الإصلاح يتبنى مطالب المزارعين: فتح أسواق التصدير وحماية الأمن الغذائي خط أحمر

الحقيقة الدولية - استقبل حزب الإصلاح مجموعة من المزارعين من مختلف مناطق المملكة في لقاء نسقه عضو المكتب السياسي في الحزب الشيخ خالد العطون بحضور الأمين العام المحامي حسام الخصاونة ورئيس المجلس المركزي وعدد من نواب الحزب وأعضاء المكتب السياسي وذلك للاستماع مباشرة إلى قضايا المزارعين وهمومهم والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي وبحث سبل متابعتها سياسياً ونيابياً وتشريعياً.وأكد الأمين العام لحزب الإصلاح المحامي حسام الخصاونة أن حماية المزارع الأردني والاستثمار فيه ودعم استقراره تمثل أولوية وطنية باعتباره شريكاً أساسياً في الاقتصاد الوطني وركيزة رئيسية للأمن الغذائي مشدداً على أن الاستماع إلى المزارعين يجب أن يقترن بسياسات وقرارات عملية تحمي المنتج المحلي وتضمن قدرة المزارع على الإنتاج والاستمرار.وقال الخصاونة إن الحزب سيعمل على تبني القضايا والمطالب التي طرحها المزارعون ومتابعتها من خلال أدواته السياسية والنيابية والتشريعية مؤكداً أن حماية الزراعة هي حماية للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي وأن المزارع الأردني يستحق سياسات مستقرة تمنحه الثقة للاستمرار في أرضه وإنتاجه.وأكد عضو المكتب السياسي الشيخ خالد العطون أن تنسيق اللقاء يأتي انطلاقاً من أهمية التواصل المباشر مع المزارعين والاستماع إليهم من الميدان مشيراً إلى أن الزراعة مصدر رزق لآلاف الأسر وقطاع وطني حيوي يستحق مزيداً من الاهتمام والدعم.وتحدث المزارعون خلال اللقاء عن قضاياهم وهمومهم وفي مقدمتها تراكم الديون وصعوبات التسويق وارتفاع تكاليف الإنتاج وفائض بعض المحاصيل وعدم استقرار سياسات الاستيراد والتصدير مؤكدين أن استمرار هذه التحديات يهدد قدرة العديد منهم على مواصلة الزراعة.وطالب المزارعون بفتح أسواق التصدير أمام المنتجات التي يزيد إنتاجها عن حاجة السوق المحلي ووقف استيراد المحاصيل المتوافرة محلياً بكميات كافية بما يحمي المنتج الأردني من المنافسة غير العادلة كما أشاروا إلى أزمة محصول البطاطا في ظل الاستيراد من مصر وفائض إنتاج البندورة والحاجة إلى التوسع في الصناعات الغذائية لاستيعاب الفائض وتحويله إلى منتجات قابلة للتخزين والتسويق والتصدير.كما طالبوا بتفعيل دور اتحاد المزارعين ومراجعة استثمارات مؤسسة الضمان الاجتماعي في القطاع الزراعي بما يضمن عدم منافسة المزارعين والإضرار بمصالحهم.من جانبه أكد النائب مصطفى العماوي أنه مزارع قديم ويعرف جيداً مشاكل ومتاعب المزارع الأردني مشيراً إلى أن المزارع غالباً ما يتحمل نتائج عدم استقرار القرارات والسياسات الزراعية ومشدداً على أن دعم المزارع لا يقل أهمية عن دعم أي قطاع اقتصادي آخر وأن دعم صموده وتمسكه بأرضه وزراعتها مسؤولية وطنية.بدوره أكد النائب جميل الدهيسات شرعية مطالب المزارعين وأهميتها مشيراً إلى أن المزارع الأردني يمثل ركناً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي مؤكداً أهمية متابعة هذه المطالب من خلال اللجان المختصة في مجلسي النواب والأعيان وإيصال صوت المزارعين إلى الجهات صاحبة القرار.من جهتها شددت النائب هالة الجراح على ضرورة دعم المزارعين وإزالة الصعوبات التي تقف أمامهم مؤكدة أن القطاع الزراعي يحتاج إلى سياسات أكثر استقراراً ودعماً تحافظ على استمرارية الإنتاج وتعزز قدرة المزارع الأردني على مواجهة التحديات وتحقيق عائد عادل من إنتاجه.وأكد حزب الإصلاح أن حماية المزارع الأردني يجب أن تتحول إلى سياسات وإجراءات عملية تحقق التوازن بين الإنتاج والاستيراد والتصدير وتدعم التصنيع الغذائي وتحمي المنتج المحلي بما يعزز الأمن الغذائي ويحافظ على استمرارية أحد أهم القطاعات الوطنية.