الاحتلال يمهد قانونيًا لنشر التماسيح حول سجون الأسرى الفلسطينيين

#سواليف

اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطوة قانونية جديدة تمهد لتنفيذ مشروع مثير للجدل يقضي باستخدام التماسيح في محيط السجون التي تحتجز الأسرى الفلسطينيين، بعد أن وقّعت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان قرارًا يعيد تصنيف تمساح النيل ضمن فئة “الحيوانات البرية المربّاة”، بما يسمح للجهات الأمنية بالاحتفاظ به واستخدامه في مهام أمنية محددة.

وجاء القرار استجابة لطلب تقدم به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يدفع منذ أشهر باتجاه تنفيذ مشروع يقضي بإحاطة السجون الأمنية، وفي مقدمتها سجن كتسيعوت في صحراء النقب، بخنادق أو مناطق تحتوي على تماسيح بهدف منع محاولات الهروب وتعزيز الإجراءات الأمنية.

وكان المشروع قد واجه عقبة قانونية، إذ كان تمساح النيل مصنفًا ضمن الحيوانات البرية المحمية التي لا يجوز الاحتفاظ بها إلا في حدائق الحيوان المرخصة. إلا أن القرار الجديد أزال هذا القيد من خلال منحه تصنيفًا قانونيًا مختلفًا يتيح للجهات الأمنية الاحتفاظ به ضمن إطار مشروع تجريبي يخضع لشروط تنظيمية ورقابية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، بدأت مصلحة السجون بالفعل دراسة الجوانب العملية للمشروع، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية إلى مزارع تماسيح للتعرف على آليات تربيتها والتعامل معها، في إطار تقييم إمكانية تنفيذ الخطة على أرض الواقع.

وأثار القرار انتقادات وتحذيرات من جهات حقوقية، اعتبرت أن المشروع يمثل تصعيدًا في أساليب التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، ويثير مخاوف من استخدام وسائل ترهيب نفسي وجسدي داخل المنظومة العقابية، في وقت لا يزال المشروع في مرحلة الإجراءات القانونية والدراسات التنفيذية، ولم يُعلن عن بدء تطبيقه فعليًا.

هذا المحتوى الاحتلال يمهد قانونيًا لنشر التماسيح حول سجون الأسرى الفلسطينيين ظهر أولاً في سواليف.