الدستورية ترد طعنين بعدم دستورية مواد بالأحوال الشخصية وورسوم طوابع الواردات
المصدر: سواليف | Source: سواليف#سواليف
أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (191) من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019.
وعلَّلت المحكمة حكمها لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالا موافقا للدستور والقانون، تأسيسا على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية، وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري فجاء قرارها بالإحالة قاصرا عن تحقيق غايته باتصال المحكمة بالدعوى.
كما أصدرت المحكمة الدستورية، حكما يقضي بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادتين 3 و 10 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001، والمادة 1/ي من الجدول رقم 2 لسنة 2001 جدول المعاملات المعفاة من الرسوم الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات.
وبرَّرت المحكمة حكمها الذي صدر اليوم الأربعاء، لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالا موافقا للدستور والقانون، تأسيسا على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية، وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري فجاء قرارها بالإحالة قاصرا عن تحقيق غايته باتصال المحكمة بالدعوى.
هذا المحتوى الدستورية ترد طعنين بعدم دستورية مواد بالأحوال الشخصية وورسوم طوابع الواردات ظهر أولاً في سواليف.
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة سواليف. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by سواليف. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
