شفق نيوز- بغداد
يؤكد خبراء اقتصاديون أن إصلاح القطاع المصرفي العراقي بات ضرورة تتجاوز معالجة القيود المفروضة على عدد من المصارف أو تحسين علاقاتها بالمؤسسات المالية الخارجية، لتشمل إعادة بناء الثقة بالمصارف، وتنظيف ميزانياتها، وتعزيز الحوكمة والرقابة.
كما يشدد الخبراء على أهمية توسيع الائتمان الموجه إلى الاقتصاد الحقيقي، في وقت تسعى فيه بغداد إلى دمج نظامها المصرفي تدريجياً بالمنظومة المالية العالمية وتقليل الاعتماد على النقد خارج الجهاز المصرفي.
مسار الإصلاح
ويأتي ذلك في ظل برنامج إصلاحي أطلقه البنك المركزي العراقي خلال السنوات الأخيرة، واتخذ مساراً أكثر وضوحاً في عام 2025، بالتعاون مع شركة الاستشارات العالمية "أوليفر وايمان"، يقوم على إعادة تقييم المصارف وفق قدرتها على الالتزام بالمعايير الدولية، مع إتاحة مسارات للاستمرار أو الاندماج أو الخروج من السوق.
وتزامن هذا المسار مع إجراءات لتدقيق التحويلات السابقة ومعالجة أسباب حرمان عدد من المصارف من التعامل بالدولار.
وفي 22 آذار/ مارس 2026، أعلن البنك المركزي استمرار العمل مع شركات عالمية متخصصة لتدقيق التحويلات والمشكلات السابقة التي أدت إلى حرمان بعض المصارف من الدولار.
وفي 22 حزيران/ يونيو 2026، أعلن البنك المركزي أن ملف إعادة دمج عدد من المصارف المقيدة في التعامل بالدولار ضمن التحويلات الخارجية بالعملات الأجنبية بلغ مراحله النهائية، بعد استيفائها متطلبات الإصلاح والمعايير الرقابية والفنية وتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتوج ذلك في 18 تموز/ يوليو 2026 بإعلان التوصل إلى تفاهم بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية يقضي بإعادة سبعة مصارف مؤهلة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار، على أن تستعيد أهلية التعامل بالدولار لاحقاً بعد استكمال مراحل إضافية من الامتثال والحوكمة وإعادة الترخيص.
استعادة الثقة
وفي هذا السياق، يقول المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إن القطاع المصرفي يقف أمام "مفترق طرق حاسم"، بعد سنوات من ضعف الإدارة والرقابة وتراجع الثقة العامة، ما حدّ من قدرته على تعبئة المدخرات وتمويل الاستثمار والتنمية.
ويضيف صالح لوكالة شفق نيوز، أن بناء قطاع مصرفي كفوء لم يعد خياراً مؤجلاً، خصوصاً في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على النفط كمصدر للعملة الأجنبية، مشدداً على أن استعادة الثقة تبدأ من "تعزيز الحوكمة والرقابة والامتثال"، وتطبيق معايير صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
"بالتوازي مع إعادة هيكلة المصارف المتعثرة ومعالجة نقاط الضعف في مراكزها المالية وزيادة رؤوس أموالها بما يتناسب مع المخاطر وطبيعة النشاط المصرفي الحديث"، وفق صالح.
كما يرى المستشار الحكومي أن تحديث البنية التكنولوجية يمثل جزءاً أساسياً من الإصلاح، عبر تطوير أنظمة الرقمنة وأمن المعلومات وإدارة المخاطر، إلى جانب توسيع خدمات الدفع الإلكتروني بصورة آمنة وموثوقة، بما يقلل الاعتماد على النقد ويوسع الشمول المالي ويعيد شرائح أوسع من المواطنين إلى النظام المصرفي الرسمي.
ويشدد على أن التكنولوجيا والرقابة وحدهما لا تكفيان لبناء الثقة، إذ يتطلب الأمر شفافية أكبر، وضمان حقوق المودعين، ووضوح آليات حماية الودائع، وسرعة معالجة الشكاوى، وإظهار قدرة المصارف على حماية أموال العملاء والتعامل معها بمهنية واستقرار.
ويؤكد أن وظيفة المصرف يجب أن تتغير من إدارة السيولة والخدمات التقليدية إلى تمويل الاقتصاد الحقيقي، من خلال توجيه الائتمان نحو المشاريع الإنتاجية، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية القابلة للنمو.
وبحسب صالح، فإن "المصرف الذي لا يمول النشاط الاقتصادي المنتج يبقى وسيطاً مالياً محدود الأثر"، فيما يتحول المصرف الذي يعبئ المدخرات ويدير المخاطر ويمول الإنتاج والاستثمار إلى شريك فعلي في التنمية.
اقتصاد تمويلي
بدوره، يذهب أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، إلى أن إصلاح المصارف لم يعد خياراً، بل أصبح شرطاً للانتقال من اقتصاد نقدي إلى اقتصاد تمويلي، مشيراً إلى أن برنامج البنك المركزي يقوم على مسارات واضحة تشمل الاستمرار أو الاندماج أو الخروج من السوق، بالتزامن مع تشديد الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر.
