#سواليف
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن نتائج التحقيقات الداخلية التي أعلنها الجيش الإسرائيلي أمس، 19 أغسطس/آب 2026، بشأن خمس وقائع أسفرت عن مقتل 35 شخصًا بنيران قواته، بينهم أطفال وعاملون في المجالين الإنساني والطبي، تعيد إنتاج نمط إسرائيلي ثابت يقوم على إنكار الوقائع أو تضليل الرأي العام بشأنها، وتأخير التحقيق فيها لأشهر وسنوات، ثم الإقرار فقط بما لم يعد ممكنًا إنكاره وحصر المسؤولية في أخطاء عملياتية، وهو ما يفضي غالبًا إلى إغلاق الملفات أو الاكتفاء بإجراءات تأديبية شكلية، ويحوّل التحقيق الداخلي من أداة لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين إلى غطاء قانوني يحول دون مساءلة الجنود والقادة ويكرّس إفلاتهم من العقاب.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان له أن الوقائع الخمس التي تناولتها النتائج هي استهداف قافلة «المطبخ المركزي العالمي» في 1 أبريل/نيسان 2024، ما أسفر عن مقتل سبعة من موظفي المؤسسة؛ وقتل الطفلة “هند رجب” وستة من أفراد عائلتها ومسعفَين من الهلال الأحمر الفلسطيني في 29 يناير/كانون الثاني 2024؛ وقتل 15 شخصًا في تل السلطان برفح في 23 مارس/آذار 2025، هم ثمانية من طواقم الهلال الأحمر وستة من الدفاع المدني وموظف أممي؛ وقصف مأوى تابع لمنظمة «أطباء بلا حدود» في المواصي في 20 فبراير/شباط 2024، ما أدى إلى مقتل امرأتين؛ وإطلاق النار على قافلة للمنظمة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ما أدى إلى مقتل اثنين من ركابها.
وأشار إلى أنه، وفقًا للبيان الإسرائيلي، تقرر فتح تحقيق جنائي تتولاه شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية في واقعة “هند رجب”، إلا أن الجيش حصر أساس فتحه في إخفاقات مزعومة تتعلق بتنسيق حركة سيارة الإسعاف، كما تقرر فتح تحقيق ثانٍ في إطلاق النار على طواقم الإنقاذ في تل السلطان، فيما رُفض فتح أي تحقيق جنائي في الوقائع الثلاث الأخرى.
ما نشره الجيش، بعد مرور نحو 17 إلى 33 شهرًا على الوقائع وفي ظل ضغوط حقوقية وإعلامية دولية، لا يمثل نتائج تحقيقات جنائية مكتملة، بل خلاصات فحص وقائعي أجرته آلية تابعة لهيئة الأركان ثم أحالت نتائجها إلى النيابة العسكرية لتقرر فتح تحقيق جنائي من عدمه
وقال إن ما نشره الجيش، بعد مرور نحو 17 إلى 33 شهرًا على الوقائع وفي ظل ضغوط حقوقية وإعلامية دولية، لا يمثل نتائج تحقيقات جنائية مكتملة، بل خلاصات فحص وقائعي أجرته آلية تابعة لهيئة الأركان ثم أحالت نتائجها إلى النيابة العسكرية لتقرر فتح تحقيق جنائي من عدمه، على أن تتولى شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية إجراءه، وبذلك ظل المسار المعلن حتى الآن، من فحص الوقائع إلى قرار الإحالة ثم التحقيق، داخل أجهزة الجيش، ورغم أن فصل أعضاء آلية الفحص عن سلسلة القيادة المباشرة يمنحهم قدرًا من الاستقلال عن الوحدات المعنية، فإنه لا يفصل الآلية مؤسسيًا عن الجيش، كما لا تتيح الخلاصات المنشورة التحقق من استقلالها العملي، ولا سيما عندما قد تمتد المسؤولية إلى كبار القادة أو السياسات العملياتية، فضلًا عن أنها لا تكشف، وخصوصًا في الملفات الثلاثة المغلقة، أساس القرارات الواقعي والقانوني أو كيفية تطبيق منهجية الفحص في كل واقعة.
