الأمن الفلسطيني يتسلم قاتل طفله في رام الله ويفند رواية الاحتلال حول اعتقاله

فندت مصادر أمنية فلسطينية الادعاءات التي روج لها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن العثور على المتهم بقتل نجله وإحراق جثته مختبئاً داخل إحدى المستوطنات في محافظة رام الله والبيرة. وأوضحت المصادر أن التحقيقات والمتابعة الميدانية أكدت أن الجاني لم يدخل أي مستوطنة، بل اضطر للتوجه نحو حاجز عسكري إسرائيلي هرباً من الملاحقة الأمنية الفلسطينية المكثفة التي حاصرته في محيط وقوع الجريمة. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المتهم سلم نفسه لقوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز 'هشمونائيم' العسكري، وذلك بعد شعوره باقتراب لحظة اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية التي كانت تطارده. وأشارت المصادر إلى أن عناصر الأمن الفلسطيني تمكنت من توثيق لحظة لجوء القاتل للجانب الإسرائيلي، مما دفع جهاز الاستخبارات الفلسطينية للتحرك الفوري والمطالبة بتسليمه لضمان مثوله أمام القضاء الفلسطيني، وهو ما استُجيب له بعد مرور ساعات قليلة. القاتل لم يفر إلى داخل أي مستوطنة، بل لجأ إلى أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية بعد أن ضيقت الأجهزة الأمنية الخناق عليه. وتعود جذور هذه الفاجعة التي هزت الرأي العام في الشارع الفلسطيني إلى قرية 'بيت عور'، حيث أقدم الأب على ارتكاب جريمة بشعة بحق طفله 'نعيم أحمد الشامي' البالغ من العمر 12 عاماً فقط. وقام الجاني باصطحاب ابنه إلى منطقة زراعية نائية، حيث نفذ جريمة طعنه قبل أن يقوم بإضرام النيران في جثته في محاولة لإخفاء معالم الفعلة النكراء التي أثارت حالة من الصدمة والغضب الواسع. وتواصل الجهات المختصة في النيابة العامة والأجهزة الأمنية استكمال التحقيقات مع المتهم للوقوف على دوافع ارتكاب هذه الجريمة المروعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه. وتشدد المصادر الأمنية على ملاحقتها لكافة الخارجين عن القانون، مؤكدة أن محاولات الفرار نحو مناطق التماس أو الحواجز العسكرية لن تحول دون وصول يد العدالة إلى مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين.