الضمان لـ"المملكة": نتوقع زيادة ملحوظة في أعداد المشتركين خلال الأشهر المقبلة

قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، إن المؤسسة تتوقع تسجيل زيادة ملحوظة في أعداد المشتركين المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي خلال الأشهر المقبلة، نتيجة الإجراءات والمنهجيات الجديدة التي بدأت المؤسسة بتطبيقها واستهدافها قطاعات محددة استنادا إلى البيانات المتوفرة لديها. وأوضح المجالي، في تصريحات لـ"المملكة"، الجمعة، أن الارتفاع المسجل في عدد المشتركين مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 يعكس نموا طبيعيا في أعداد المؤمن عليهم، إلى جانب أثر الإجراءات التي تنفذها المؤسسة لتعزيز الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي. وأضاف أن المؤسسة لا تملك حاليا بيانات تفصل الزيادة بين فرص العمل الجديدة وبين المشتركين الذين جرى شمولهم نتيجة حملات التفتيش وبرامج التوعية التأمينية، مبينا أن بالإمكان حصر أعداد المنشآت الجديدة، إلا أنه لا يمكن احتساب عدد المشتركين الذين انضموا نتيجة إجراءات الامتثال بصورة دقيقة. وأشار إلى أن المؤسسة أطلقت قبل أسبوع منهجية جديدة للتفتيش الميداني تستهدف قطاعات بعينها لضمان شمول جميع العاملين فيها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدا أنه لا يزال من المبكر تقييم نتائج هذه المنهجية، وأن الزيادة الحالية قد تكون ناتجة عن توليد فرص عمل جديدة أو عن برامج التوعية ومعالجة المنشآت للمخالفات القانونية تفاديا للغرامات والفوائد. وأكد المجالي أن زيادة أعداد المشتركين تعد من أهم العوامل الداعمة لاستدامة النظام التأميني، موضحا أن ارتفاع أعداد المشتركين ينعكس على زيادة الاشتراكات الواردة إلى المؤسسة، بما يعزز ديمومة النظام، رغم أن ذلك سيؤدي مستقبلا إلى زيادة المنافع التأمينية التي تصرف للمؤمن عليهم باعتبارها استحقاقات قانونية تلتزم المؤسسة بتوفيرها. وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أعلنت، الجمعة، ارتفاع عدد المشتركين لديها إلى مليون و632 ألفا و941 مشتركا حتى تاريخه، مقارنة بمليون و605 آلاف و655 مشتركا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 27 ألفا و286 مشتركا، وبنسبة نمو وصلت إلى 1.7%. وأكدت المؤسسة أن هذا النمو يعكس استمرار توسع مظلة الحماية الاجتماعية وشمول فئات جديدة من العاملين، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز الامتثال والتوعية بأهمية الاشتراك في الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى تفعيل أعمال التفتيش في مختلف فروعها وفق منهجية ميدانية جديدة تستهدف قطاعات محددة استنادا إلى البيانات المتوفرة لدى الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص. المملكة