الانتخابات في الخطب والرسائل الملكية:
الانتخابات المقبلة (1)
في إطار إعدادي لمصنف بعنوان “مفاهيم ورؤى في خطب ورسائل صاحب الجلالة الملك محمد السادس: 1999-2022” الذي نشر سنة 2023، والذي ضمنته بعضا من المفاهيم والرؤى التي وردت في خطب ورسائل جلالة الملك محمد السادس منذ توليه العرش سنة 1999 إلى غاية سنة 2022، والمتعلقة بالعديد من القضايا ذات الصلة بتدبير الشأن العام، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو البيئي، أو بتدبير القضايا الوطنية في المحافل الدولية، أو تلك المتعلقة بمواقفه من مجموعة من القضايا الإقليمية أو ذات البعد الدولي، مرتبة حسب ترتيب الحروف الأبجدية. وارتباطا بما تعرفه بلادنا من استعدادات مكثفة لتنظيم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر القادم، استوقفتني مجموعة من التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة بموضوع الانتخابات، من قبيل: الانتخابات، والناخب، والحملة الانتخابية، والإدلاء بالأصوات، والمؤسسة البرلمانية، والبرلماني، وغيرها. وتذكيرا لكل معني بالأمر، سأعمل -من خلال سلسلة من المساهمات-على تقاسم هذه الرؤى الملكية المتبصرة، مع من يهمهم الأمر، كما تندرج هذه المساهمات في باب “فذكر”.
أستهل هذه المساهمات بورقة حول “الانتخابات المقبلة”، إلا أن الأمر هنا لا يتعلق بانتخابات 23 شتنبر القادم، ولكنها عبارة ترددت في بعض الخطب الملكية التي سبقت بعض الاستحقاقات الانتخابية، سواء التشريعية أو الجهوية أو الجماعية، إلا أن قاسمها المشترك يرتبط بما تضمنته من توجيهات ملكية من أجل تحصين العملية الانتخابية من كل الشوائب، وتحديد الغايات النبيلة من هذه الاستحقاقات، وجعل كل محطة انتخابية لبنة في بناء المسار الديمقراطي لبلادنا في إطار الاحترام التام لدستور المملكة وللثوابت الجامعة للأمة.
وفي هذا السياق، تضمن الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحـب الجلالـة الملك محمد السادس، إلى الأمة، بتاريخ 20 غشت 2007، بمناسبة ثورة الملك والشعب، بعض الشروط الواجب توفرها لإنجاح الانتخابات التشريعية لسنة 2007، والمتمثلة في الانخراط المسؤول للإعلام وفعاليات المجتمع المدني في توعية المواطنين، ومتابعة الانتخابات وملاحظتها، إلى جانب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. حاثا جلالته جميع الفاعلين إلى إيثار “المصلحة العليا للوطن”. كما دعا الأحزاب السياسية إلى احترام إرادة الناخبين، وتنزيه الاقتراع من كل ما من شأنه الإساءة لمصداقية مشهدنا السياسي.
وفيما يلي مقتطف من الخطاب الملكي المذكور: “…وبفضل ما تعرفه بلادنا من تحديث ديمقراطي، فإن إنجاح الانتخابات المقبلة، يقتضي الانخراط المسؤول لوسائل الإعلام، ولفعاليات المجتمع المدني في توعية المواطنين ومتابعة الانتخابات وملاحظتها إلى جانب مختلف الهيآت المعنية، كل في مجال اختصاصه، وفي طليعتها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان باعتبار حرية الانتخاب من الحقوق الإنسانية الأساسية.
وإننا لنتطلع إلى أن يسمو كافة الفاعلين إلى المستوى الأمثل لإيثار المصلحة العليا للوطن. وفي هذا الصدد، ندعو، على وجه الخصوص، الأحزاب، التي نكن لها كل التقدير، لاحترام الإرادة الشعبية الحرة وتنزيه الاقتراع عن كل الشبهات والتركيبات المصطنعة والحسابات الضيقة التي لا نرتضيها لمصداقية المشهد السياسي السليم المنشود…”.
الانتخابات وحرمة المؤسسات (…).