وشدد على أن العيب القانوني لا يقتصر على الصفة العسكرية لجهة التحقيق، بل يتعلق بمدى توافر ضمانات الاستقلال والحياد والسرعة والشمول والفعالية والمصداقية والشفافية، وهي المعايير التي قررتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وبروتوكول مينيسوتا للتحقيق في حالات الحرمان المحتمل غير المشروع من الحياة، إلى جانب ضرورة تحديد المسؤولية الفردية والقيادية وعدم الاكتفاء بالتدابير الإدارية أو التأديبية، إذ يكون التحقيق الجنائي هو الأصل عندما تشير الوقائع إلى احتمال وقوع قتل غير مشروع، فيما تظل آلية الفحص التابعة لهيئة الأركان، وفق تعريف الجيش نفسه، جهة للفحص الوقائعي وجمع المعلومات، وقد تشمل أعمالها سؤال القادة المعنيين، ثم ترفع نتائجها إلى النيابة العسكرية، ولذلك يمكن أن تشكل خطوة أولية في مسار التحقيق لكنها لا تكفي وحدها للوفاء بواجب التحقيق أو لتسويغ إغلاق الملف من دون نشر أساس واقعي وقانوني يتيح تقييم سلامة القرار.
وقال إن الوقائع الخمس ليست حوادث منفصلة، بل حلقات في النمط الأوسع للإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ قتلت الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 73,400 فلسطيني وأصابت أكثر من 174 ألفًا، فيما لا يزال نحو ثمانية آلاف مفقودين تحت الأنقاض، وتضرر أو دُمّر نحو 82% من منشآت القطاع، بما يفرض تحقيقًا دوليًا مستقلًا وشاملًا وفعّالًا يتتبع السياسات والأوامر وسلاسل القيادة، ويحدد المسؤولية الفردية والقيادية عن تسخير هذا النمط من الجرائم لتحقيق غايته الإبادية المتمثلة في تدمير الفلسطينيين في القطاع، كليًا أو جزئيًا، بوصفهم جزءًا جوهريًا من الجماعة القومية الفلسطينية.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنه أخضع كل واقعة لمراجعة مستقلة، قابل فيها توثيقه الميداني والمواد المصورة والتسجيلات الصوتية وبيانات المؤسسات الإنسانية والتحقيقات الفنية بالروايات الإسرائيلية المتعاقبة، وكشفت المراجعة أن الجيش لم يواجه التناقضات الجوهرية بين رواياته والأدلة، ولم يقدم أساسًا وقائعيًا وقانونيًا يمكن التحقق منه لإغلاق ثلاث ملفات، أو يحدد النطاق الفعلي للتحقيقين المعلنين، وخلصت إلى الآتي:
أولًا: قافلة المطبخ المركزي العالمي.. إقرار بإخفاقات جسيمة ورفض فتح تحقيق جنائي
قال الجيش الإسرائيلي إن قتل سبعة من موظفي «المطبخ المركزي العالمي» في 1 أبريل/نيسان 2024 نتج عن اعتقاد قواته أن عناصر من حركة «حماس» سيطروا على القافلة، وإن هذا الاعتقاد استند إلى رصد شخص مسلح فوق إحدى شاحنات المساعدات، وتحرك مركبات حولها على نحو أثار الاشتباه، ووجود حراسة مسلحة قال إن موظفي المؤسسة استأجروها من دون تنسيق معه، وانحراف المركبات عن المسار المتفق عليه بعد تفريغ الحمولة. ورغم إقراره بوجود «إخفاقات جسيمة» في العملية التي قادت إلى الاعتقاد بأن عناصر من «حماس» كانوا داخل المركبات، خلص إلى أن قرارات القادة لا تثير شبهة معقولة بارتكاب مخالفة جنائية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن الجيش لم يقدم تفسيرًا كافيًا لكيفية التوفيق بين نتائج الفحص الأول، التي أعلنها في 5 أبريل/نيسان 2024 ووصف فيها الضربات الثلاث بأنها «مخالفة جسيمة» للأوامر وإجراءات التشغيل العسكرية وقرر إثرها عزل ضابطين من منصبيهما وتوبيخ ثلاثة قادة، وبين قراره الصادر في 19 أغسطس/آب 2026 باستبعاد وجود شبهة جنائية تستوجب التحقيق؛ إذ اكتفى بالإحالة إلى «تسلسل مؤشرات مثيرة للاشتباه» و«مجمل الظروف العملياتية»، من دون نشر التحليل الذي استند إليه لاستبعاد الشبهة، مع أن المخالفات التي أقر بها، مقترنة باستهداف ثلاث مركبات تباعًا رغم التنسيق المسبق وحملها شعارات المؤسسة، كانت تستوجب تحقيقًا جنائيًا في قرار كل ضربة ومسؤولية القادة والمنفذين، لا حسم انتفاء المسؤولية وإغلاق الملف داخل الفحص الوقائعي.
