الأنظار إلى باب المندب... هل تقطع إيران شريان التجارة العالمية؟
تلوّح إيران بفتح جبهةٍ جديدة في مضيق باب المندب، مهددةً بتوسيع نطاق الصراع في أحد أهم الممرات البحرية العالمية. ومع تصاعد خطاب الحوثيين واستعدادهم للانخراط في الحرب، تتزايد المخاوف من تداعياتٍ سياسية واقتصادية واسعة.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، الأربعاء، نقلاً عن مصدر عسكري إيراني لم تسمّه أن إيران قد تفتح جبهةً جديدة للصراع في مضيق باب المندب، في حال شن هجمات برية ضمن الأراضي أو الجزر الإيرانية.
وسبق أن شن الحوثيون في اليمن، المتحالفون مع إيران، هجمات في منطقة مضيق باب المندب الاستراتيجي، عامي 2023 و2024.
يقول الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى، في حديث الى "النهار"، إن مستوى التصعيد مع إيران لا يزال حتى الآن محدوداً، إلا أن طهران تحتفظ بأوراق ضغطٍ إضافية لم تستخدمها بعد، وفي مقدّمها ورقة مضيق باب المندب. ويشير إلى أن التلويح بهذه الورقة "يعني أن إيران لا تزال تُبقي باب التصعيد مفتوحاً، وأنها قادرة على رفع منسوبه في أي لحظة وفق حساباتها".
ويوضح موسى أن مجرد التلويح بباب المندب لا يقتصر على البعد العسكري، بل يطرح معادلةً جديدة تتعلق بأمن الملاحة البحرية عالمياً. فالعالم قد يجد نفسه أمام تهديدٍ مباشر لاثنين من أهم الممرات البحرية في منطقةٍ حيوية، ما يضع سلاسل الإمداد العالمية بأكملها تحت الضغط. ويشمل ذلك إمدادات النفط والغاز، إضافةً إلى المواد الأساسية للصناعات البتروكيميائية والبلاستيكية، والأسمدة الزراعية، والكبريت المستخدم في صناعة الرقائق الإلكترونية، فضلاً عن السلع التجارية وحركة التجارة الدولية عموماً. ويحذّر من أن أي تعطيلٍ محتمل في هذه الممرات سيؤدي إلى ارتفاعٍ كبير في تكلفة الشحن والتأمين البحري، التي قد تتضاعف بشكلٍ ملحوظ مقارنة بما شهدناه سابقاً في مضيق هرمز.
على الصعيد السياسي، يرى موسى أن التصعيد في باب المندب قد يفضي إلى نشوء تحالفٍ دولي جديد لحماية الملاحة، على غرار التحالفات التي تشكّلت سابقاً في البحر الأحمر، على غرار عملية "اسبيدس". ومن المرجّح أن يكون هذا التحالف أوسع نطاقاً، نظراً الى تضرر مصالح مختلف الدول، ما قد يضع قوى كبرى مثل روسيا والصين في موقفٍ حرج إذا امتنعت عن الانخراط فيه. كما يشير إلى أن هذا التصعيد قد يدفع الأطراف الدولية إلى تسريع المسار التفاوضي، خصوصاً بين إيران والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى تسويةٍ شاملة قبل تفاقم الأزمة.
اقتصادياً، يصف موسى السيناريو المحتمل بأنه "كارثي"، محذراً من أزمةٍ حادة في إمدادات الطاقة، قد تدفع أسعار النفط إلى مستوياتٍ تصل إلى 200 دولار للبرميل. كما قد تتعرض إمدادات الغاز للانقطاع، بما في ذلك المسارات البديلة التي تعتمد عليها السعودية، ما يعني عملياً خنق جزءٍ كبير من صادرات الطاقة في المنطقة.
ويضيف أن قناة السويس ستكون أيضاً ضمن دائرة التأثر، ما سيؤدي إلى تراجع إيراداتها، ويُلحق أضراراً مباشرة بالاقتصاد المصري، إلى جانب دول الخليج وجنوب شرق آسيا.
بدوره، يقول الدكتور في العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية إياد سكرية، لـ"النهار"، إن التلويح باستخدام ورقة باب المندب يعكس تحولاً واضحاً في الاستراتيجية الإيرانية، إذ باتت طهران تعترف عملياً بامتلاكها شبكة حلفاءٍ ضمن ما تسميه "محور المقاومة"، من "حزب الله" إلى الحوثيين وفصائل عراقية، بعدما كانت سابقاً تنفي سيطرتها المباشرة عليهم وتفصلهم عن طاولة التفاوض.
ويشير إلى أن هذا التحول يكرّس استخدام هذه القوى كأدوات ضغطٍ ضمن استراتيجيةٍ تفاوضية أوسع، بحيث لم يعد الملف النووي وحده محور التفاوض، بل باتت هذه الأذرع جزءاً من معادلة القوة. ويرى سكرية أن التهديد بإغلاق باب المندب يأتي في سياق "رفع التكلفة" إلى مستوى عالمي، إذ إن التحكم بمضيقي هرمز وباب المندب يعني عملياً التأثير على شرايين الطاقة والتجارة الدولية، ما ينعكس ارتفاعاً في أسعار النفط والغاز وتكلفة الشحن والسلع.
ويضيف أن هذا التصعيد ينقل الأزمة من نطاقٍ إقليمي إلى دولي أوسع، عبر إحداث ضغطٍ اقتصادي مباشر على الرأي العام العالمي، ما قد يدفع الحكومات إلى الضغط لوقف الحرب. إلا أنه يطرح تساؤلاً بشأن ما إذا كان هذا المسار جزءاً من استراتيجيةٍ مدروسة، أو أنه انزلاق نحو تصعيد غير محسوب قد يرتد على إيران نفسها.
كما يُحذّر من أن هذه الخطوات قد تساهم في تعزيز شرعية تحالفٍ دولي أوسع ضد طهران، بدل أن تمنحها أوراق قوةٍ إضافية، خصوصاً إذا أدت إلى تعميق الأزمة الاقتصادية العالمية وتوسيع نطاق المتضررين.
ويخلص إلى أن إيران، عبر التلويح بباب المندب، تسعى إلى تعظيم أوراق الضغط، لكنها في الوقت نفسه تقترب من حافة تصعيدٍ قد يسرّع تدويل الصراع ويستدعي تدخلاً دولياً أوسع.
