الغزاوي: قرارات الزراعة تُربك قطاع الحمضيات وتضغط على المزارعين لتسريع القطاف #عاجل

 

مالك عبيدات – أثار رئيس جمعية الحمضيات عبدالرحمن الغزاوي جملة من الانتقادات الحادة لسياسات وزارة الزراعة، معتبراً أن القرارات الأخيرة أسهمت في إرباك قطاع الحمضيات وإلحاق الضرر بالمزارعين والمستهلكين على حد سواء.

وقال الغزاوي ل الأردن ٢٤ إن الوزارة تتبع، وفق وصفه، "سياسة إدارية غير عادلة وغير واعية”، مشيراً إلى أن المزارعين باتوا يشعرون بأن الأولوية تُمنح لإرضاء بعض كبار المستوردين، على حساب المنتج المحلي.

وأوضح أن قرار الوزارة بإدخال الحمضيات المستوردة اعتباراً من منتصف آذار، أي قبل نحو شهر، أدى إلى انخفاض أسعار المنتج المحلي، ما دفع المزارعين إلى التعجيل بقطاف محاصيلهم، بما في ذلك أصناف لم تكتمل مرحلة نضجها، مثل "البلنسيا”، التي تظهر عليها علامات عدم اكتمال النضج.

وأضاف الغزاوي أن هذا الواقع وضع المزارعين أمام خيار صعب، يتمثل في تسويق منتجاتهم بسرعة وبأي سعر، لتفادي الخسائر، خاصة في ظل ارتفاع الكلف التشغيلية، مثل أجور الحراسة، إلى جانب الأضرار الزراعية الناتجة عن القطاف المبكر، ومنها تساقط الأزهار وتأثير ذلك على إنتاج الموسم المقبل.

وأشار الغزاوي إلى أن المستوردين، في المقابل، يحافظون على أسعار منتجاتهم من خلال التحكم بالكميات المطروحة في الأسواق، وتخزين الفائض داخل البرادات، مستفيدين من امتداد مواسمهم لفترات طويلة.

وبيّن أن شكاوى وردت من مستهلكين حول تدني جودة بعض الأصناف المستوردة، لا سيما جفافها من الداخل، مرجعاً ذلك إلى تخزينها لفترات طويلة في البرادات، وفق ما أكده مختصون في القطاع.

وانتقد الغزاوي آلية الاستيراد، معتبراً أنه كان من الأولى استيراد الحمضيات من دول يبدأ موسمها في الوقت الحالي، بدلاً من دول انتهت مواسمها، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار هذه المنتجات في بلد المنشأ لا ينعكس على المستهلك المحلي، حيث تُباع بأسعار مرتفعة.

كما حمّل الجهات المختصة في وزارة الزراعة مسؤولية ما وصفه بـ”غياب الرقابة على السوق”، ما يتيح تعظيم أرباح المستوردين على حساب الجودة والمستهلك.

وأكد أن غياب إشراك ممثلي القطاع في اتخاذ القرارات يعكس حالة من "الترهل الإداري”، داعياً وزير الزراعة إلى التدخل وممارسة صلاحياته، وفتح قنوات تواصل مع المزارعين والاستماع إلى مطالبهم.

وختم الغزاوي تصريحاته بالتلويح بإمكانية اللجوء إلى هيئة مكافحة الفساد، في حال عدم معالجة هذه الملفات، مشدداً على أن "مصلحة الوطن تتطلب التدقيق في كل التفاصيل قبل فوات الأوان”.