الضمان الاجتماعي يتخذ إجراءات جديدة لخفض نسبة التهرب التأميني

الحقيقة الدولية - قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، إن الدراسات التي أجرتها المؤسسة تشير إلى أن نسبة التهرب التأميني في الأردن تتراوح بين 22 و23%، مؤكداً أن المؤسسة أطلقت منهجية جديدة للتفتيش تستهدف خفض هذه النسبة وتعزيز الالتزام بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.وأوضح المجالي أن المنهجية الجديدة تقوم على مضاعفة عدد المفتشين في جميع فروع المؤسسة، بحيث يخصص ما لا يقل عن 20% من موظفي الفروع لأعمال التفتيش على المنشآت.وأضاف أن المنهجية تعتمد أيضاً على تحليل البيانات والمعلومات المتوفرة لدى المؤسسة من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الرسمية، بما في ذلك وزارة العمل، ووزارة الصحة، إضافة إلى بيانات تصاريح العمل، وبطاقات الصحة للعاملين في قطاع المطاعم، وعقود العطاءات الخاصة بشركات التنظيف والأمن والحماية والصيانة، إلى جانب الزيارات الميدانية للتحقق من التزام المنشآت بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.وأكد المجالي أن قانون الضمان الاجتماعي لا يميز بين العامل الأردني والعمالة الوافدة، إذ يسري على جميع العاملين في المملكة بغض النظر عن جنسيتهم، سواء من حيث الشمول أو الحقوق والمنافع التأمينية.