وفي رده على القرار، أكد «المطبخ المركزي العالمي» أن فريقه كان غير مسلح ولا يشكل تهديدًا، وأن الجيش كان يعرف مسبقًا تحركات أفراده وهوياتهم وأنشطتهم، وكانت لديه رؤية واضحة للمركبات المميزة بشعار المؤسسة خلال الضربات المتعددة، واتهم الخلاصة العسكرية بخلط وقائع وأزمنة مختلفة وتشويش تسلسل الأحداث وتحميل الضحايا مسؤولية السلوك غير المشروع للجيش، وجدد مطالبته بتحقيق مستقل لعدم إمكان التعويل على الجيش في التحقيق في سلوك قواته.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنه حتى على فرض صحة ادعاءات الجيش بشأن رصد شخص مسلح ووجود حراسة مسلحة وانحراف المركبات عن المسار المنسق، فإن ذلك لا يجعل جميع أفراد القافلة أهدافًا مشروعة ولا يحول مركباتها إلى أهداف عسكرية أو يسقط صفتها المدنية. وقد نُفذت ثلاث ضربات منفصلة، وانتقل الناجون بعد إصابة المركبة الأولى إلى الثانية ثم إلى الثالثة، ما جعل كل ضربة قرارًا جديدًا بالهجوم في ظل معطيات متغيرة، وأوجب إعادة التحقق من صفة الأشخاص والمركبة قبل تنفيذها، بدل تعميم الاشتباه الأول على القافلة بأكملها.
وأكد أن هذه الوقائع كانت تستوجب تحقيقًا جنائيًا يجمع تسجيلات الاستطلاع والاستهداف والاتصالات والأوامر، ويحدد المعلومات التي كانت متاحة لكل من طلب الضربات وأجازها ونفذها، ويفحص أسباب استمرار الهجوم بعد إصابة المركبة الأولى وانتقال الناجين منها، ولذلك فإن استبعاد الشبهة وإغلاق الملف بناءً على فحص وقائعي غير جنائي لا يستوفي متطلبات التحقيق الفعّال.
ثانيًا: هند رجب.. اعتراف متأخر بإطلاق النار وتحقيق بلا نطاق معلن
أقر الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى بأن قواته أطلقت النار على سيارة عائلة حمادة في 29 يناير/كانون الثاني 2024، فقتلت خمسة من ركابها، بينما بقيت هند رجب وابنة عمها ليان على قيد الحياة بعد إطلاق النار الأول. وأقر بأن الطفلتين شاركتا لاحقًا في اتصال مع طواقم الإنقاذ، قبل أن تبقى هند وحدها على الخط، وبأن حركة سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني نُسقت للوصول إليهما. أما إطلاق قذيفة على سيارة الإسعاف وقتل المسعفين يوسف الزينو وأحمد المدهون، فقد أورده البيان باعتباره «ادعاءً» لا واقعة أثبتها الفحص، رغم العثور عليهما قتيلين داخلها، على بعد نحو 50 مترًا من سيارة العائلة، في 10 فبراير/شباط 2024.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن الجيش ربط فتح التحقيق الجنائي بـ«إخفاقات مزعومة» في تنسيق حركة سيارة الإسعاف، من دون أن يحدد ما إذا كان التحقيق يشمل إطلاق النار على سيارة العائلة، والطلقات التي قتلت ليان، وملابسات مقتل هند، والقذيفة التي أصابت سيارة الإسعاف بعد تنسيق وصولها. كما أن اقتراب سيارة مدنية من القوات أو سيرها خلافًا لاتجاه الإخلاء المعلن، حتى لو ثبت، لا يحولها إلى هدف عسكري ولا يسقط الحماية عن ركابها، فضلًا عن أن تحليل صور الأقمار الاصطناعية أظهر أن الطريق المؤدي جنوبًا كان مسدودًا بالأنقاض في ذلك الصباح.
