أقر مجلس النواب قانون الملكية العقارية المثير للجدل وسط اعتراضات ومخاوف أثارتها "جهات قانونية وشعبية" . فقد تضمنت التعديلات، وفقاً لآراء عدد من المختصين؛ فإن بعض المواد قد تشوبها مخالفات دستورية وتمس بحقوق الملكية الخاصة. كما أثارت التعديلات مخاوف من إجراءات مجحفة بحق المواطنين، من خلال توسيع حالات الاستملاك والحد من التعويضات المستحقة، إلى جانب التحذير من ارتباط هذه التعديلات بمشاريع إقليمية لشبكات نقل استراتيجية مرتبطة بالعدو الصهيوني.
وقد نص التعديل على إضافة عبارة "سكك الحديد" إلى تعريف "الطريق"، بحيث أصبح التعريف يشمل الشوارع والجسور والممرات وحرم الطريق وسكك الحديد، الأمر الذي ترتبت عليه آثار قانونية مهمة، أبرزها ما يلي:
أولاً: أدخل التعديل مشاريع السكك الحديدية ضمن الحالات التي يمكن أن تنطبق عليها أحكام الربع القانوني، بما قد يجيز استملاك ما يصل إلى ربع مساحة العقار دون تعويض في الحالات التي يحددها القانون. ومن المعروف أن هذا الحكم كان يطبق أساساً على مشاريع الطرق والتنظيم، باعتبار أن الطرق تحقق منفعة مباشرة للعقار من خلال تحسين الوصول إليه وزيادة قيمته، في حين أن مشاريع السكك الحديدية لا تحقق المنفعة، بل قد تؤدي في بعض الحالات إلى انخفاض قيمة العقارات المجاورة، الأمر الذي يجعل تطبيق النص الجديد حول الربع القانوني إجراءً مجحفاً بحق أصحاب الأراضي.
ثانياً: آلية احتساب التعويض عن الاستملاك، لا يحقق مبدأ التعويض العادل المكفول دستورياً، نتيجة وضع سقف للتعويض وربطه بالتقدير الإداري أو بمتوسط آخر ثلاثة بيوعات، وهو ما قد يؤدي إلى تعويض يقل عن القيمة السوقية الحقيقية للعقار، بما ينعكس سلباً على حقوق المالكين والبيئة الاستثمارية. فإن اختصاص الفصل في دعاوى إزالة الشيوع يعود إلى المحاكم النظامية وليس الى لجان دائرة الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إنجاز القضايا، خاصة وأن بعض النصوص تمس ضمانات دستورية وحقوق الملكية.
ثالثاً: نرى أن التعديلات تصب في مصلحة الشركات الكبرى المستفيدة من مشاريع البنية التحتية، على حساب صغار الملاك والمزارعين وفرص عمل العمال الزراعيين، ولا سيما في منطقة الأغوار. خاصة وأن هذه الأراضي تُعد من أهم المناطق الزراعية في المملكة وأكثرها خصباً، وتشكل سلة غذائية للأردن، كما تسهم في تصدير الخضروات والفواكه إلى عدد من الدول العربية الشقيقة، بفضل طبيعتها المناخية الفريدة، الأمر الذي يجعل أي استملاكات واسعة فيها ذات آثار اقتصادية واجتماعية سلبية، كما حصل بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 29 تشرين الأول 2025 باستملاك 3499 دونماً من أراضي غور الصافي وغور فيفا لصالح شركة البوتاس التي تملك أكثر من 60% منها جهات غير أردنية، والغالبية الساحقة من الأراضي المستملكة (99.6 %) تعود ملكيتها ل 76 عائلة من المزارعين وجهات مؤسسية مخصصة لمنفعة المزارعين من أبناء المنطقة يعمل فيها قرابة 3000 عاملة وعامل زراعيين تشكل مصدر دخلهم الرئيسي لهم ولعائلاتهم.
رابعا: لا يغيب عن بال المراقبين والمتابعين؛ بين هذه التعديلات وبين مشروع (الممر الاقتصادي الهند–الشرق الأوسط–أوروبا) الذي أُعلن عنه خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي عام 2023، ويهدف إلى إنشاء ممر اقتصادي متعدد الوسائط يربط الهند بأوروبا عبر دول مشرقنا العربي لتُنقل البضائع بحراً من الموانئ الهندية إلى الإمارات، ثم بالسكك الحديدية عبر الإمارات والسعودية والأردن وصولاً إلى "ميناء حيفا"، قبل إعادة شحنها بحراً إلى أوروبا.
أن إدراج "سكك الحديد" ضمن تعريف الطريق يوفر إطاراً قانونياً لمشاريع السكك المستقبلية المرتبطة بالمشروع الصهيوني للهيمنة على الممرات الدولية. مما يثير مخاوف مشروعة من إعطاء الكيان الصهيوني دورا محوريا في التجارة العالمية وترسيخ مبدأ التطبيع الشامل في المنطقة بأكملها.
ان الجبهة الوطنية تدعو الى ضرورة دعم المطالب العادلة والمشروعة للمزارعين التي تعبر عنهم لجنة الدفاع عن مزارعي الاغوار الجنوبية، وتبني مطالبهم ومواصلة النضال للحفاظ على حقوق المزارعين في املاكهم ، وعدم نزعها منهم، وعدم السماح باستحداث برك ملاحات جديدة ترفع نسبة الملوحة في التربة، بما يحيلها الى اراضي غير صالحة للزراعة ويجبر المزارعين على التخلي عنها بابخس الاثمان. كما ندعو جماهير شعبنا التصدي للسياسات الرسمية والقوانين المتحيزة طبقيا ضد العمال والمزارعين والفقراء الكادحين والمطالبة بسحب القانون ووضع حد للسياسات الرسمية التي اسهمت بتوسيع الفجوة الطبقية واخضعت غالبية المواطنين للفقر والإملاق.
عمان في 6/8/2026
