الاقتصاد المغربي أمام مجهر البنك الدولي: نمو مستمر وتحديات هيكلية في خلق الوظائف

أصدر البنك الدولي مؤخراً تقريراً تفصيلياً حول آفاق الاقتصاد المغربي تحت عنوان 'تسلق جبال الأطلس'، والذي جاء لتقييم مدى تقدم المملكة في تحقيق أهداف نموذجها التنموي الجديد. ويهدف هذا النموذج، الذي أقر في عام 2021، إلى إحداث تحولات جذرية تشمل مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، بالإضافة إلى رفع نسب مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل ملموس. أشار التقرير إلى أن المغرب نجح في إرساء قواعد اقتصاد حديث ومتنوع عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية، مما حول البلاد إلى مركز لوجستي يربط بين القارتين الأوروبية والأفريقية. وقد برزت صناعات الطيران والسيارات كقطاعات رائدة في التصدير، مما ساهم في تعزيز مكانة المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية وجذب استثمارات أجنبية نوعية خلال السنوات الأخيرة. بالرغم من هذه النجاحات، توقف البنك الدولي عند ما وصفه بـ 'الأعطاب الهيكلية' التي تعيق تحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية اجتماعية شاملة. وتتجلى هذه المعضلة في عجز الاقتصاد عن توليد فرص عمل كافية لاستيعاب التدفقات البشرية الجديدة إلى سوق الشغل، حيث سجلت الأرقام فجوة كبيرة بين النمو المحقق وحجم الوظائف المحدثة فعلياً. كشفت البيانات الواردة في التقرير أن المغرب لم يخلق سوى 215 ألف وظيفة سنوياً في المتوسط خلال العقدين الماضيين، وهو رقم يقل كثيراً عن الاحتياجات الفعلية لضمان استقرار معدلات التوظيف. وتفاقمت هذه الفجوة بشكل ملحوظ بين عامي 2020 و2024، حيث تشير التقديرات إلى الحاجة لنحو 370 ألف وظيفة سنوياً لمواكبة الطلب المتزايد من الشباب والخريجين. ثمة مفارقة لافتة رصدها المحللون تتمثل في وجود نحو 360 ألف شركة مسجلة في المغرب، ومع ذلك تظل قدرة هذه الشركات على التوظيف محدودة للغاية. ويرجع التقرير هذا الخلل إلى ضعف الإنتاجية وبقاء مكاسب تراكم رأس المال بعيدة عن التأثير المباشر في تحسين مستويات الدخل والمعيشة للطبقات المتوسطة والفقيرة في المجتمع المغربي. حدد التقرير تشوهين أساسيين في بنية الاقتصاد المغربي؛ الأول هو ضعف التنافسية الذي يسمح لبعض الشركات بالتحكم في الأسعار وتقليل الإنتاج، مما يؤدي تلقائياً إلى خفض الطلب على العمالة. أما التشوه الثاني فيتعلق بقوة احتكار الشراء في سوق العمل، وهي الظاهرة التي تمكن الشركات الكبرى من الحد من نمو الأجور الحقيقية للعاملين. الاقتصاد المغربي يعيش معادلة...