وكان الجيش قد نفى سابقًا وجود قواته قرب السيارة أو ضمن مدى إطلاق النار عليها، قبل أن تفند الأدلة هذه الرواية. فقد وثق تحقيق «فورينزك أركيتكتشر» و«إيرشوت» و«فولت لاينز» 335 أثرًا لطلقات على سيارة العائلة، وحلل 64 طلقة سُمعت خلال ست ثوان في التسجيل الذي انتهى بمقتل ليان، ورجح بقوة أن مصدرها الجيش الإسرائيلي من مسافة تراوحت بين 13 و23 مترًا، بما كان يتيح رؤية السيارة وركابها. كما رجح أن سيارة الإسعاف أصيبت بذخيرة أطلقتها دبابة إسرائيلية، استنادًا إلى اتجاه الإصابة، وحجم فتحة الخروج، والعثور قربها على جزء من قذيفة عيار 120 ملم، واتساق اتجاه إطلاقها مع مواقع الدبابات الإسرائيلية الظاهرة في صور الأقمار الاصطناعية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن خبراء أمميين مستقلين حذروا في 19 يوليو/تموز 2024 من أن قتل هند وعائلتها والمسعفين قد يرقى إلى جريمة حرب، وأن غياب التحقيق السليم وتحديد المسؤولين قد يشكل في ذاته انتهاكًا للحق في الحياة. وعليه، يجب أن يشمل التحقيق الجنائي إطلاق النار الذي قتل خمسة من أفراد العائلة، والطلقات اللاحقة التي قتلت ليان، وسبب وفاة هند وتوقيتها، واستهداف سيارة الإسعاف بعد تنسيق وصولها، وأن يحدد ما كان معلومًا للقوات والقادة قبل كل إطلاق نار، ومن أمر به وأجازه ونفذه، وأين تعطلت سلسلة التنسيق، بدل اختزال الواقعة في إخفاقات إدارية تتعلق بحركة سيارة الإسعاف.
ثالثًا: تل السلطان.. الأدلة المصورة والفنية تفند الرواية العملياتية
أقر الجيش الإسرائيلي بأن قواته أطلقت النار في ثلاث وقائع متتابعة على مركبات اتضح لاحقًا أنها سيارة إطفاء وسيارات إسعاف ومركبة تابعة للأمم المتحدة، فقتلت 15 فلسطينيًا، هم ثمانية من طواقم الهلال الأحمر، وستة من الدفاع المدني، وموظف في وكالة «الأونروا». وقال إن القوات كانت تنصب كمينًا لعناصر من «حماس»، وإن ستة من القتلى ينتمون إلى الحركة، وأقر بأن الجنود سحقوا المركبات وغطوا الجثامين بشبك معدني. وخلص هذه المرة إلى أن إطلاق النار يثير شبهة معقولة بارتكاب مخالفة جنائية، فقرر فتح تحقيق تتولاه شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية.
وتفند الأدلة المصورة الرواية الإسرائيلية الأولى التي ادعت أن المركبات اقتربت بلا أضواء أو إشارات طوارئ؛ إذ أظهر تسجيل عُثر عليه في هاتف المسعف رفعت رضوان مركبات الطوارئ بعلاماتها وأضوائها التحذيرية ظاهرة قبل إطلاق النار، واضطر مسؤول عسكري لاحقًا إلى الإقرار بأن الرواية الأولية كانت خاطئة. كما خلص تحقيق فني أصدرته «فورينزك أركيتكتشر» و«إيرشوت» في 23 فبراير/شباط 2026، استنادًا إلى ثلاث تسجيلات وتحليل صوتي ومكاني وصور أقمار اصطناعية وشهادتي ناجيين وتقارير تشريح، إلى توثيق ما لا يقل عن 910 طلقات، منها 844 خلال خمس دقائق ونصف، وإلى أن 93% من النيران خلال تلك المدة وُجهت نحو مركبات الطوارئ والعاملين، وأن الجنود تقدموا نحوهم وهم يطلقون النار ثم أطلقوا النار على عدد منهم من مسافات قريبة، من دون رصد تبادل لإطلاق النار أو تهديد ملموس للقوات في الموقع.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن وصف ستة من القتلى بأنهم ينتمون إلى «حماس» بقي ادعاءً عامًا من دون بيان طبيعة انتمائهم أو الأدلة عليه، فيما ذكر الفحص الإسرائيلي الصادر في 20 أبريل/نيسان 2025 صراحة أن التعرف إليهم جرى في مراجعة لاحقة للهجوم. ولا تكفي الصلة السياسية أو الإدارية لجعل المدني هدفًا عسكريًا، بل يجب إثبات اضطلاعه بوظيفة قتالية مستمرة داخل جماعة مسلحة منظمة أو مشاركته المباشرة في الأعمال العدائية وقت الهجوم. كما تتمتع الطواقم الطبية ووسائل النقل الطبي بحماية خاصة لا تزول لمجرد الانتماء الإداري، ولا تفقد إلا عند استخدامها، خارج وظيفتها الإنسانية، في أعمال ضارة بالعدو، مع مراعاة شرط الإنذار حيث ينطبق. ولا يجوز، في جميع الأحوال، استخدام معلومات لم تكن متاحة للقوات عند إطلاق النار لتسويغ الهجوم بأثر رجعي، فضلًا عن تعميمها على قافلة طبية وإنسانية كاملة.
