الجغبير: التصنيع المحلي للمواد الأولية ضرورة استراتيجية… والأردن يبدع في الأزمات ويخفق في الرخاء #عاجل

 

خاص _ شدد رئيس غرفتي صناعة عمّان والأردن المهندس فتحي الجغبير على أن المرحلة الحالية تفرض إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، وفي مقدمتها التوسع في التصنيع المحلي، خاصة في مجال المواد الأولية، باعتباره أحد أهم ركائز الأمن الاقتصادي وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات.

وقال الجغبير إن جائحة كورونا كشفت بوضوح هشاشة سلاسل التوريد العالمية، وأثبتت أن الاعتماد المفرط على الاستيراد يشكل مخاطرة حقيقية، الأمر الذي يستدعي تبني سياسات صناعية أكثر جرأة تهدف إلى بناء قاعدة إنتاجية محلية قادرة على تلبية جزء أكبر من احتياجات السوق.

وأوضح الجغبير أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي المطلق ليس هدفًا واقعيًا، خصوصًا لدولة محدودة الموارد بحجم الأردن، إلا أن تقليص فجوة الاعتماد على الخارج يظل هدفًا ممكنًا وضروريًا، مشيرًا إلى أن دعم الصناعات التي تنتج مدخلاتها محليًا ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي ويقلل من تأثير التقلبات الخارجية.

وأضاف أن تعزيز هذا التوجه يتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات، تشمل تحفيز الاستثمار الصناعي، وتوفير بيئة تشريعية مستقرة، وتخفيض كلف الإنتاج، لا سيما الطاقة والنقل، إلى جانب دعم الابتكار والتكنولوجيا في القطاع الصناعي، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق المحلية والخارجية.

ولفت الجغبير إلى أن الأردن أظهر قدرة لافتة على التعامل مع الأزمات، حيث لم يشهد نقصًا حادًا في السلع الأساسية خلال جائحة كورونا رغم إغلاق الموانئ وتعطل حركة الشحن عالميًا، معتبرًا أن ذلك يعكس كفاءة في إدارة الأزمات وتنسيقًا فعالًا بين مختلف الجهات المعنية.

وأشار إلى أن هذه القدرة يجب ألا تظل محصورة في أوقات الطوارئ، بل ينبغي تحويلها إلى نهج دائم في إدارة الاقتصاد، قائلاً: "لدينا نموذج ناجح في إدارة الأزمات، لكننا بحاجة إلى ترسيخ هذا الأداء خلال فترات الاستقرار، لأن الاستمرار في نفس العقلية والإبداع سيقودنا إلى مستويات تنموية أعلى".

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تقوم على وضوح الرؤية وتكامل الأدوار، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على النمو المستدام، ويحد من تعرضه للصدمات الخارجية.

وختم الجغبير بالتأكيد على أن الاستثمار في الصناعة المحلية، خاصة الصناعات المرتبطة بالمواد الأولية، لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان الأمن الاقتصادي، وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية، وبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.