ويقول السعدي لوكالة شفق نيوز، إن استعادة الثقة لا تتحقق عبر حملات لزيادة الإيداعات، وإنما من خلال "إعادة بناء المصرف على أسس الحوكمة والملاءة والشفافية"، مع حسم ملف المصارف غير القادرة على الاستمرار، وتعزيز رؤوس أموال المصارف القابلة للحياة، ورفع مستوى الإفصاح والتدقيق المستقل، ومحاسبة مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية عند وجود مخالفات.
ويضيف أن المواطن يجب أن يشعر بأن أمواله في المصرف "أكثر أماناً وأسهل استخداماً" من الاحتفاظ بها نقداً، وهو ما يتطلب في الوقت نفسه تطوير الائتمان الموجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الإنتاجية، وإنشاء أنظمة حقيقية لتقييم الجدارة الائتمانية بدلاً من الاعتماد المفرط على الضمانات التقليدية.
ويشير السعدي إلى أن تقليل الاعتماد على النقد يتطلب تسريع الدفع الإلكتروني، شرط أن يكون آمناً ورخيصاً وموثوقاً، مع توسيع قبول البطاقات والمحافظ الإلكترونية في التجارة والخدمات والضرائب والرواتب.
ويختصر الاقتصادي المعادلة بالقول إن "ثقة أعلى بالمصارف تعني إيداعات أكبر، وإيداعات أكبر تعني قدرة أعلى على الإقراض، وإقراض أكبر للقطاع الخاص يعني اقتصاداً أقل اعتماداً على النفط والدولة".
حماية الودائع
أما الخبير الاقتصادي، أحمد الجنابي، فيرى أن الإصلاح لن يتحقق بخطوة واحدة، وإنما يحتاج إلى حزمة متكاملة تبدأ بإعادة ثقة المواطن بالمصارف وحماية أمواله، لافتاً إلى أن شريحة واسعة من العراقيين لا تزال متخوفة من إيداع أموالها داخل النظام المصرفي.
ويطالب الجنابي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، برقابة أقوى وشفافية أعلى، وإبعاد إدارات المصارف عن التدخلات السياسية والمصالح الشخصية، فضلاً عن معالجة القروض المتعثرة وتنظيف الميزانيات، معتبراً أن جزءاً من مشكلات القطاع ارتبط خلال السنوات الماضية بضعف البنية الإدارية والمالية لبعض المصارف.
ويشير إلى أن دخول شركة "أوليفر وايمان" في برنامج الإصلاح تزامن مع تعرض عدد من المصارف لقيود وعقوبات، قبل أن تبدأ سبعة مصارف مرحلة أولى من العودة إلى التداول والتحويلات بالعملات الأجنبية غير الدولار، مع استمرار مراحل أخرى من الإصلاح.
ويؤكد الجنابي أهمية تقوية نظام ضمان الودائع وتطوير الخدمات الإلكترونية والدفع بالبطاقات والمحافظ الإلكترونية داخل العراق وخارجه، لأن استمرار الاعتماد على النقد يبقي جزءاً كبيراً من الأموال خارج الدورة المصرفية.
ويقدّر أن العملة النقدية المصدرة من البنك المركزي تقارب 103 تريليونات دينار، فيما تبلغ الأموال المفقودة من الدورة المصرفية نحو 20 تريليون دينار، قائلاً إن جزءاً كبيراً منها "مكتنز داخل البيوت".
توسيع دائرة التأهيل
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي، أحمد عبد ربه، أن الإصلاحات المنفذة بالتعاون مع "أوليفر وايمان" تمثل مساراً مهماً لإعادة بناء القطاع المصرفي ورفع كفاءته وتعزيز قدرته على الارتباط بالنظام المالي العالمي، داعياً إلى الإسراع في تنفيذها وعدم إطالة الإجراءات أمام المصارف التي أظهرت التزاماً فعلياً بالمعايير المطلوبة.
ويصف عبد ربه السماح للمصارف السبعة بإجراء التحويلات الخارجية بالعملات غير الدولار بأنه "خطوة إيجابية"، لكنه يرى خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن الأهم هو الانتقال سريعاً إلى تمكينها من ممارسة أعمالها بصورة أوسع، مع استمرار استكمال متطلبات الإصلاح والحوكمة والامتثال، وصولاً إلى رفع القيود عنها وإعادة السماح لها بالتعامل بالدولار وفق الضوابط.
ويؤكد أن الإصلاح يجب ألا يتوقف عند المصارف السبعة، بل ينبغي مواصلة تقييم بقية المصارف وفتح المجال أمام كل مصرف يستوفي المعايير المطلوبة للعمل في التحويلات الخارجية، لأن الإصلاح الحقيقي يتطلب "توسيع دائرة المصارف المؤهلة وليس حصر النشاط بعدد محدود منها".
ويشدد عبد ربه في الختام على ضرورة الجمع بين تشديد معايير الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الحوكمة، وبين منح المصارف الجادة فرصة لإثبات قدرتها على الالتزام بالمعايير الدولية.