وأضاف أن الجيش برر في فحصه الأول جمع الجثامين وتغطيتها وتحريك المركبات بالحفاظ عليها وإخلاء الطريق استعدادًا لإجلاء المدنيين، وأقر في الوقت نفسه بأن قرار سحق المركبات كان خاطئًا، إلا أن التحقيق الفني وثق دفن الجثامين، ودفن هاتف واحد على الأقل، وسحق المركبات ودفنها جزئيًا، وإعادة تشكيل الموقع بآليات هندسية خلال الساعات التالية للهجوم.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن التحقيق الجنائي يجب أن يفحص كل واقعة من وقائع إطلاق النار الثلاث على حدة، ويحدد المعلومات التي كانت متاحة للقوات قبل كل منها، وما نقلته المراقبة الجوية، وما إذا كانت الوحدة تعلم بكثافة حركة مركبات الإسعاف على الطريق، ولماذا لم تتعرف إلى أضواء الطوارئ والعلامات الظاهرة، والأساس الوقائعي والتوقيت اللذين استند إليهما ادعاء انتماء ستة من الضحايا إلى «حماس»، وما إذا عُثر على أسلحة أو وقع أي إطلاق نار من جانبهم. ويجب أن يشمل كذلك مواقع الرماة والأسلحة المستخدمة وسبب وفاة كل ضحية، وما إذا أُطلق النار على جرحى، وأسباب امتداد الهجوم لأكثر من ساعتين وعدم تقديم العناية الطبية للمصابين، ومسؤولية من أمر بكل إطلاق نار وأجازه ونفذه.
وأكد أن سحق المركبات ودفن الجثامين والمركبات جزئيًا وإعادة تشكيل الموقع تثير شبهة مستقلة بمحاولة إخفاء الأدلة أو العبث بها، ما يوجب التحقيق في أوامر نقل الجثامين وسحق المركبات ودفنها، وتأخير وصول فرق الانتشال إلى الموقع، ومصادرة الهواتف ودفن أحدها، ومعاملة الناجين واحتجاز أسعد النصاصرة 37 يومًا بلا تهمة، فضلًا عن أسباب تقديم تقرير ميداني ناقص وغير دقيق، ومن شارك في صياغة الروايات العسكرية المتعاقبة واعتمدها، بدل التعامل مع تغيير مسرح الجريمة بوصفه تفصيلًا عملياتيًا عابرًا.
رابعًا: مأوى «أطباء بلا حدود».. افتراض التهديد بدل التحقق من الهدف
قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت في 20 فبراير/شباط 2024 قذيفة واحدة على نافذة في مبنى بالمواصي في خان يونس، ما أدى إلى مقتل زوجة أحد موظفي «أطباء بلا حدود» وزوجة ابنه وإصابة سبعة آخرين. وبرر الاستهداف بأن المبنى يقع في نقطة مرتفعة تشرف على مسار كانت القوات تتحرك فيه قرب مجمعات قتالية تابعة لحركة «حماس»، وأن النافذة أتاحت، في تقدير الجنود، مراقبة تحركاتهم أو مهاجمتهم، فيما كانت أضواء المبنى مطفأة ولم تُرصد حركة داخله أو حوله. وأضاف أن الوحدة لم تكن تملك أحدث المعلومات التي تُظهر ارتباط المبنى بالمنظمة، ولم تر شعارها المثبت على الواجهة لأنها كانت تتحرك خلف المبنى.
