الأمين: يشيد بإطلاق برنامج تأجيل القروض ودعم السيولة بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء

أشاد خالد الأمين رئيس لجنة الأغذية بغرفة تجارة وصناعة البحرين في دورتها الثلاثين بإعلان مصرف البحرين المركزي، إنفاذا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عن إطلاق برنامج لتأجيل القروض وتوفير دعم السيولة يشمل مجموعة من الاجراءات لدعم اقتصاد مملكة البحرين والقطاع المالي، مؤكداً أن هذه خطوة من شأنها تخفيف الضغوط على المؤسسات التجارية وتعزيز استقرار السوق المحلي بما يسهم في الحفاظ على استدامة النشاط الاقتصادي في مملكة البحرين.  وأضاف أن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعكس رؤية استراتيجية شاملة لإدارة الاقتصاد الوطني بكفاءة في ظل التحديات الراهنة وترسخ نهجاً متقدماً يقوم على تعزيز الاستدامة المالية وتحفيز النمو،لافتا إلى أن توجيهات سموه تعزز من مرونة الاقتصاد الوطني وترسخ دعائم الاستقرار المالي، وتسهم في تعزيز موقع البحرين كمركز اقتصادي جاذب من خلال دعم كفاءة سلاسل الإمداد وضمان انسيابية تدفق السلع خصوصاً الأساسية منها بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز مستويات المخزون الاستراتيجي، مبيناً أن تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وتنافسية تمثل ركيزة أساسية لاستقطاب الاستثمارات بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويرفع من كفاءة الاقتصاد.  وقال الأمين إن توجيهات سموه ترسخ منهجا اقتصادياً متكاملاً يعكس رؤية وطنية قائمة على تنسيق السياسات المالية والنقدية وتعزيز تكامل الأدوار بين مختلف المكونات الاقتصادية بما يرفع من كفاءة الاستجابة للتحديات ويعزز الجاهزية الاقتصادية، موضحاً أن إطلاق برنامج تأجيل القروض وتوفير دعم السيولة يمثل ترجمة عملية لهذه الرؤية، عبر حزمة أدوات تستهدف دعم الاستقرار المالي، وتعزيز مستويات السيولة في السوق، وتمكين القطاعات الحيوية من الحفاظ على استدامة أعمالها بما يدعم مسارات النمو الاقتصادي الوطني. وشدد على أن استجابة مصرف البحرين المركزي لمطالب غرفة البحرين ممثلة في لجنة الأغذية تعكس إدراكا دقيقا لأولويات المرحلة الاقتصادية،معرباً عن ارتياحه لإطلاق برنامج تأجيل القروض وتوفير دعم السيولة باعتباره حزمة تمويلية متكاملة تستهدف تعزيز مرونة القطاع التجاري في مواجهة التحديات التشغيلية وفي مقدمتها ضغوط الشحن وارتفاع تكاليف التأمين، مؤكداً أن هذه الإجراءات من شأنها تخفيف القيود التمويلية على التجار، وتعزيز قدرتهم على إدارة التدفقات النقدية بكفاءة بما يدعم استمرارية الأنشطة التجارية ويعزز استقرار الأسواق المحلية.