الأردن يبحث تعزيز التعاون الاجتماعي مع إدارة الشؤون الاقتصادية بالأمم المتحدة

بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وفاء بني مصطفى، خلال لقاء جمعها الخميس في نيويورك، مع الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA) بيرورغ ساندكير، تعزيز التعاون الإقليمي في المجالات الاجتماعية ذات الأولوية للدول العربية، بما يسهم في دعم الجهود العربية المشتركة لمواجهة التحديات الاجتماعية، وتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية، ودفع مسارات التنمية المستدامة. وأكدت بني مصطفى، أهمية مواصلة دعم المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد باعتباره منصة عربية متخصصة لتطوير السياسات الاجتماعية القائمة على الأدلة، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الدول العربية، بما يدعم الجهود الرامية إلى الحد من الفقر متعدد الأبعاد وتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة. كما تناول اللقاء، أهمية دعم التحضير لأولويات الدول العربية لما بعد عام 2030، والبناء على ما تحقق في إطار أهداف التنمية المستدامة، بما يضمن إدماج القضايا الاجتماعية في الأجندة التنموية المستقبلية، وتعزيز العمل العربي المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية، والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وتمكين الفئات الأكثر حاجة، بما يعكس أولويات الدول العربية وتطلعاتها التنموية. وخلال اللقاء، تمت مناقشة سبل دعم تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن، وتعزيز التعاون في تطوير السياسات والبرامج الموجهة لهذه الفئة، بما يسهم في تمكينهم وتحسين جودة حياتهم وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والرعائية المقدمة لهم، انسجاماً مع التوجهات العربية الرامية إلى تعزيز حقوقهم ودمجهم في المجتمع. كما جرى التأكيد على أهمية دعم تنفيذ "بيان عمّان حول تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية"، باعتباره إطاراً مرجعياً لتعزيز العمل الاجتماعي العربي المشترك وترجمة الالتزامات إلى برامج ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ. وخلال استعراضها لتجربة الأردن، أكدت بني مصطفى أن المملكة الأردنية الهاشمية تُعد من الدول الرائدة إقليمياً في مجال تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث رسّخت نهجاً قائماً على الحقوق والمساواة وتكافؤ الفرص، وطوّرت منظومة تشريعية ومؤسسية متقدمة تُترجم إلى برامج ومبادرات عملية تعزز الوصول الشامل وتحسين جودة الخدمات، مشيرة إلى أن المملكة تواصل جهودها في هذا المجال من خلال مبادرات نوعية، من أبرزها "المؤسسات الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة" في القطاعين العام والخاص، والتي تسهم في تهيئة بيئات دامجة ومحفزة على المشاركة الفاعلة، بما يعزز مكانة الأردن كنموذج إقليمي متقدم في سياسات الإدماج والحماية الاجتماعية الشاملة. بدورها، أكدت ساندكير أهمية مواصلة تعزيز الشراكة مع الدول العربية في مجالات السياسات الاجتماعية، مشيدة بالجهود المبذولة على المستوى الإقليمي في تطوير منظومات الحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات. كما أكدت دعم الأمم المتحدة للخطوات الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك وبناء قدرات الدول في مجالات الحد من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين الفئات الأكثر حاجة وتطوير سياسات مستدامة تستجيب للتحديات الاجتماعية والتنموية الراهنة والمستقبلية. بترا