وكانت «أطباء بلا حدود» قد أكدت أن المبنى كان يؤوي 64 من موظفيها وأفراد عائلاتهم، وأن القوات الإسرائيلية أُبلغت مسبقًا بموقعه الدقيق، وأن علمًا للمنظمة بقياس مترين في ثلاثة أمتار كان مثبتًا على واجهته. ومن ثم، فإن إقرار الجيش بأن الوحدة لم تكن تملك المعلومات المحدثة يثير أسئلة مباشرة حول تحديث بيانات المواقع الإنسانية وإيصالها إلى القوات والتحقق من الإحداثيات قبل إطلاق النار، ولا يعفيه من المسؤولية أن الخلل وقع داخل منظومته لنقل المعلومات. كما أن الخلاصة العسكرية لا تجيب عن إفادة المنظمة بأن رصاصًا أصاب، إلى جانب القذيفة، بوابة المبنى وواجهته والطابق الأرضي منه.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن الخلاصة العسكرية لا تثبت وجود هدف عسكري، بل تستبدل الدليل بافتراض: فلأن المبنى مرتفع ويطل على مسار القوات، ولأن إحدى نوافذه تصلح نظريًا للمراقبة أو إطلاق النار، عومل المبنى كتهديد وقُصف، وهو منطق يجعل كل مبنى مرتفع أو نافذة مطلة على تحرك عسكري هدفًا محتملًا من دون دليل على استخدامهما في القتال. فالقانون لا يجيز الاستهداف لمجرد قابلية المبنى للاستخدام العسكري، بل يشترط أن يسهم، بحكم موقعه أو طبيعته أو غرضه أو استخدامه، إسهامًا فعّالًا في العمل العسكري، وأن يحقق تدميره أو تحييده ميزة عسكرية أكيدة في الظروف السائدة وقت الهجوم، بينما لم ينشر الجيش أي معلومات عن وجود مقاتلين أو أسلحة أو مراقبة أو إطلاق نار من المبنى. والأسوأ أنه استند إلى إطفاء الأنوار وعدم رصد أي حركة داخله أو حوله، أي إلى غياب مؤشرات النشاط العسكري، لتعزيز ادعاء وجود خطر؛ فحوّل انعدام الدليل إلى دليل، والشك الذي كان يوجب مزيدًا من التحقق إلى مبرر لإطلاق القذيفة.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن إغلاق الملف استنادًا إلى أن الجنود قدّروا المبنى هدفًا عسكريًا يفترض صحة التقدير الذي كان ينبغي إخضاعه للتحقيق؛ إذ إن الغرض العسكري من إطلاق النار لا يكفي لإثبات مشروعية الهدف، بل يجب التحقق من الأساس الوقائعي الذي بُني عليه القرار ومدى معقوليته. وكان يتعين فتح تحقيق جنائي يحدد المعلومات التي كانت متاحة للقوة، ومصدر تقدير التهديد، ومن اتخذ قرار إطلاق القذيفة وأجازه، وما تدابير التحقق والاحتياط التي كانت ممكنة، ولماذا لم تصل بيانات الموقع الإنساني إلى الوحدة، وملابسات إطلاق النار الإضافي الذي وثقته المنظمة. ومع ذلك، رفضت النيابة العسكرية فتح تحقيق جنائي، واكتفت بتوجيه القادة المعنيين إلى تقييم الحاجة إلى اتخاذ تدابير قيادية غير محددة بسبب ما أقر به الفحص من «عيوب» في عملية الهجوم.
خامسًا: قافلة «أطباء بلا حدود».. تبرير قتل مدنيين بارتداد «طلقات تحذيرية»
في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تعرضت قافلة إجلاء تابعة لـ«أطباء بلا حدود»، مؤلفة من خمس مركبات تحمل شعار المنظمة بوضوح على جوانبها وأسطحها وتقل 137 شخصًا بينهم 65 طفلًا، لنيران القوات الإسرائيلية أثناء عودتها إلى مدينة غزة، فقُتل أحد أفراد أسر موظفي المنظمة، وهو متطوع كان يدعم فرقها الطبية في مستشفى الشفاء، وأصيب آخر توفي متأثرًا بجراحه بعد أربعة أيام.
وأقر الجيش الإسرائيلي بأن القافلة حصلت على موافقة نهائية للتحرك جنوبًا، لكن الموافقة لم تصل إلى الجنود عند الحاجز، فمُنعت من المرور وانتظرت قبل أن تعود إلى مدينة غزة خشية حلول الظلام. وبنى الجيش تبريره على أن عودتها لم تكن منسقة وأن سيرها بعكس اتجاه الإخلاء أثار الاشتباه، وقال إن قوات مختلفة أطلقت طلقات تحذيرية، ثم أطلقت النار نحو الطريق على مسافة نحو مئة متر من مقدمة القافلة، وإن الضحيتين ربما قُتلتا نتيجة ارتداد الرصاص أو تناثر شظاياه، من دون أن يكون أي إطلاق مباشر قد وُجه إلى المركبات.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن هذه الرواية تحمّل ركاب القافلة تبعات إخفاق وقع داخل الجيش نفسه؛ فعدم وصول الموافقة إلى الحاجز لا يلغي صدورها ولا يسقط الحماية عن القافلة، كما أن العودة في اتجاه غير منسق لا تحول 137 مدنيًا إلى أهداف عسكرية. ولم يذكر البيان وجود مسلحين في القافلة أو صدور أي فعل عدائي منها، بل جعل اتجاه سير المركبات أساسًا كافيًا لافتراض الخطر واستخدام النار. وحتى إذا أرادت القوات تحذير القافلة أو منعها من الاقتراب، فإن وصف الطلقات بأنها «تحذيرية» لا يعفيها من المسؤولية عن توجيهها ومسافتها وخطر ارتدادها المتوقع على مركبات مدنية مكتظة.
