفق قانون الاستثمار وقانون التنمية الصناعية، حيث تحصل المشاريع الحاصلة على إجازات استثمارية أو تنموية على إعفاءات جمركية وضريبية كاملة لمدة عشر سنوات، تشمل الخطوط الإنتاجية والمواد الأولية المستخدمة في الصناعات المحلية".
وأوضح، أن "الحكومة وبعد انتهاء مدة الإعفاء الكامل، تواصل دعم المشاريع الصناعية عبر منح إعفاءات جزئية بنسبة (5 بالألف) على المواد الأولية والخطوط الإنتاجية، استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء، بهدف تعزيز استمرارية الإنتاج المحلي وتوفير السلع ودعم الأيدي العاملة العراقية".
وأشار الى ان "هذه النسبة تعد شبه إعفاء، وتسهم في تنشيط المشاريع الصناعية، خاصة تلك التي تسعى إلى توسيع خطوطها الإنتاجية"، مبينا أن "الدولة تعتمد نوعين من الدعم، الأول إعفاء تام لمدة عشر سنوات، والثاني إعفاء جزئي مستمر للمشاريع الناجحة التي تثبت قدرتها على الإنتاج المحلي".
وبشأن الرقابة، أكد داود، ان "الهيئة العامة للجمارك شكلت فرقأً ميدانية لمتابعة المشاريع الصناعية والتحقق من وجودها الفعلي، فضلاً عن التأكد من وصول المواد المعفاة إلى المصانع واستخدامها في العملية الإنتاجية، في خطوة تهدف إلى ضمان الاستخدام الصحيح للإعفاءات والحفاظ على المال العام ومنع التلاعب"، مؤكدا أن "هذه الإجراءات تسهم في تحقيق صناعة محلية قادرة على توفير فرص عمل وإنتاج سلع وطنية تدعم الاقتصاد العراقي بشكل شامل".
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة وكالة الأنباء العراقية - واع. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by وكالة الأنباء العراقية - واع. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
