وجّهت نقابة الأطباء برئاسة نقيب الأطباء الدكتور عيسى الخشاشنة سلسلة من المكاتبات الرسمية إلى وزير الصحة ورئيس المجلس الطبي الأردني د.إبراهيم البدور، للمطالبة بإنصاف شريحة واسعة من الأطباء المؤهلين والاعتراف المباشر بمسمياتهم الوظيفية وحمايتهم قانونياً.
أبرز المطالب والقرارات المرفوعة:
* تفعيل مسمى "مؤهل للاختصاص":
طالبت النقابة بتفعيل المسمى الوظيفي والمهني "مؤهل للاختصاص" أو "طبيب اختصاصي مؤهل" للأطباء الذين أنهوا جميع متطلبات برامج الإقامة المعتمدة واجتازوا الجزء الأول من امتحان المجلس الطبي الأردني (البورد).
* منح الترخيص الدائم لممارسة المهنة:
شددت المراسلات على ضرورة منح الأطباء المستوفين للشروط ترخيصاً دائماً لممارسة المهنة يتبع هذا المسمى الوظيفي، بما يضمن استقرارهم المهني والوظيفي.
* توفير الحماية القانونية والأمن المهني:
أكدت النقابة أن وضع هؤلاء الأطباء الحالي كـ "أطباء عامين" رغم ممارستهم للعمل السريري والتخصصي اليومي في المستشفيات يُعد مجحفاً، ويعرضهم لغياب التصنيف القانوني والغطاء المهني، مطتلبة بتوفير الحماية لهم وفق أحكام قانون المسؤولية الطبية والصحية.
* معادلة الشهادات الأجنبية وسنوات الخبرة:
دعت النقابة إلى إعادة النظر في معادلة شهادات الاختصاص الصادرة من الدول الأجنبية دون استثناء وأسوة بزملائهم الحاصلين على اعتراف سابق، إضافة إلى اعتماد سنوات الخبرة للأطباء العاملين في المستشفيات والمراكز الأردنية لغايات معادلة الشهادات.
وجاء في نص الكتب العديدة الموجه للوزارة و على فترات زمنية :
إن تفعيل هذا التصنيف يهدف إلى تحقيق العدالة المهنية وضمان سلامة الممارسة، ورفع الظلم الواقع على شريحة فاعلة من أطباء الوطن، بما ينعكس إيجاباً على تطوير القطاع الصحي وخدمة المصلحة العامة."
في المقابل وزارة الصحة و المجلس الطبي يتلزمون الصمت و لا ردود رسمية على هذه الكتب حتى اللحظة في واقع يفتح السؤال على مصرعيه من يقف عائقا أمام التسوية و الحل .
