الأحرار على صفيح ساخن.. هل تقود صراعات القيادات الحزب إلى انتكاسة انتخابية؟

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة، تتزايد المؤشرات التي توحي بوجود حالة من التوتر داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، في وقت يفترض أن يكون فيه الحزب منشغلاً بتعزيز وحدته الداخلية واستعادة ثقة الناخبين بعد سنوات من تدبير الأحرار للشأن الحكومي بشكل “غير الموفق”.

وتعود جذور هذه التوترات، وفق معطيات متداولة داخل أوساط الحزب، إلى المرحلة التي أعقبت انتقال رئاسة الأحرار إلى محمد شوكي، في خطوة اعتبرها عدد من المتابعين استمراراً لنفوذ رئيس الحكومة السابق للحزب، عزيز أخنوش، داخل دواليب التنظيم الحزبي، رغم التغيير الذي طرأ على مستوى القيادة بتعليمات صارمة مفادها تنحية أخنوش وابعاده عن السياسة.

وزادت التساؤلات حدة بعد إسناد مهمة تدبير التزكيات البرلمانية إلى سعد برادة، الوزير المكلف بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهو القرار الذي اعتبره بعض الفاعلين داخل حزب “الأحرار” تكريساً لمركزية القرار وتضييقاً لهامش المبادرة أمام الهياكل الحزبية والقيادات الجهوية.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه القيادة الرسمية للحزب أن الأمور تسير بشكل طبيعي وفي أجواء من الانسجام، تتحدث معطيات متقاطعة عن تباينات في الرؤى والمواقف بين عدد من الأسماء البارزة داخل الحزب، من بينها محمد شوكي ورشيد الطالبي العلمي ومحمد أوجار ومصطفى بايتاس، وهو ما يطرح علامات استفهام حول قدرة الحزب على تجاوز خلافاته الداخلية قبل الدخول في معركة انتخابية تبدو أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.

ويستند أصحاب هذا الطرح إلى وقائع ميدانية، من بينها غياب محمد شوكي عن بعض الأنشطة الحزبية البارزة التي يكون حاضرا بها بعض القيادات المذكورة، ما فتح الباب أمام تأويلات متعددة بشأن طبيعة العلاقة بين مراكز القرار داخل الحزب، رغم نفي قياداته وجود أي خلافات أو صراعات تنظيمية.

غير أن التحدي الأكبر الذي يواجه “الأحرار” لا يرتبط فقط بتدبير الخلافات الداخلية، بل أيضاً بحصيلته الحكومية التي ستكون في صلب تقييم الناخبين خلال الاستحقاقات المقبلة، فبعد سنوات من قيادة الحكومة، يجد الحزب نفسه أمام انتقادات واسعة مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية واستمرار عدد من الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على فئات واسعة من المواطنين.

ورغم تأكيد الحكومة أنها أطلقت برامج إصلاحية كبرى في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار والتعليم، فإن جزءاً مهماً من الرأي العام لا يزال ينتظر نتائج ملموسة تنعكس على حياته اليومية، وهو ما قد يجعل صناديق الاقتراع الحكم الحقيقي على أداء الحزب خلال المرحلة الماضية.