البرلمان الموريتاني يقر ثلاث اتفاقيات للتعاون القانوني والاقتصادي

صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية، اليوم الثلاثاء، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالتعاون القانوني والاقتصادي، خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس الجمعية الحسن الشيخ باها.

وتشمل القوانين المصادق عليها اتفاقية إنشاء آلية التسهيل الإفريقي للدعم القانوني، إلى جانب اتفاقيتين موقعتين مع دولة قطر بشأن التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني، والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

وقال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، الذي يتولى وكالة حقيبة الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن اتفاقية آلية التسهيل الإفريقي للدعم القانوني تهدف إلى دعم الدول الإفريقية في تعزيز قدراتها القانونية لمواجهة النزاعات المعقدة، خاصة تلك المرتبطة بالديون السيادية والمعاملات التجارية الدولية وعقود استغلال الموارد الطبيعية واتفاقيات الاستثمار.

وأضاف أن موريتانيا تسعى من خلال المصادقة على هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من خدمات الآلية لتعزيز قدراتها في إدارة الديون السيادية والتفاوض بشأن العقود الدولية، لا سيما في مجالات الموارد الطبيعية والاستثمارات الأجنبية.

وفيما يتعلق باتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني الموقعة مع قطر في 25 ديسمبر 2003، أوضح الوزير أنها تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتطوير الشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تنص على اتخاذ تدابير لتسهيل التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين، وتشجيع تبادل الزيارات والخبرات، وتنظيم المعارض والملتقيات الاقتصادية، بما يدعم تنمية العلاقات الاقتصادية وتوسيعها.

وبشأن اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، قال الوزير إنها تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز تدفق الاستثمارات والمبادلات التجارية بين البلدين، مضيفاً أنه من المتوقع أن يسهم تنفيذها في زيادة الاستثمارات القطرية وخلق فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة.