الأردن يدخل سباق الأمونيا الخضراء: طموح بمليار دولار وأسئلة مفتوحة

أواخر الشهر الماضي، وعقب مراسم توقيع أول اتفاقية استثمارية لمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن، صرح وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة في مقابلة تلفزيونية عن تحول في طموح الأردن الطاقي، إذ قال: «تاريخيًا كنا نقول إننا نريد الأردن مركزًا لتبادل الطاقة (..) والهدف اليوم هو جعل الأردن مركزًا إقليميًا لإنتاج الطاقة الخضراء وتصديرها».

تُعد هذه الاتفاقية التي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار وتهدف لإنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء في العقبة، الأولى من نوعها في الأردن، وقد وُقّعت بين وزارة الطاقة وشركة الأردن للأمونيا الخضراء، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، في حين لا يزال هناك 11 مشروعًا مشابهًا قيد التطوير.

وتأتي الاتفاقية في ظل تسارع الطلب الأوروبي على الهيدروجين ومشتقاته، مثل الأمونيا الخضراء، ضمن خطط خفض الانبعاثات وتنويع مصادر الطاقة بعد أزمات الطاقة المتعددة التي واجهتها القارة هذا العقد، ما دفع دول المنطقة العربية، بما تتمتع به من موارد شمسية ورياحية وفيرة، إلى التنافس على استقطاب الاستثمارات في هذا القطاع. وتأمل الحكومة الأردنية من خلال تسهيل هذه الاستثمارات أن توفّر المشاريع فرص عمل، وتجلب عوائد من رسوم وضرائب وإيجارات أراضٍ، وأن تصبح البلاد مركزًا لإنتاج وتصدير الطاقة.

غير أن هذا الإعلان يطرح كذلك سلسلة من الأسئلة الجوهرية، أبرزها: لماذا الآن؟ من أين ستأتي المياه والطاقة اللازمة للإنتاج في بلد يُعد من أفقر دول العالم مائيًا؟ وما المخاطر البيئية المحتملة الناتجة عن هذه الصناعة؟ وهل يمكن بالفعل اعتبار هذه المصادر من الطاقة «نفط المستقبل»؟

لماذا الآن؟

بعد الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، تبنّى الاتحاد الأوروبي سياسةً لتقليل اعتماده على الغاز الروسي الذي كان يشكل آنذاك 45٪ من وارداته من الغاز الطبيعي، وهكذا تزايد الاهتمام بالهيدروجين الأخضر ومشتقاته. وفي ذلك العام وضع الاتحاد هدفًا ملزمًا قانونيًا بموجب «قانون المناخ الأوروبي»، للوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050، أي تحقيق اقتصادٍ بصافي انبعاثات صفرية من الغازات الدفيئة، وأن تصل نسبة الهيدروجين الأخضر في استهلاكه إلى 40٪ بحلول العام 2030.

مجددًا، اتجهت الأنظار الأوروبية نحو الدول العربية، التي تتميز بجاذبيتها الاقتصادية نظرًا لارتفاع نسب السطوع الشمسي وسرعة الرياح فيها وقربها الجغرافي من أوروبا. وبحسب خبير الطاقة والبيئة بشار زيتون فإن كلفة الطاقة المتجددة تُشكل نحو 50٪ من التكلفة الكلية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، قائلًا إن الجدوى الاقتصادية تتحسن كلما انخفضت كلفة إنتاج الطاقة المتجددة.

من جانبه، يرى مدير شركة الأردن للأمونيا الخضراء وائل سليمان أن الأردن يتمتع بميزة تنافسية إضافية بين دول الشرق الأوسط تتمثل في انخفاض كلف الطاقة المتجددة، إذ يتمتع بأكثر من 320 يومًا مشمسًا في العام. فضلًا عن البيئة الاستثمارية لا سيما الإعفاءات الممنوحة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حيث سيقع المشروع، بالإضافة إلى إقرار التشريعات اللازمة، مثل قانون الغاز الجديد الذي أتاح المجال لقطاع الهيدروجين.

كيف سيعمل المشروع؟

في جوهره، يعتمد مشروع شركة الأردن للأمونيا الخضراء على مبدأ تحليل الماء كهربائيًا لفصله إلى هيدروجين وأكسجين. عندما يستخدم الوقود الأحفوري –مثل الغاز الطبيعي أو الفحم– للقيام بعملية التحليل هذه يُسمى الهيدروجين المنتج بالهيدروجين الرمادي. وعندما تُستخدم طاقة متجددة -مثل الشمس أو الرياح- يسمى الهيدروجين الأخضر نظرًا لغياب الانبعاثات الكربونية في عملية إنتاجه. أما الهيدروجين الأزرق فهو الخيار الأوسط، حيث يُنتج من الوقود الأحفوري، ولكن مع احتجاز وتخزين انبعاثات الكربون الناتجة عنه باستخدام تكنولوجيا خاصة.

ولأن الهيدروجين بحد ذاته صعب التخزين والنقل لمسافات طويلة، فإنه يُحوّل عادة إلى مشتقٍ أكثر استقرارًا لسهولة شحنه، وهو الأمونيا،^[1] عبر دمج الهيدروجين مع النيتروجين المستخرج من الهواء. النتيجة هي أمونيا يمكن تسييلها وتخزينها ونقلها بسهولة عبر السفن إلى الأسواق العالمية، حيث يمكن إعادة استخدامها كمادة أولية للأسمدة الزراعية، أو كناقلٍ للطاقة يُحرق مباشرة في بعض الصناعات الثقيلة.

^{عملية تحليل الماء كهربائيًا وفصله إلى هيدروجين وأكسجين}

صحيحٌ أن العقد الفائت شهد نموًا متسارعًا في مصادر الطاقة المتجددة (الرياح والشمس) حول العالم، ولكن استخدام هذه المصادر يواجه تحدياتٍ في القطاعات التي لا يمكن كهربتها أو التي يصعب خفض انبعاثاتها، بحسب زيتون الذي يؤكد أن الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بإمكانه أن يحل مكان الوقود الأحفوري في بعض القطاعات مثل صناعات الحديد والصلب والألومنيوم، والإسمنت، والبتروكيماويات، والنقل الثقيل والطيران.

تأمل شركة الأردن للأمونيا الخضراء، المكونة من ائتلاف شركتي (Hynfra-Fidelity) البولندي الإماراتي وبدعم فني هولندي، أن تنشئ محطة طاقة شمسية بقدرة توليد تصل إلى 550 ميغاواط، مدعومة بأنظمة بطارياتٍ للتخزين، من أجل إنتاج 100 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، ما من شأنه تجنب أكثر من 200 ألف طن سنويًا من الانبعاثات الكربونية مقارنة بالإنتاج التقليدي المعتمد على الغاز الطبيعي على مستوى سلسلة التوريد العالمية. وتستهدف الشركة الوصول إلى الغلق المالي بتكلفة رأسمالية تقدر بنحو مليار دولار خلال منتصف عام 2027، والبدء بالتشغيل التجاري بحلول نهاية عام 2030.

ويقول مدير الشركة سليمان لحبر إن النفقات الرأسمالية المخطط لها بدايةً كانت بحدود 1.6 مليار دولار، ولكنها انخفضت لتصبح حاليًا 1.1 مليار دولار، ومن الممكن أن تنخفض لما دون المليار، نظرًا للتراجعات العالمية في أسعار المحللات الكهربائية والخلايا الشمسية.

من جهته، يعتبر المهندس يعقوب مرار، مدير التحول الطاقي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن هذا المشروع ريادي على مستوى المنطقة كلها، ويشير إلى مشروع ضخم في نيوم بالسعودية، لكنه مخصص للاستهلاك الداخلي، فلا يعتبره مشروعًا تجاريًا مخصصًا للتصدير.

من سيشتري الإنتاج؟

«كل إنتاجنا رح يُصدّر لأوروبا» يقول سليمان، موضحًا أن الشركة بصدد مفاوضات تجارية متقدمة مع شركة سويسرية متخصصة في تجارة الأسمدة، ضمن مساعٍ ممتدة منذ أربع سنواتٍ لتوقيع اتفاقية بيع طويلة الأجل. ويرى زيتون أن المحرك الأساسي للطلب على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته هي التشريعات الأوروبية، إذ أن الأوروبيين مستعدون لتحمل التكلفة الزائدة  للهيدروجين الأخضر، ويعوّلون على أن اقتصاديات الحجم وتزايد كميات الإنتاج بحلول 2050 سيخفّضان سعر هذا الوقود ليصبح منافسًا للهيدروجين الرمادي.

يحذر سليمان قائلًا: «لو يروح هذا القانون بنقدر نقول إنه الأمونيا الخضراء في خطر». لكن زيتون يعتقد أن الطلب في أوروبا لا يزال يواجه تحديات حتى مع بقاء القانون، إذ أن أغلب الطلب في أوروبا مصدره ألمانيا وهولندا، وهما بلدان يواجهان تأخرًا في نسب نموها الاقتصادي، مضيفًا أن التوقعات التي خرجت عام 2022 بشأن النمو السريع خلال هذا العقد لم تتحقق. أما بالنسبة للأسواق الأخرى في اليابان وكوريا الجنوبية مثلًا فإنها تشهد زيادة في الطلب على الهيدروجين، ولكنها لم تتجه بعد نحو الهيدروجين الأخضر لارتفاع سعره مقارنة بالرمادي أو الأزرق.

من أين ستأتي الطاقة اللازمة؟

سيعتمد المشروع على محطة طاقة شمسية سيتم إنشاؤها في وادي عربة، على بُعد 52 كيلومترًا شمال مدينة العقبة، دون استخدام طاقة رياح، بحسب سليمان. ويوضح التحدي المتعلق باستقرار توليد الكهرباء قائلًا: «الشمس بتطلع وبتنزل، فكيف بدك توفّق هذا مع الكهرباء اللي بيحتاج المصنع إنها تكون ثابتة على مدار الساعة؟»، هنا يأتي دور بطاريات التخزين التي من المخطط لها أن تعمل خلال الليل.

يُذكر أن المحطة الشمسية التابعة للمشروع ستكون منفصلة عن الشبكة الكهرباء الوطنية بحسب مرار، حيث سيكون للمشروع خطوط نقل كهربائية خاصة به، وهو ما سينطبق على كافة مشاريع الهيدروجين المخطط لها. ويعزو مرار ذلك إلى أن تصدير الأمونيا إلى أوروبا باعتبارها خضراء سيتطلب شهادة اعتماد وفق معايير أوروبية، وتكون هذه المعايير أبسط عندما تكون منشآت إنتاج الهيدروجين منفصلة عن الشبكة الوطنية ولها شبكتها الخاصة، وذلك لتسهيل عملية قياس الانبعاثات.

ويضيف مرار أن وزارة الطاقة تعمل حاليًا على إعداد دراسة لإنشاء بنية تحتية مشتركة في العقبة، مما قد يساهم في خفض الكلف وتوزيعها على بعض المستثمرين، سواء من ناحية محطة تحلية المياه، أو أنابيب نقل الهيدروجين والأمونيا، أو خزانات التخزين. ولكن مستثمرين آخرين لا يحبّذون هذا المسار بحسب مرار، بسبب ما يتضمنه من تعقيدات تعاقدية تتطلب اتفاق الشركات سويًا وتوحيد جدولها الزمني.

