الجدل بشأن "التوقيت المغربي" يفتح أبواب النقاش أمام التقاضي الاستراتيجي
قال مصدر قضائي لجريدة هسبريس الإلكترونية إن “التقاضي الاستراتيجي يتيح إمكانية طرح مسألة ‘إضافة 60 دقيقة إلى توقيت غرينتش’ أمام القضاء في صيغة قانونية تسمح بإخضاع القرار لتمحيص دقيق من حيث أسسه الواقعية وانعكاساته العملية، خاصة في ظل تباين التقديرات حول جدواه وانعكاسه على فئات واسعة من المجتمع”، مبرزا أن “هذا المسار يفتح المجال أمام تقييم قانوني هادئ بعيدا عن التجاذبات”.
وأضاف المصدر ذاته أن “هذا النوع من التقاضي، رغم أهميته البالغة في اختبار عدد من السياسات العمومية وتحريك النقاش بشأنها داخل مؤسسة القضاء، لا يزال حضوره محتشما على مستوى محاكم المغرب، سواء من حيث عدد القضايا المعروضة أو من حيث تفعيل الفاعلين له؛ وهو ما يحدّ من إمكاناته في الإسهام في تطوير الاجتهاد القضائي وتعزيز النقاش المؤسساتي حول مجموعة من القرارات الرسمية”.
“تصور ممكن”
أفاد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي حقوق الإنسان، بأن “التقاضي الاستراتيجي يعدّ أداة مشروعة ومتقدمة في الدول التي تسعى إلى ترسيخ دولة الحق والقانون؛ لأنه ينقل النقاش من مستوى السجال السياسي أو الشعبي إلى مستوى الرقابة القضائية على مشروعية القرارات العمومية”، معتبرا أنه “في حالة الساعة الإضافية، المثيرة للجدل قانونيا، لا يعني اللجوء إلى القضاء ممارسة معارضة سياسية أو مرافعة ظرفية”.
وأشار الخضري، في تصريح لهسبريس، إلى أن “التحرك يعتبر تمرينا ديمقراطيا حقيقيا يهدف إلى اختبار مدى احترام القرار الحكومي للدستور ولمبادئ الحكامة الجيدة”، مسجلا أنه “من الناحية القانونية، يفتح التقاضي الاستراتيجي نقاشا جديا حول نقاط عديدة؛ من بينها مدى تعليل القرار، وكذا تأثيره على الحقوق الأساسية المرتبطة بالصحة والحياة اليومية للمواطنين”.
واعتبر المتحدث أن “الأمر يعكس قدرة السلطة القضائية على بسط رقابتها على ما يصدر عن الحكومة من قرارات، على النحو الذي يمكن من ضبط حدود سلطتها التقديرية خلال اتخاذها لقرارات ذات أثر واسع ومستمر على المجتمع”.
وتابع الفاعل الحقوقي: “من هذا المنطلق، يبدو إسقاط الساعة الإضافية عبر القضاء أمرا ليس مستحيلا من حيث المبدأ؛ لكنه يظل رهينا بقوة الملف القانوني والحجج المقدمة”، مستحضرا في هذا الصدد “مدى اقتناع القضاء بوجود تجاوز في استعمال السلطة أو إخلال بمبدأ دستوري”.
ولفت الخضري إلى أن “هذا المسار يحقق، في كل الأحوال، أهدافا مهمة؛ أبرزها فرض نقاش عمومي مؤطر قانونيا، ودفع السلطات إلى مراجعة سياستها أو تحسين تعليلها وطرق اتخاذها للقرار”، خالصا إلى أن “القضاء ليس مجرد وسيلة للطعن؛ بل هو آلية إصلاح هادئة من داخل المؤسسات تسهم في تعزيز التوازن بين السلطة والحقوق، وتكرس دور المؤسسات كضامن للمشروعية”.
حسم القضاء
قال أمين جليلي، باحث في قانون المنازعات، إن “اللجوء إلى هذا الخيار في موضوع الساعة الإضافية بالمغرب يندرج ضمن ممارسة قانونية مؤطرة تروم إخضاع التدابير الرسمية لرقابة القضاء الإداري، خاصة من زاوية مدى احترامها للحقوق والضمانات القانونية المحصنة لفائدة المواطنين؛ وذلك استنادا إلى مقتضيات الدستور والقانون الإداري والقواعد العامة التي تنظم سلطة الإدارة التنظيمية”.
وأضاف جليلي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا المسار يرتكز على توظيف آليات الطعن القضائية التي يمكن أن ترتكز على إثارة وسائل قانونية متعددة، خصوصا إذا اتضح وجود تضارب بين القرار الحكومي وبين الالتزامات الدولية للمغرب المتعلقة بحماية الصحة العامة ورفاهية الطفل”، مشيرا إلى “إمكانية الدفع بضرورة مراجعة الجدوى الاقتصادية والتقنية للقرار، بما يستدعي تدخل القضاء لتمحيص الدفوعات التي بُني عليها ومدى ملاءمتها للواقع”.
وأورد الباحث ذاته أن “القضاء الإداري، باعتباره قضاء متخصصا ومستقلا، يضطلع بدور محوري في منع أي شطط في استعمال السلطة؛ من خلال بسط رقابة على القرارات التي تمس عموم المواطنين، خاصة تلك التي تهم مباشرة النمط المعيشي اليومي للأسر وقد تحدث ارتباكا في الالتزامات المهنية والتعليمية؛ وهو ما يجعل مسألة الساعة الإضافية مجالا مشروعا لإعادة التقييم القضائي”.
وأكد جليلي أن “تفعيل هذا النوع من التقاضي لا يهدف إلى تعطيل القرار العمومي؛ بل إلى ترسيخ مبدأ المساءلة القضائية عن القرارات الإدارية الكبرى”، خاتما بأن “تقوية اللجوء إلى القضاء تسهم في إغناء الخزانة القانونية المغربية باجتهادات تعالج قضايا مستجدّة، ويؤطر تدخل الإدارة في المسائل ذات الحساسية المجتمعية التي تثير جدلا متواصلا”.
The post الجدل بشأن "التوقيت المغربي" يفتح أبواب النقاش أمام التقاضي الاستراتيجي appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