كما تضمن الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة، إلى الأمة، بتاريخ 20 غشت 2011، بمناسبة ثورة الملك والشعب، مجموعة من التوجيهات السديدة التي توخت ضمان سلامة العملية الانتخابية، حيث أكد جلالته على أن تشريعيات 2011، سيكون لها دور حاسم في تحقيق التحول السياسي الذي تتطلع إليه بلادنا، منبها جلالته الفاعلين السياسيين بالترفع عن كل ما من شأنه التشكيك في مسار بلادنا الديمقراطي، داعيا السلطات الحكومية والقضائية المعنية بتدبير الانتخابات إلى التصدي بحزم لكل الخروقات التي تطال العملية الانتخابية. وفيما يلي مقتطف من الخطاب الملكي المشار إليه: “…فإن الرهان الحقيقي، الذي ينبغي كسبه، في المرحلة السياسية الحالية، ليس هو اعتبار الانتخابات المقبلة مجرد تنافس حزبي مشروع، للفوز بأكبر عدد من المقاعد، بل هو الارتقاء بها، إلى معركة وطنية نوعية، حول اختيار أفضل البرامج والنخب المؤهلة، لتحقيق انطلاقة جيدة لتنزيل الدستور، ولإعطاء دفعة قوية للتحول السياسي الحاسم، الذي تعرفه بلادنا.
كما أن ترسيخ مناخ الثقة في الانتخابات المقبلة، لا يقتصر فقط على التوافق بشأن الإعداد الجيد لها؛ وإنما يقتضي، قبل كل شيء، من كل الفاعلين السياسيين، التحلي بالوضوح في المواقف الملتزمة بتعزيز مصداقيتها، ونبذ الأحكام المسبقة على نتائج الانتخابات قبل إجرائها، والقطع مع التشكيك السيـــــاسوي فــــيها، الذي لا يخدم سوى أعـداء الديمقراطية، ونزوعات السلبية والعدمية.
وهذا ما يجعل الجميع، حكومة وبرلمانا وأحزابا ومـــواطنين، وفعـــاليات جمعوية وإعــــلامية، أمام محك حقيقي، يقتضي منهم تحمل مسؤولياتهم التاريخية، وجعل المصالح العليا لبلادنا، فوق كل اعتبار.
وفي هذا الصدد، يجب على السلطات الحكومية والقضائية، المعنية بحسن تنظيم الانتخابات، التقيد الصارم بالقانون، وتفعيل آليات تخليق العمل السياسي والبرلماني، وتوفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة، والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب وبالحياد الإيجابي.
كما يتعين عليها التصدي الحازم لكل الخروقات، ومحاربة استعمال المال وشراء الأصوات لإفساد الانتخابات، واستغلال النفوذ، أو التوظيف المغرض للدين وللمقدسات في المعارك الانتخابية.
أجل، إن العمل الحزبي والحملات الانتخابية تتطلب تمويلا شفافا ومنصفا، وهوما يضبط القانون قواعده، ويعاقب على أي إخلال بها.
ومهما تكن جودة القوانين وحزم السلطات، فإن الدور الذي خوله الدستور للأحزاب، يظل حاسما في تحقيق مصداقية الانتخابات وحرمة المؤسسات…”.
وبمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، للسنة التشريعية 2014-2015، بتاريخ 10 أكتوبر 2014، ألقى صاحب الجلالة خطابا ساميا تحدث فيه جلالته عن الانتخابات المحلية والجهوية لسنة 2015، حيث ساءل الفاعلين السياسيين عن النخب والبرامج التي أعدوها، معتبرا جلالته الانتخابات المقبلة مجالا للتنافس السياسي بين بين هذه النخب والبرامج. كما أكد على أن الخاسر الأكبر في هذه الاستحقاقات الانتخابية لن يكون سوى من يعتبر أن مقعده ريعا أو إرثا أبديا. وفيما يلي مقتطف من الخطاب الملكي المذكور”…وكما تعلمون، فإن هذه السنة ستكون حافلة أيضا باستحقاقات هامة وفي مقدمتها إقامة الجهوية المتقدمة.
وعلى بعد أقل من سنة، على الانتخابات المحلية والجهوية، أتوجه إلى جميع الفاعلين السياسيين: ماذا أعددتم من نخب وبرامج، للنهوض بتدبير الشأن العام؟ إن التحدي الكبير الذي يواجه مغرب اليوم، لا يتعلق فقط بتوزيع السلط، بين المركز والجهات والجماعات المحلية، وإنما بحسن ممارسة هذه السلط، وجعلها في خدمة الموطن.