وتناقض شهادات الناجين التي جمعتها «أطباء بلا حدود» هذه الخلاصة؛ إذ أفاد أحدهم برؤية دبابات وقناصة يوجهون أسلحتهم نحو القافلة، ولا سيما المركبتين الرابعة والخامسة، ثم يطلقون النار عليهما، ووصف إصابة رصاصة له في جبهته قبل أن تصيب زميله الجالس إلى جانبه في الرأس. ولم يفسر الجيش كيف يمكن لنيران قال إنها وُجهت إلى الطريق على بعد نحو مئة متر من مقدمة القافلة أن تصيب ركاب المركبات الخلفية، كما لم ينشر أي فحص باليستي أو تحليل لمسارات الرصاص والأضرار التي لحقت بالمركبات يحسم هذا التعارض.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن إقرار الجيش بإمكان تسبب نيرانه في الوفاتين، مقترنًا بشهادات مباشرة تفيد باستهداف المركبات، كان يثير بذاته شبهة معقولة تستوجب تحقيقًا جنائيًا في مواقع الوحدات والأسلحة المستخدمة وأوامر إطلاق النار وسجلات الاتصالات ومسافات الرمي واتجاهاته والإصابات والأضرار التي لحقت بكل مركبة. وكان التحقيق يجب أن يشمل كذلك ما وثقته المنظمة من قيام جرافة ومركبات عسكرية إسرائيلية، بعد يومين، بسحق خمس من مركباتها وتدميرها، رغم أنها كانت تمثل أدلة مادية محتملة. أما قبول احتمال «ارتداد الرصاص» من دون نشر أي سند فني، ثم استخدامه لنفي إطلاق النار المباشر وإغلاق الملف، فلا يحسم سبب الوفاتين بل يستبدل التحقيق الجنائي برواية افتراضية تعفي مطلقي النار مسبقًا من المسؤولية.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن القرارات الخمسة ليست استثناءً، بل امتداد لنمط تاريخي تحوّل فيه إسرائيل شبهات الجرائم إلى فحوص عملياتية بطيئة تجريها المؤسسة العسكرية، ثم تجزئ الوقائع وتعتمد روايات الوحدات المنفذة وتحصر الإخفاق في مستويات ميدانية، قبل إغلاق الملفات أو الاكتفاء بإجراءات قيادية لا تمس المسؤولية الجنائية للقادة وصنّاع السياسات.
وقال إن الجيش أعلن أن آلية هيئة الأركان أنهت منذ بدء الحرب فحص نحو 150 واقعة وأحالت خلاصاتها إلى النيابة العسكرية، لكنه لم ينشر قائمة هذه الوقائع أو مدد فحصها أو مصير كل منها، ولا عدد ما أحيل إلى تحقيق جنائي أو أفضى إلى لوائح اتهام، ما يحول دون قياس فعالية الآلية أو التحقق مما إذا كانت القرارات المعلنة حالات منفردة أم تطبيقًا لنهج مؤسسي يحصر المسؤولية في «أخطاء عملياتية» وينفي عنها الصفة الجنائية.
وقال إن المسار السابق يؤكد هذا النمط؛ ففي تحديث الجيش بشأن هجوم عام 2014 على قطاع غزة، أقر بتلقي نحو 500 شكوى وبلاغ تتعلق بنحو 360 واقعة، وبإحالة نحو 220 واقعة إلى آلية الفحص، ثم إغلاق نحو 160 منها من دون تحقيق جنائي؛ وحتى تحديثه المنشور في عام 2018، كانت الإدانات الوحيدة التي أعلنها تتعلق بثلاثة جنود في قضية نهب، من دون إعلان أي إدانة تتعلق بقتل المدنيين أو بقرارات الاستهداف التي أوقعت أعدادًا كبيرة من الضحايا.
