الفاقد الكهربائي.. أكبر استنزاف للموارد

عندما يُذكر الفاقد الكهربائي، يتبادر إلى الذهن رقم أو نسبة مئوية تُدرج في التقارير الفنية، بينما هو في الواقع أحد أهم المؤشرات التي تعكس كفاءة شركات توزيع الكهرباء وقدرتها على تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية. فالطاقة التي تُشترى ولا تصل إلى المشترك بصورة يمكن قياسها وفوترتها تمثل موردًا ضائعًا، وكلفة تتحملها الشركة دون أي عائد.ولا يقتصر أثر الفاقد على الجانب المالي، بل يمتد ليؤثر في أداء الشبكات، والقدرة الكهربائية، وجودة الخدمة، وحتى في قدرة الشركة على الاستثمار والتوسع. لذلك فإن خفض الفاقد لم يعد هدفًا تشغيليًا فحسب، بل أصبح خيارًا استراتيجيًا يعزز أمن الطاقة واستدامة قطاع الكهرباء.ويتكون الفاقد من شقين رئيسيين؛ فاقد فني ينتج عن طبيعة الشبكات الكهربائية ومكوناتها، ويزداد مع تقادم الأصول وارتفاع الأحمال وعدم توازنها، وفاقد غير فني يرتبط بالتعديات على الشبكة، والعبث بالعدادات، وأخطاء القياس والفوترة، والاستخدام غير القانوني للطاقة. ورغم اختلاف الأسباب، فإن النتيجة واحدة؛ طاقة تم شراؤها ولم تتحول إلى خدمة أو إيراد.ومن الناحية الفنية، فإن ارتفاع الفاقد يعني أن الشبكة تنقل طاقة أكبر من الطاقة التي يستفيد منها المشتركون فعليًا، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأحمال على الخطوط والمحولات، وتسارع تقادم المعدات، وارتفاع تكاليف الصيانة، وتقليص العمر التشغيلي للأصول الكهربائية. كما يحد من القدرة الاستيعابية للشبكة ويؤثر في موثوقية الخدمة، خاصة في أوقات الذروة.وتزداد خطورة هذه المشكلة في البيئات التي تعاني من محدودية القدرة الكهربائية. فكل ميغاواط يُهدر بسبب الفاقد هو قدرة كان يمكن استثمارها لتغذية مشتركين جدد، أو دعم منشآت صناعية، أو تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. ومن هذا المنطلق، فإن خفض الفاقد يُعد أحد أسرع الحلول لتحرير قدرات كهربائية قائمة، دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة في إنشاء محطات جديدة أو شراء طاقة إضافية.أما ماليًا، فإن الفاقد يمثل استنزافًا يوميًا لموارد شركات التوزيع. فالشركة تلتزم بسداد قيمة الطاقة المشتراة كاملة، سواء تم بيعها أم فقدت على الشبكة. وكل ارتفاع في نسبة الفاقد ينعكس مباشرة على السيولة، ويحد من القدرة على تنفيذ مشاريع التطوير، وإعادة تأهيل الشبكات، وتوسعة محطات التحويل، وتحسين جودة الخدمة. كما أن استمرار ارتفاع الفاقد يضعف قدرة الشركة على مواكبة الن...