ومن هنا، فإن الانتخابات المقبلة، لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها. وإنما يجب أن تكون مجالا للتنافس السياسي، بين البرامج والنخب. وليس حلبة للمزايدات والصراعات السياسوية.
إننا نعتبر أنه ليس هناك فقط، فائز وخاسر في المعارك الانتخابية، بل الكل فائز. والرابح الكبير هو المغرب. لأن حتى من لم يحظوا بثقة أغلبية المواطنين، فإنهم يساهمون بمشاركتهم، في تعزيز دينامية المؤسسات المنتخبة.
كما يجب عليهم أن يشكلوا المعارضة البناءة، ويقدموا البدائل الواقعية، التي تؤهلهم للتناوب على تدبير الشأن العام.
أما الخاسر الأكبر، فيمثله الذين يعتبرون أن مقاعدهم ريعا، أو إرثا خالدا إلى الأبد. فإذا لم ينجحوا في الانتخابات يقولون بأنها مزورة. وإذا فازوا يسكتون، مستغلين نزاهتها للوصول إلى تدبير الشأن العام…”.
كما تضمن الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحـب الجلالـة، إلى الأمة، بتاريخ 20 غشت 2015، بمناسبة ثورة الملك والشعب، تشخيصا بالغ الدقة لعلاقة الناخب بالمنتخب، وما يشوب هذه العلاقة-في بعض الأحيان-من ممارسات من طرف بعض المرشحين، من شأنها المساهمة في عزوف الناخبين عن التصويت.
وفيما يلي مقتطف من الخطاب الملكي المشار إليه: “…إن الانتخابات المقبلة، التي تفصلنا عنها أيام معدودات، ستكون حاسمة لمستقبل المغرب، خاصة في ظل ما يخوله الدستور والقانون من اختصاصات واسعة لمجالس الجهات والجماعات المحلية. (…)
وعكس ما يعتقده البعض، فإن المنتخب البرلماني لا علاقة له بتدبير الشؤون المحلية للمواطنين. فهو مسؤول على اقتراح ومناقشة القوانين، والتصويت عليها، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية.
شعبي العزيز،
إذا كان عدد من المواطنين لا يهتمون كثيرا بالانتخابات ولا يشاركون فيها، فلأن بعض المنتخبين لا يقومون بواجبهم، على الوجه المطلوب. بل إن من بينهم من لا يعرف حتى منتخبيه.
وهنا يجب التشديد على أن المنتخب، كالطبيب والمحامي والمعلم والموظف وغيرهم، يجب أن يشتغل كل يوم. بل عليه أن يعمل أكثر منهم، لأنه مسؤول على مصالح الناس، ولا يعمل لحسابه الخاص.
غير أن هناك بعض المنتخبين يظنون أن دورهم يقتصر على الترشح فقط. وليس من أجل العمل. وعندما يفوزون في الانتخابات، يختفون لخمس أو ست سنوات، ولا يظهرون إلا مع الانتخابات الموالية.
لذا، فإن التصويت لا ينبغي أن يكون لفائدة المرشح الذي يكثر من الكلام، ويرفع صوته أكثر من الآخرين، بشعارات فارغة أو لمن يقدم بعض الدراهم، خلال الفترات الانتخابية، ويبيع الوعود الكاذبة للمواطنين.
فهذه الممارسات وغيرها ليست فقط أفعالا يعاقب عليها القانون، وإنما هي أيضا تعبير صارخ عن عدم احترام الناخبين…”.
يبدو من خلال ما سبق، حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أن يكون أي استحقاق انتخابي في مستوى تطلعات الشعب المغربي، وأن يكون لبنة جديدة في بناء المسار الديمقراطي لبلادنا، ومناسبة لتنافس الكفاءات المغربية، من أجل نيل ثقة الهيئة الناخبة لتدبير شأنها العام، من خلال برامج قابلة للتنزيل. كما ما فتئ جلالته يؤكد على ضرورة محاربة كل الممارسات التي من شأنها المساس بمصداقية العمليات الانتخابية، داعيا كل الأطراف ذات الصلة بهذه العمليات، سواء المؤسساتيين أو الهيئات السياسية أو المجتمع المدني إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للانتخابات.
The post الانتخابات في الخطب الملكية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