وشدّد على أن هذه الإجراءات لا تمس اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من أصله؛ فمبدأ التكاملية المنصوص عليه في المادة 17 من نظام روما الأساسي يتعلق بمقبولية قضية محددة أمام المحكمة، ولا يجعلها غير مقبولة إلا إذا كانت السلطات الوطنية تحقق أو تلاحق فعليًا الشخص نفسه عن السلوك نفسه جوهريًا، أو سبق أن حققت فيه بجدية وقررت عدم الملاحقة لأسباب لا ترجع إلى عدم رغبتها أو قدرتها على الاضطلاع بإجراءات حقيقية.
وأكد أن الفحص الوقائعي الذي لا يستهدف تحديد المسؤولية الجنائية لا يستوفي هذا المعيار، كما لا يستوفيه تحقيق ينحصر في أخطاء التنسيق أو في سلوك منفذين ميدانيين إذا كانت القضية أمام المحكمة تتناول مسؤولية قادة أو سياسات وجرائم لم يشملها التحقيق الوطني. وحتى عند وجود إجراءات تتعلق بالشخص والسلوك نفسيهما، تبقى المحكمة صاحبة الصلاحية في تقييم حقيقتها، بما يشمل ما إذا اتُّخذت لتحصين المسؤول من الملاحقة، أو شابها تأخير غير مبرر يتعارض مع نية تقديمه إلى العدالة، أو افتقرت إلى الاستقلال أو الحياد وأُجريت على نحو لا ينسجم مع هذه النية، ولذلك لا يمكن لإسرائيل استخدام هذه الفحوص والتحقيقات المحدودة لحجب نظر المحكمة في أشخاص أو جرائم لم تتناولها إجراءات وطنية حقيقية.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بعدم التعامل مع خلاصات الفحص العسكري المعلنة بوصفها تحقيقات مستقلة أو دليلًا على تحقق المساءلة، وألا يقبل استخدامها لتعطيل التحقيقات الدولية أو للادعاء بأن مبدأ التكاملية يحول دون تحرك المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا إلى تمكين لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة وغيرها من جهات التحقيق الدولية المختصة من الوصول غير المقيد إلى قطاع غزة وإسرائيل، ومعاينة المواقع والأدلة ومقابلة الشهود والمسؤولين، وإجراء تحقيق مستقل في الوقائع الخمس وفي النمط الأوسع لاستهداف المدنيين والعاملين في المجالين الإنساني والطبي. وأكد أن التحقيق الدولي يجب أن يتناول المسؤولية الفردية والقيادية والسياسات والأوامر التي حكمت عمليات الاستهداف، وألا يُختزل في مراجعة أخطاء ميدانية منفصلة.
وحثّ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على فحص الوقائع الخمس ضمن التحقيق في الحالة في دولة فلسطين بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة، وتوسيع نطاق التحقيق ليشمل جريمة الإبادة الجماعية، من خلال فحص استهداف الفلسطينيين، واستهداف العاملين والمنشآت والمركبات الإنسانية والطبية بما يقوض وسائل بقائهم، ضمن النمط الأوسع للقتل والإيذاء الجسيم وفرض ظروف معيشية مدمرة، والتحقق من ارتكاب هذه الأفعال بقصد تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، كليًا أو جزئيًا، بوصفهم جزءًا من الجماعة الوطنية الفلسطينية، كما طالبه بملاحقة كل من تتوافر أدلة كافية على مسؤوليته، بمن فيهم من أصدروا الأوامر والقادة الذين تتحقق فيهم شروط المسؤولية القيادية، وألا يعتبر الفحوص الإسرائيلية أو مجرد فتح تحقيقين سببًا لوقف التحقيق الدولي أو تقييده، ما لم يثبت وجود إجراءات وطنية حقيقية تتناول الأشخاص أنفسهم والسلوك نفسه جوهريًا.
وطالب الدول بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ أوامرها وحماية استقلالها من الضغوط والعقوبات، وتفعيل ولايتها القضائية الوطنية، بما فيها الاختصاص العالمي، للتحقيق في الجرائم وملاحقة المشتبه فيهم الموجودين على أراضيها. كما طالبها بتعليق نقل الأسلحة والذخائر والمكونات والتكنولوجيا والمعلومات الاستخبارية وأعمال الصيانة إلى إسرائيل متى وُجد خطر واضح من استخدامها في ارتكاب جرائم دولية أو تسهيلها، وألا تتعامل مع خلاصات الجيش غير المنشورة باعتبارها دليلًا على تحقق المساءلة.
هذا المحتوى الأورومتوسطي.. الاحتلال يفتح تحقيقين متأخرين ويغلق ثلاث ملفات بشأن مقتل 35 شخصًا في غزة ظهر أولاً في سواليف.