من أين ستأتي المياه اللازمة في إحدى أفقر دول العالم مائيًا؟

جميع المشاريع المخطط لها -بحسب مرار- ستعتمد على محطات تحلية خاصة بها على البحر الأحمر، ولن تكون مربوطة بمحطة تحلية الناقل الوطني. أما على مستوى الاستهلاك المائي، فإن إنتاج كيلوغرام واحد من الهيدروجين يتطلب نظريًا تسعة كيلوغرامات أو لترات من الماء. أما عمليًا، فترتفع هذه الكمية إلى نحو 15 لترًا بسبب وجود فواقد في عمليات التنقية،^[2] ما يطرح سؤالًا حول كميات الاستهلاك المتوقعة من المياه المحلاة. يُقلل سليمان من أهمية هذا التحدي، موضحًا أن الشركة ستنتج 100 ألف طن من الأمونيا سنويًا، ما يستهلك حوالي 2.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، مقارنًا هذه الكمية بمحطة التحلية الخاصة بمشروع الناقل الوطني التي تبلغ سعتها 300 مليون قدم مكعب من المياه سنويًا: «هذا يعادل 1٪ تقريبًا من سعة مشروع الناقل الوطني»، ويُقر بوجود كميات إضافية سوف تستخدم للتبريد، إلا أنها لن تُستهلك بل سيتم إعادتها للبحر.

أما بخصوص إجمالي الاستهلاك المتوقع لكافة المشاريع المخطط لها، فيستشهد خبير البيئة زيتون بالنسخة الأولية من «استراتيجية الهيدروجين» الصادرة عن وزارة الطاقة، والتي حددت هدف الإنتاج المتوقع في الأردن بحلول عام 2050 بحوالي 3.4 مليون طن متري، ما يعادل استهلاك 31.6 مليون متر مكعب من المياه،^[3] وهي أقل من عُشر سعة التحلية في مشروع الناقل الوطني، أي أن كميات الاستهلاك الإجمالية من المياه لمشاريع الهيدروجين ليست ضخمة.

ما الآثار البيئية المتوقعة؟

أبرز الآثار البيئية تتعلق بمصير «الرواجع الملحية» الناتجة عن تحلية المياه، بحسب زيتون. من طرفه، يشير مدير الشركة سليمان إلى وجود عدة طرق للتعامل معها؛ إما من خلال خلطها مع مياه التبريد، أو حقنها في باطن الأرض على عمق معين في البحر، مما يُخفف من الأثر البيئي. 

يرى زيتون أن تصريف الرواجع الملحية في خليج العقبة قد يكون له أثر بيئي طفيف، وأن هناك طرقًا لتقليل الأثر من خلال تحديد مواقع التصريف. ولكنه يحذر من آثار محتملة على  المدى البعيد لا سيما مع تشارك عدة دول في خليج العقبة، متسائلًا: «لما نستمر لمدة 30 سنة في طرح الرواجع في خليج صغير وشبه مغلق، كيف سيكون التأثير على الحياة البحرية والشعاب المرجانية؟ هاي بدها دراسة علمية». أما مرار فيقول إن المتطلبات البيئية في العقبة صارمة جدًا، والمستثمرون مجبرون على الالتزام بها للحصول على التراخيص من قبل سلطة العقبة.

بالمقابل، يقول إيهاب عيد، المختص في التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية، إن العقبة حاليًا تنتهج سياسة «التصريف الصفري» في محطات التحلية العاملة، أي منع تصريف أي رواجع ملحية للبحر الأحمر. مضيفًا أن مياه البحر الأحمر تُعد أكثر ملوحة من مياه المحيطات، لأن خليج العقبة شبه مغلق وبدون روافد طبيعية. وهو يحذر من أن أي زيادة في ملوحة مياه البحر عن الوضع الحالي تشكل خطرًا على الحياة البحرية فيها: «بتصير مشكلة كبيرة جدًا». مع ذلك، ورغم عدم اطلاعه على مخططات مشاريع التحلية الجديدة، إلا أنه يبدي اطمئنانًا إلى أن المتطلبات البيئية في العقبة على الأرجح كافية للتخفيف من أي تأثيرات سلبية.

