“البحرين والكويت” يوزع أرباحًا نقدية لمساهميه بنسبة 40 %

اعتمدت الجمعية العامة العادية لـ بنك البحرين والكويت توزيع أرباح نقدية بنسبة  40% من القيمة الاسمية للسهم، بما يعادل 40 فلسًا للسهم الواحد، وبإجمالي يقارب 72.1 مليون دينار بحريني، شاملا الأرباح المرحلية بنسبة 12.5 % التي تم توزيعها مسبقًا على المساهمين بقيمة إجمالية بلغت 22.6 مليون دينار بحريني.  كما أقرت الجمعية اعتماد مبلغ 6 ملايين دينار بحريني للمسؤولية الاجتماعية للبنك وشركاته التابعة، وترحيل مبلغ 4.8 مليون دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد افتراضيا يوم أمس الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026، حيث تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها، وتضمن جدول الأعمال المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 25 مارس 2025، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية ذاتها والمصادقة عليه، إلى جانب استعراض موجز قدمه الرئيس التنفيذي للمجموعة حول أبرز الأعمال والإنجازات خلال العام، والاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين. وشمل جدول الأعمال التبليغ عن المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إضافة إلى مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2025 ومدى التزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي، والنظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار مكافأة عضوية لمجلس الإدارة عن عام 2025. كما ناقش الاجتماع تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2026 بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، إلى جانب الموافقة على توصية لجنة التعيين والمكافآت وحوكمة الشركات بشأن تعيين أعضاء في مجلس الإدارة من قبل كبار المساهمين، وانتخاب سبعة أعضاء لاستكمال تشكيل المجلس للدورة القادمة (مارس 2025 – مارس 2028) بعد الحصول على الموافقة اللازمة. وبحث المساهمون كذلك توصية مجلس الإدارة بإعادة شراء ما لا يتجاوز 10 % من أسهم البنك الصادرة (أسهم الخزينة) بهدف توفير السيولة في السوق ودعم برنامج حوافز الموظفين، وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مصرف البحرين المركزي، إضافة إلى الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرار بشأن توزيع أرباح مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2026، شريطة الحصول على الموافقات المطلوبة، وأقر الاجتماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب بحث ما يستجد من أعمال وفقًا للمادة (207) من قانون الشركات التجارية. فيما شهدت الجمعية العامة إعادة التصويت على البند الثامن المتعلق بتوصية مجلس الإدارة بإقرار مكافأة عضوية لأعضاء المجلس عن السنة المالية 2025، حيث تم إقرار مكافأة عضوية بمبلغ 790 ألف دينار بحريني، في حين كان المقترح اعتماد مبلغ إجمالي قدره 660 ألف دينار بحريني، وجاءت إعادة التصويت بناءً على طلب عدد من المساهمين لمزيد من المناقشة والتوضيح، قبل طرح التوصية مجددا للتصويت وفق الإجراءات المعتمدة خلال الاجتماع والموافقة على المبلغ المقترح البالغ 660 ألف دينار بحريني. وخلال الاجتماع، استعرض الرئيس التنفيذي ياسر الشريفي مستجدات عملية الاندماج مع بنك البحرين الوطني، مؤكدًا أن المراحل النهائية تعتمد على احتياجات المساهمين وقرارهم، وأن البنكين قطعا شوطًا كبيرًا منذ بدء العملية، وأوضح أن الاندماج يُمكن البنكين من إنشاء كيان مصرفي أكبر، والتوسع في دول الخليج، وتطوير الكوادر، وطرح منتجات جديدة للأفراد والشركات. وأشار إلى أن نسبة التقدم في عملية الاندماج بلغت ما بين 80 % و90 %، لافتًا إلى أن هذه المرحلة شهدت نقاشات إيجابية، فيما لا يزال المشروع يمثل أولوية استراتيجية لما يحمله من قيمة مضافة على المستويين الوطني وللمساهمين.  وأكد الشريفي أن أعمال الفحص للجهالة المالية والقانونية تسير وفق الجدول الزمني المحدد، إلى جانب التقدم في الفحص التجاري، بما يمهد للوصول إلى تقييم نهائي للكيان المندمج وتحديد شروط الصفقة، مشيرًا إلى أن إتمام الاندماج خلال العام الجاري لا يزال ممكنًا رغم التحديات الإقليمية، دون وجود مؤشرات حالية على تأثير مباشر على سير العملية. كما تطرق الشريفي إلى استحواذ البنك على محفظة تابعة لـ HSBC بقيمة شراء بلغت 27 مليون دينار بحريني، مقابل قيمة إجمالية للمحفظة تبلغ 50 مليون دينار بحريني، موضحا أنها تحقق عائدا يصل إلى 30 %. وأشار إلى العمل على تنمية هذه المحفظة والتوسع من خلالها، خاصة نحو العملاء الأجانب، مع الحفاظ على العملاء الحاليين وتوسيع قاعدة الأعمال، مؤكدًا رضا البنك البائع عن آلية التعامل. وفيما يتعلق بالسيولة، شدد الشريفي على أن البنك يولي هذا الملف أولوية مستمرة، مؤكدًا أن البنك في موقع المموّل للقطاع بشكل دائم، مؤكدا أن البنك يواصل دعم المشاريع النوعية التي تنسجم مع استراتيجيته، مع التركيز على تمكين الأفراد ودعم المبادرات التي تحقق قيمة مستدامة للمجتمع والاقتصاد. وأوضح أن البنك يعتمد إطارًا واضحًا لحوكمة مبادرات الاستدامة، مدعومًا بلجان داخلية مختصة تتولى مراجعة ومتابعة المقترحات المتعلقة بالمساهمات والتبرعات، بما يضمن توافقها مع الأولويات الاستراتيجية، مع خضوع طلبات الدعم لمراجعة دقيقة وفق معايير محددة، ورفع المبادرات الأكبر إلى اللجنة التنفيذية لاعتمادها، مع الاستمرار في دعم الجمعيات العاملة في مجالات الصحة والأسرة والتعليم. وفي جانب إدارة المخاطر، أكد الشريفي التزام البنك بأفضل الممارسات في احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمدققين الخارجيين، مشيرًا إلى أن التحسن في المؤشرات المالية يعود إلى كفاءة إدارة التحصيل، وإعادة هيكلة الحسابات، وتنقية المحفظة الائتمانية، والحفاظ على علاقات وثيقة مع العملاء، مع بقاء نسب التغطية ضمن الحدود المعتمدة وخضوعها لمراجعة دورية داخلية وخارجية. واختتم الشريفي بالتأكيد على التزام البنك بمواصلة تحقيق التوازن بين النمو المالي والمسؤولية المجتمعية، بما يعزز من مكانته ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.