البشير : إرتفاع أرباح البنوك لا تعني تعافي الاقتصاد والمواطن يدفع الثمن #عاجل

 

خاص – قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن الاقتصاد الأردني يعد من أكثر الاقتصاديات تأثرا بالأزمات الإقليمية والعالمية، بسبب ما يعانيه من اختلالات هيكلية وضعف في القطاعات الإنتاجية واعتماد كبير على قطاع الخدمات، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.

وأضاف البشير لـ"الأردن 24" أن الحديث الرسمي المتكرر عن "مرونة الاقتصاد” و”تعافيه” لا يلامس واقع المواطنين، معتبرا أن ما يجري هو "اقتصاد نخبة” تستفيد منه فئة محدودة، في وقت تتحمل فيه الأسر الأردنية أعباء الفوائد والضرائب وارتفاع كلف المعيشة.

وأوضح أن القطاع البنكي يحقق أرباحا مرتفعة رغم أن الجزء الأكبر من أموال البنوك عبارة عن ودائع تعود للمواطنين، مشيرا إلى أن موجودات البنوك تصل إلى نحو 71 مليار دينار، فيما لا تتجاوز حقوق المساهمين 8.5 مليار دينار، ما يعني أن الكتلة النقدية الكبرى هي أموال المجتمع الأردني وليست أموال المساهمين فقط.

وأكد البشير أن على البنك المركزي التدخل بشكل أكبر للحد من ارتفاع نسب الفوائد البنكية، وتقليص الفجوة بين الفوائد المقبوضة والمدفوعة، لما لذلك من أثر مباشر على كلفة الإنتاج والاقتراض وعلى ميزانيات الأسر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن القروض البنكية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية تتجاوز 22 مليار دينار، فيما تقدر قروض الأفراد بنحو 14 إلى 15 مليار دينار، لافتا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الاعتماد الكبير على الاقتراض وما يرافقه من ضغوط اقتصادية واجتماعية.

ودعا البشير إلى إعادة الاعتبار للقطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة والصناعة، واستغلال الأراضي غير المستثمرة، إضافة إلى دعم التصنيع الزراعي والحد من الاستيراد، لما لذلك من أثر إيجابي على الميزان التجاري وفرص العمل.

وانتقد السياسات المالية المعتمدة على الضرائب، وخاصة ضريبة المبيعات، معتبرا أنها تشكل عبئا مباشرا على المواطنين والمنشآت الصغيرة، وتدفع بعض أصحاب العمل إلى عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور نتيجة ارتفاع الكلف التشغيلية والالتزامات المالية.

كما أشار إلى أن التقاعد المبكر ساهم في زيادة الضغوط على سوق العمل، بسبب قبول كثير من المتقاعدين برواتب متدنية، ما يؤثر سلبا على مستويات الأجور وفرص التشغيل.

وفيما يتعلق بالخدمات البنكية، طالب البشير بإعادة النظر بالفوائد المرتفعة على البطاقات الائتمانية والرسوم البنكية المختلفة، مبينا أن بعض فوائد بطاقات الائتمان تصل إلى نحو 20%، إضافة إلى رسوم الحد الأدنى للرصيد ورسوم التأخير والتسديد المبكر، ما يزيد من الأعباء على المواطنين.

وختم البشير حديثه بالتأكيد على أن الكرة اليوم في ملعب الحكومة والبنك المركزي لإعادة صياغة السياسات المالية والنقدية بما يحقق العدالة الاقتصادية ويخفف الضغوط عن المواطنين، مشددا على أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي يجب أن ينعكس على حياة الناس وقدرتهم المعيشية، لا على أرقام الأرباح فقط.