ماذا تأمل الحكومة؟

يصف مرار مشروع شركة الأردن للأمونيا الخضراء بأنه من أصغر مشاريع الهيدروجين التي تتم دراستها، موضحًا أنها الأولى التي نجحت في توقيع اتفاقية استثمارية، بينما يوجد 11 مذكرة تفاهم أخرى بين وزارة الطاقة ومستثمرين آخرين لدراسة جدوى إقامة مشاريع مشابهة. وللمقارنة، بلغت القدرة التوليدية للشبكة الوطنية الأردنية حوالي 6000 ميغاواط عام 2024، فيما ستصل قدرة التوليد من محطة الطاقة الشمسية الخاصة بمشروع الهيدروجين إلى 550 ميغاواط.^[4]

وعن المنافع المتوقعة يقول مرار إن المشروع سيؤمن آلاف الوظائف، بالإضافة للعوائد المتوقعة من أجرة الأراضي والضرائب ونسبة حكومية من الأرباح عندما تزيد عن حد معين. وبحسبه فإن مشاريع الهيدروجين الأخضر هذه لن تقتصر على التصدير فقط، إذ توجد دراسات لوزارة الطاقة عن الطلب المحتمل عليها في السوق الأردني الذي يستورد حاليًا الأمونيا الرمادية لإنتاج الأسمدة على سبيل المثال. ويضيف أنه بحسب متطلبات السوق الأوروبي، ستُفرض ضريبة كربونية جديدة قريبًا على بعض المنتجات الصناعية غير المصنوعة بطريقة خضراء،^[5] مقابل إعفاءات للمنتجات «الخضراء»، مما يعزز تنافسية الصناعات الأردنية في حال قررت استخدام الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

«نفط المستقبل»؟

يقول زيتون إن ارتفاع أسعار الغاز والنفط عالميًا -كما هو الحال الآن- يزيد من جاذبية الهيدروجين الأخضر رغم أن سعره لا يزال أعلى من الرمادي. ويوضح أنه رغم الفوائد الاقتصادية والبيئية لا يمكن اعتبار الهيدروجين الأخضر بديلًا مطلقًا عن الغاز الطبيعي بسبب التحديات التقنية، فالوضع الحالي يسمح بمزج  بين الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي، وهذا المزج يتطلب عمل تعديلات قد تكون مكلفة على أنابيب الغاز وتوربينات محطات التوليد.

ويضيف أن الدافع لاستخدام الأمونيا الخضراء في الأردن ربما سيقل، لا سيما مع تزايد الإنتاج المتوقع من حقل غاز الريشة شرقي البلاد وفقًا لتوقعات وزارة الطاقة، إذ توجد خطط لإنتاج الأمونيا باستخدام هذا الغاز، مما يجعل إنتاج الأمونيا الرمادية محليًا أقل تكلفة من استيرادها.

من جهته، يتفق مدير الشركة سليمان مع عدم إمكانية التحول الكامل والاستغناء عن الوقود الأحفوري، لكن يرى أنه «ممكن يكون كبديل مساعد»، ويختم بالقول إن الدافع الأساسي وراء ارتفاع الطلب الأوروبي على الأمونيا الخضراء هو البعد البيئي، في ظل تنامي المخاوف من ظاهرة الاحتباس الحراري والتأثيرات المناخية السلبية الناجمة عن ارتفاع مستويات انبعاثات الكربون جرّاء حرق الوقود الأحفوري.

• الهوامش

  [1] يوجد مشتقات أخرى للهيدروجين غير الأمونيا مثل الميثانول، ولكل ميزاتها وتحدياتها واستخداماتها.

  [2] Achieving a Green Hydrogen transition built on equity and consensus
  

  [3] DRAFT NATIONAL GREEN HYDROGEN STRATEGY FOR JORDAN
  

  [4] تقرير شركة الكهرباء الوطنية لعام 2024

  [5]  Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) التي تستهدف في مرحلتها الأولى بداية من هذا العام الصادرات الواردة إليها من قطاعات الأسمنت والأسمدة والكهرباء والألمنيوم والحديد والصلب