الاحتياط يلتهم ميزانية الحرب.. إسرائيل أمام فاتورة مفتوحة تهدد ميزانيتها

#سواليف

كشفت بيانات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن تكلفة أيام خدمة الاحتياط منذ اندلاع حرب “السيوف الحديدية” تجاوزت ثلث تكلفة الحرب بأكملها، في ظل استمرار أطول حملة عسكرية في تاريخ إسرائيل وما يرافقها من استنزاف متزايد للمعدات والموارد.

وفي مارس/آذار 2026، أقر الكنيست ميزانية دفاع معدّلة بقيمة 143 مليار شيكل، بزيادة كبيرة عن الخطط السابقة، مقارنة بميزانية سنوية بلغت نحو 68.5 مليار شيكل قبل الحرب، ما يعكس حجم الارتفاع غير المسبوق في الإنفاق العسكري.

وشهدت ميزانية الامن الإسرائيلية تحولات كبيرة قبل إقرارها عند 143 مليار شيكل.

فقد طالبت المؤسسة العسكرية بداية بـ144 مليار شيكل على أساس إبقاء 60 ألف جندي احتياطي، قبل أن تُخفض التقديرات إلى 40 ألف جندي، وتُقر ميزانية بـ112 مليار شيكل ثم تُخفض إلى 111 مليارًا. لكن مع انطلاق عملية “زئير هارير” في فبراير، طرحت المؤسسة تقديرًا إضافيًا بقيمة 39 مليار شيكل لعملية عسكرية مدتها 30 يومًا في إيران، دون احتساب جبهة لبنان أو أضرار محتملة للبنية العسكرية.

وتشير البيانات إلى أن الخدمة الاحتياطية تُعدّ من أكبر بنود الإنفاق خلال الحرب، إذ استمرت لأكثر من 1020 يومًا.

وتُشير مصادر في المؤسسة العسكرية إلى بيانات غير مسبوقة، تُفيد بأن عشرات الآلاف من جنود الاحتياط يخضعون حاليًا للخدمة الروتينية، بينما بلغ عددهم حوالي 145 ألف مجند.

وبحسب المعادلة الاقتصادية في المؤسسة الدفاعية، تُكلّف كل عشرة آلاف جندي احتياطي الاقتصاد حوالي خمسة مليارات شيكل سنويًا. مع ذلك، تصل تكلفة رواتب جنود الاحتياط وحدها إلى ما بين ثلاثة وأربعة مليارات شيكل شهريًا خلال أشهر الذروة.

في الواقع، من أصل ما يقارب 280 مليار شيكل من تكاليف الحرب منذ 7 أكتوبر 2023، خُصص حوالي 100 مليار شيكل لرواتب جنود الاحتياط. ومن المتوقع أن تصل تكلفة الاحتياط في عام 2026 وحده إلى حوالي 30 مليار شيكل.

يكشف تحليل وضع القوات البرية عن فجوة متزايدة بين وتيرة الاستهلاك العسكري وقدرة الجيش على الإصلاح والتزويد، إذ تتعطل مئات المركبات بسبب نقص قطع الغيار وطول فترات الصيانة، فيما خرجت مركبات أخرى من الخدمة دون أن تعوضها عمليات الإنتاج الجديدة بالسرعة المطلوبة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد سباق التسلح العالمي، الذي يضغط على سلاسل الإمداد ويرفع تكاليف المعدات، مع تزايد الطلب من أوكرانيا ودول الناتو، إلى جانب استعدادات تايوان لمواجهة محتملة مع الصين. كما ساهمت زيادة الإنتاج الدفاعي الأمريكي والصفقات الضخمة، مثل صفقة صواريخ باتريوت، في رفع أسعار المكونات العسكرية وتعقيد عمليات الشراء.

أكثر من 300 عملية اعتراض

في منظومة الدفاع الجوي، نفّذت بطارية ثاد الأمريكية المنتشرة في إسرائيل، وفقًا لتقارير أجنبية، أكثر من 300 عملية اعتراض لصواريخ باليستية.

وبالنظر إلى أن تكلفة كل صاروخ اعتراضي تُقدّر بنحو 20 مليون دولار، فإن هذا يُمثّل دعمًا عسكريا مباشرًا بقيمة ستة مليارات دولار تقريبًا.
وتُقدّر تكلفة استضافة القوات الأمريكية في إسرائيل بمئات الملايين من الشواقل، وهو مبلغ يُعاد معظمه إلى الاقتصاد المحلي من خلال الإنفاق الشخصي للجنود.

وتحذر المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من أن الحفاظ على الانتشار العسكري في لبنان وغزة وسوريا، إلى جانب التوترات على الحدود الشرقية، سيتطلب موازنات مرتفعة خلال عامي 2027 و2028.

وتقدّر أن الحاجة ستتراوح بين 140 و150 مليار شيكل سنويا لضمان الجاهزية والاستقرار العملياتي، في وقت تسعى فيه وزارة المالية للعودة إلى مستويات الإنفاق السابقة للحرب.

في المقابل، تواصل الصناعات الدفاعية الإسرائيلية تحقيق نمو لافت، إذ سجلت صادراتها عام 2025 رقماً قياسياً بلغ 19.2 مليار دولار، ما يعزز مكانة قطاع التكنولوجيا العسكرية كأحد محركات الاقتصاد الإسرائيلي خلال السنوات المقبلة.

هذا المحتوى الاحتياط يلتهم ميزانية الحرب.. إسرائيل أمام فاتورة مفتوحة تهدد ميزانيتها ظهر أولاً في سواليف.