الجبهة الوطنية الشعبية الأردنية تستنكر "قانون إعدام الأسرى" #عاجل

 

استنكرت اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية إقرار ما يُسمى "الكنيست الإسرائيلي" لقانون "إعدام الأسرى"، واصفةً إياه بأنه "قانون عنصري فاشي" يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وتصعيداً خطيراً في سياسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها، أن هذا القانون، الذي جاء بدعم من الإدارة الأمريكية، يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في المقاومة وتقرير المصير، معتبرةً أنه يضفي غطاءً قانونياً على الإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنون.

ورأت أن هذا التشريع يأتي في سياق استمرار الحرب على قطاع غزة منذ أكثر من عامين، والتي وصفتها بـ"حرب إبادة جماعية"، مشددةً على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الجاد لتفعيل آليات المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

ودعت اللجنة إلى اتخاذ مواقف عربية رسمية "حازمة"، تشمل إلغاء المعاهدات والاتفاقيات مع الاحتلال، إلى جانب التحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

كما انتقدت ما وصفته بـ"المواقف المتخاذلة" للأنظمة العربية تجاه الحرب على غزة، معتبرةً أنها أسهمت في تفاقم الأوضاع السياسية والإنسانية، ومهدت لتصاعد السياسات الإسرائيلية.

وشددت في الوقت ذاته على أهمية توحيد الجهود الشعبية والمؤسسية العربية، لا سيما الحقوقية، وتنظيمها بما يعزز إيصال الصوت الاحتجاجي إلى مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

نص البيان:

بيان صادر عن اللجنة التحضيرية

للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية

تستنكر القوى والأحزاب والشخصيات المنضوية في إطار اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الأردنية، القانون العنصري الفاشي الصادر عن ما يُسمى "الكنيست الإسرائيلي" تحت عنوان قانون إعدام الأسرى، وذلك بتاريخ (30/3/2026).

إن صدور مثل هذا القانون عن دولة الاحتلال، ثم تأييده من قبل الإدارة الأمريكية، إنما يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية وعلى رأسها حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في المقاومة وتقرير المصير، هذا إضافة لأن القانون يشرع الإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنون بحق الشعب الفلسطيني، ويأتي امتداداً مباشراً لحرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عامين.

كان الأجدر بالمجتمع الدولي ومنظماته وقواه، أن ينتصر للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وأن يعمل على تفعيل قوانين المساءلة والقانون الدولي والإنساني بحق مجرمي حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم رئيس وزراء الاحتلال وأركان حربه.

إن مواجهة هذا القانون وكذلك مواجهة الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة أمام المصلين تحتاج لقرارات عربية رسمية حاسمة ليس أقلها إلغاء المعاهدات والاتفاقات مع العدو الصهيوني.

نذكر هنا بأن المواقف المتخاذلة لمعظم الأنظمة العربية الرسمية من حرب الإبادة على غزة هي التي أدت إلى هذا الحد من التدهور السياسي والأخلاقي، وإلى طرح السياسات العدوانية الصهيونية بمخاطرها الوجودية على الشعب الفلسطيني والشعوب العربية جميعها.

في هذه المناسبة فإننا نؤكد على أهمية الجهود الشعبية والمؤسسية العربية أولاً وتحديداً الحقوقية منها، وتنظيمها ومواصلتها وتوحيد إمكاناتها وإيصال صوتها الاحتجاجي إلى جميع المحافل العربية والدولية.

عاشت المقاومة الفلسطينية والعربية سبيلاً وحيداً من أجل تحرير الوطن ومقاومة المشاريع الاستعمارية الإحلالية.

4 / 4 / 2026

اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية