الضمان بين دراستين إكتواريتين؛ فارق كبير يحتاج إلى تفسير

الخبير موسى الصببحي هل من المعقول أن تفترض الدراسة الإكتوارية العاشرة وصول المؤمن عليهم في نهاية العام 2020 إلى ( 1.8 ) مليون مشترك.؟! بناءً على التقارير الرسمية والبيانات المتاحة فإن افتراض بلوغ عدد المؤمن عليهم الفعّالين ( 1.8 ) مليون في نهاية العام 2020 يبدو خيالياً وغير متوافق مع الأرقام الفعلية المعلنة في تقارير مؤسسة الضمان. في الوقت الذي ​يشير فيه التقرير السنوي الصادر عن المؤسسة للعام 2020 إلى أن مظلة الشمول غطت حتى نهاية العام المذكور حوالي مليون و ” 328 ” ألف ( 1,328,000 ) مؤمن عليه فعّال. نجد أن الدراسة الإكتوارية العاشرة التي اعتمدت على فرضيات وتوقعات مستقبلية مبنية على معدلات نمو ديموغرافي، وتوسيع مظلة الشمول والظروف الاقتصادية، طرحت سيناريو مفرط في التفاؤل حول توسيع قاعدة المشتركين في المستقبل القريب لتحقيق الاستدامة المالية، وهو ما لم يتحقق قط على أرض الواقع. كما لم يكن ييدو أبداً أنها كانت فرضية منطقية، أو تستند إلى وقائع وحيثيات سليمة. ​ أعلم أن الخبراء الإكتواريين غالباً ما يستخدمون فرضيات لتقدير أعداد المشتركين المحتملين لتجنّب عجز الصناديق على المدى الطويل، وإذا لم تتحقق هذه الفرضيات (مثل عدم شمول قطاعات جديدة بالسرعة المطلوبة)، فسيظهر فرق بين الأرقام المتوقعة والأرقام المحققة فعلياً. الرقم (1.8 مليون مشترك نشط) قد يكون ضمن تقديرات أو سيناريوهات “مستهدفة” في فرضيات الدراسة الإكتوارية كهدف مستقبلي أو كجزء من حسابات الحساسية، لكنه لا يمثل الواقع الإحصائي المسجل في نهاية عام 2020، والذي كان أقل بنحو نصف مليون مشترك تقريباً، لاحظوا الفرق الهائل بين الفرضية والواقع.! هذا التوقع/الافتراض الأقرب إلى الخيال أو المعجزة غير مقبول، وأدى إلى قلب نتائج الدراسة الإكتوارية العاشرة (قبل الأخيرة) رأساً...